أكدت جمعية المعلمين الكويتية وقوفها الكامل إلى جانب المعلمين والمعلمات في المحافظة على حقوقهم ومكتسباتهم في شأن قضية الترفيع الوظيفي والجدل القائم في هذا الشأن مشيرة في بيان لها أن هذه القضية متشعبة وشائكة وتضاربت فيها وجهات النظر القانونية وهي غير معنية فقط بشريحة المعلمين وإنما كافة الشرائح المهنية الأخرى وإن هناك تحركا جادا ومساع حثيثة تقوم بها بالتعاون مع الوزارة والوكيل المساعد للشؤون الإدارية م . يوسف المزروعي في معالجة هذه القضية ومنح المعلمين كامل حقوقهم المكتسبة تطبيقا للقرار 28/2011 الخاص بكادر المعلمين واستنادا لمبدأ المساواة بين الموظفين والذي كفله الدستور والقانون واستنادا أيضا إلى التي يستثنيها القضاء في مواجهة حالة معينة لتصبح بمثابة القاعدة القانونية الواجبة الاتباع .
وأشارت الجمعية في بيانها أن مسؤولية هذه القضية تقع بالدرجة الأولى على كاهل وزارة التربية التي أخطأت في تطبيق كامل بنود القرار رقم 2 لسنة 1996 والخاص بكادر المعلمين السابق الصادر عام 1996 بالشكل الصحيح وبما يتعلق بالإجازات وضوابط مدة وسنوات الخدمة والخبرة على وجه التحديد بالرغم من تنبيهات ديوان الخدمة المدنية في ذلك الوقت واستمرارها في عملية الترفيع الوظيفي على امتداد 17 عاما تقريبا إلا أنها الآن أوقفت عملية الترفيع بقرار صدر حاليا مما تسبب بوجود حالة من التمييز وخرق لمبدأ المساواة والعدالة وبما يخالف الدستور في الوقت الذي بقيت فيه عملية الإيقاف ضبابية وغير واضحة الأمر الذي تم تفسيره من قبل المناطق التعليمية بتفسيرات واجتهادات مختلفة حيث أن بعض المناطق استمرت في عملية الترفيع الوظيفي دون خصم الإجازات في حين أن مناطق أخرى طبقت تعميم ديوان الخدمة المدنية وهذا ما شكل حالة أخرى من التمييز وعدم المساواة والعدالة بين صفوف المعلمين .
قم بكتابة اول تعليق