قال النائب رياض العدساني في تعقيبه على ردود وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة خلال جلسة الاستجواب الليلة ان “الوزير ذكر بأن الاستجواب غير دستوري متسائلا “لماذا قبل بالصعود الى المنصة وتلاوة بيان طويل بهذا الشأن”.
وأضاف النائب العدساني ان تقرير ديوان المحاسبة الحالي ذكر مجموعة من المخالفات التي تمت في عهد الوزير الحالي متسائلا عن كيفية ادعاء الوزير الاذينة بأن الاستجواب المقدم له غير دستوري.
وتناول ما قاله الوزير الاذينة بأنه سيعرض في جلسة 12 ديسمبر المقبل خطة وزارة الاسكان بشأن القضية الاسكانية معتبرا انه بامكان الوزير الاذينة “الرد الان وتبيان ما سيقوله في تلك الجلسة” وخاطب الوزير قائلا “لقد استعرضت خطة وزارة الدولة لشؤون الاسكان أيضا في شهر يناير الماضي بجلسة خاصة في (المجلس المبطل الثاني)..فماذا فعلت”.
وأضاف النائب العدساني ان ما ذكره في استجوابه عن توفر عدد من الوحدات الاسكانية “قد أعلن عنها وزير الاسكان السابق اضافة الى تنازل وزارة الدفاع عن أراض لها الا أن الوزير لم يجب على هذين السؤالين المذكورين في الاستجواب”.
واستطرد قائلا انه وجه أسئلة عديدة عن قانون رقم 50 لسنة 2010 الذي ينص على توفير 200 ألف وحدة سكنية “ولكن الوزير لم يجب على هذا السؤال بل تلا بيانا طويلا وانشائيا” مطالبا الوزير بتوفير خطة واقعية بشأن توفير الاراضي والبيوت اضافة الى فك احتكار الاراضي وخفض الاسعار.
من جانبه رد الوزير الاذينة على تعقيب النائب العدساني بقوله ان القضية الاسكانية لا يمكن مناقشتها بتفاصيلها كافة وخططها ورؤية المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأنها من خلال جلسة استجواب بل تحتاج الى جلسة خاصة لطرح كل المشاريع التي ستنفذها المؤسسة.
وأضاف الوزير الاذينة ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقوم بانشاء مدن اسكانية “والحديث عن المدن الاسكانية يعني رؤية كاملة شاملة” داعيا النواب الى اعطائه فسحة من الوقت لكي تقدم المؤسسة رؤيتها بخصوص القضية الاسكانية.
وعن اعتصام مجموعة من المواطنين أمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بما يسمى أعضاء حملة (ناطر بيت) أكد ان “هؤلاء اخواننا وانه اجتمع مع اعضاء الحملة وشرح لهم التفاصيل كافة المتعلقة بالمشاريع التي ستقوم المؤسسة بتنفيذها”.
واضاف الوزير الاذينة انه اتفق مع اعضاء حملة (ناطر بيت) على أن يمثل أحدهم في عضوية اللجان الموجودة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية” مطالبا الجميع بعدم التشكيك بالحكومة أو بأي وزير فيها حول عدم اهتمامها بالقضية الاسكانية “بل ان القضية الاسكانية على رأس العمل الحكومي في المرحلة المقبلة”.
وأشار الى أن الحكومة ستحضر الجلسة الخاصة لمجلس الامة المقرر عقدها في 12 ديسمبر المقبل والمخصصة لمناقشة القضية الاسكانية “لكي تشرح رؤية وخطط المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بهذه القضية”.
قم بكتابة اول تعليق