بدأت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رولا دشتي مرافعتها الوزيرة دشتي بالتأكيد على أن تحديد مضمون خطة التنمية وبرنامج العمل والفرق بينهما ليس كلام رولا دشتي وانما مجلس عام 1985 الذي كان برئاسة أحمد السعدون، وقام خلال عددا من رجالات الكويت بتحديد الفرق بين الاثنين.
وقالت دشتي بأن الاستجواب افتقر للضوابط وصيغ بطريقة شخصانية ويحمل إساءة شخصية، مضيفاة بأن الجداول الزمنية ليس مكانها برنامج عمل الحكومة ولو سألني المستجوب لأوضحت له، مشيرة إلى أنه لا يجوز تقديم استجواب قبل ان يناقش المجلس برنامج عمل الحكومة وإبداء الملاحظات حوله وإرسالها للحكومة.
وشكرت دشتي النائب خليل عبدالله الذي اتاح لها فرصة استبيان الحقائق، مضفة بالقول “ادعاءات خليل بان برنامج عمل الحكومة باطل لان مجلس ٨٥ اقر ان برنامج العمل الحكومي لا يتضمن تلك التفاصيل والجداول الزمنية، وكنت اتمنى على الاخ خليل ان يأتي ويسالني وانا اجيبه، لكن الامر ليس برنامج عمل الحكومة”.
وقالت رولا “الاخ خليل خالف الدستور بتعامله مع برنامج عمل الحكومة، لان المجلس يبدي ملاحظاته على البرنامج بعد مناقشته ومن ثم يرسل الملاحظات مكتوبه الى الحكومة، وهذا ما نصت عليه المذكرة التفسيرية لكن الاخ المستجوب قرر ان يقدم استجوابه قبل استخدامه للاطر الدستورية التي وضعتها المذكرة التفسيرية بكيفية التعاطي مع برنامج عمل الحكومة”.
وتابعت رولا بالقول أن النائب خليل عبدالله قدم استجوابه دون ان يتناقش مع زملائه النواب فهو مصر على نتهاك الاطر الدستورية ويريد مصادرة حق اخوانه النواب، مبينه بأن لا يجوز طرح الثقة بالحكومة فيما يخص برنامج عمل الحكومة بل يكتفي بأن يدون المجلس ملاحظاته ويرسلها كتابة وهذا يعني انه لا يجوز تقديم استجواب.
وقالت الوزيرة دشتي، “اسالوا الدستوريين اللي عندكم يقولون لكم انه لا يجوز تقديم استجواب على برنامج عمل الحكومة قبل ان تتم مناقشته من قبل المجلس وابداء الملاحظات عليه، وأود ان اشرح لكم كيف يتم اجراءات اعداد برنامج عمل الحكومة، فهي تتم من خلال لجنة وزارية باعداد هذا الامر بمعاونة الامانة العامة للتخطيط وبالتعاون مع جميع هيئات ومؤسسات الدولة”.
وأكدت رولا بأن المستجوب أصر على انتهاك الاطر الدستورية فبرنامج عمل الحكومة اعد من قبل الامانة العامة للتخطيط وبالتنسيق مع الوزارات.
وأضافت رولا بأنه من الواضح بأن الهدف من الاستجواب ليس برنامج عمل الحكومة بل “شي ثاني، مشيرة إلى أنه 77 شخصا من الأمانة العامة للتخطيط شاركوا في اعداد برنامج عمل الحكومة ويقول المستجوب بأنه كان هناك إقصاء!
وبيّنت رولا بأن جميع الأموال التي صرفت من خطة التنمية موجودة ومبينة على الموقع الالكتروني للوزارة وكذلك المشاريع التي قامت بها.
وأكدت رولا على أن الادعاء بأنها ضد الكفاءات الوطنية باطل مقدمة في الوقت نفسه كشف بمكافآت للكويتيين الموظفين الذين اشتغلوا في إعداد برنامج عمل الحكومة، مضيفة بأن الحكومة تقول بأنها تلتزم بانشاء 9 شركات وتوفير 77 ألف فرصة عمل، اعطني برنامجا تكلم عن ذلك وعن زيادة الطاقة السريرية للمستشفيات، وتقول برنامج عمل حكومة سابق قص ولصق، اعطني برنامجا تكلم عن ترويج الكويت.
وأضافت رولا “الأخ خليل ادعى بأنه تم إغفال المشاريع النفطية ببرنامج عمل الحكومة وهو أمر غير صحيح فموضوع الحفاظ على البيئة جزء أساسي من المشروعات النفطية”.
وقالت الوزيرة دشتي “أريد الكل يسمع ويعلم اننا لا نخفي شيئا عن مجلسكم الموقر ولا على الشعب، استثمارات المشاريع النفطية ضمن خطة التنمية ٢٠١٣/ ٢٠١٤ تضمن فيها الاستثمارات التي سوف تقوم بها الحكومة وذلك في الميزانية الواردة لمجلسكم”.
وزادت رولا “لو كنت حريصا يا اخ خليل وسالتني كنت قلت لك وين راح تجدهم لكن الموضوع ابعد من هذا الشي بالنسبة للنائب المستجوب.. اذهب الى الموقع الالكتروني للوزارة وستجد كل الردود على المشاريع النفطية وهذا من حرص الحكومة وسمو الرئيس ان يعلم كل فرد من الشعب جميع الاموال”؟.
وقالت رولا “لا توهمون الشعب بأن لدينا شيئا نخفيه؟ أين مسؤولية وزيرة التنمية على برنامج عمل الحكومة الذي لم يتم مناقشته من قبل مجلسكم”.
يعقوب الصانع (رئيس الجلسة): دكتورة ارجوك لا تقولي المذكرة التفسيرية.. قولي مفهومك انت للمذكرة.
رولا: ارجوك الاخ الرئيس لا تقاطعني
الصانع: لا اقاطعك.. أنا اوجهك
وقالت رولا “اسالوا مستشارينكم، عدد المشاركين في إعداد الخطة السنوية من الأمانة ٦٦ شخصا هؤلاء الوكلاء المساعدين هل احنا اقصيناهم؟ تريدون ان أتي بمن شارك في اعداد الخطة بباقي الوزارات؟ كلامك اننا اقصينا الكفاءات لا يجوز يا دكتور خليل”.
وقالت رولا : والادعاء بمخالفة المادة ٧ من القانون ٩ لسنة ٢٠١٠ فأنا غير مسؤولة اذا لم يقم وزير التخطيط السابق بتعديل خطة التنمية السابقة ..ليش ماسالتني يا دكتور انا عدلت في الخطة التي قدمتها التي انا مسؤوله عنها لكن الموضوع ليس خطة التنمية .
واضافت “تقرير المتابعة النصف سنوي خلال شهر او شهر ونصف سوف يكون لديكم، والادعاء بالتصريح خلاف الوضع الحقيقي الوارد بصحيفة الاستجواب فيما يخص الوضع التنموي”.
وزادت رولا “سالت المستجوب تلبسني تصريحا ما صرحت فيه عن تخوين الكويتيين والضرائب والغاء دولة الرفاه ؟، لا يجوز الحكومة ما قالت روح شوف من صرح وحاسبه هات لي تصريح يؤكد رولا دشتي قالت ذلك”.
وقالت رولا “إن كنت مهتما بالتعليم، اسال وزير التربية، وان كنت مهتما بالاسكان اسال وزير الاسكان، احنا لا ننفذ، ولا تحملنا اختصاصات غير اختصاصاتنا، لا يجوز”.
وتابعت رولا “الاخ المستجوب، اقرأ القانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٠، ولكن المادة ٨ ما جازت له فطوفها، المادة تنص على ان يكون اعداد وتنفيذ المشاريع التنموية للوزير المسؤول المباشر، نحن نعد وننسق خطة التنمية وعلي الوزارات ان تحقق الاهداف الكمية”.
وقالت “اما عن تدهور ترتيب الكويت في مؤشرات الشفافية والتنافسية، فإنها تتحسن وهذا التحسن ليس من اختصاصات رولا دشتي او الامانة العامة للتخطيط، وعن مؤشر مدركات الفساد يؤسفني تدني مؤشر الكويت لكن كلنا مسؤولون عن هذا الموضوع اجهزة الدولة ومجلسكم الموقر والاعلام والكل، هل يعقل ان نختزل كل مدركات الفساد في وزيرة التخطيط.
قم بكتابة اول تعليق