ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… الحكومة تجاوزت الاستجوابات.. والأمة تنتظر الإنجازات… «الكويتية»: لم نبرم أي صفقة شراء أو استئجار طائرات مع أي شركة… الكندري يشكل لجنة لحجب مواقع الإباحية ولعب القمار… الكويت تطالب إيران باطلاق سراح المحتجز الكويتي عادل الحوال…

الوطن
الأذينة: استجواب ‏«العدساني» خالف المبادئ الدستورية واهدرها عمداً

«الكويتية»: لم نبرم أي صفقة شراء أو استئجار طائرات مع أي شركة

الكندري يشكل لجنة لحجب مواقع الإباحية ولعب القمار

الشبكة الوطنية: مصدر الهزات موجات طاقة وليست «زلزال»

القبس
الحكومة تجاوزت الاستجوابات.. والأمة تنتظر الإنجازات

9 أسئلة للأذينة عن «التوقيعين»

ضغوط للإجهاز على «الكويتية»: لا جديد ولا مستعمل ولا مستأجر!

إنجاز 62% من مشاريع مدينة جابر الأحمد السكنية

الراي
الكويت تطالب إيران باطلاق سراح المحتجز الكويتي عادل الحوال

ديوان الخدمة: بدء التوظيف بدءاً من 29 الجاري

الجارالله يشدد على أهمية العمل لتحقيق المزيد من الرعاية للمسيرة الخليجية المشتركة

الزياني: سمو امير الكويت منح الأمانة العامة لمجلس التعاون مقراً لمركز إدارة حالات الطوارىء

الجريدة
انتهاء استجواب الأذينة دون “طرح ثقة”

الكويتية: لم نبرم أي صفقة شراء أو استئجار طائرات

الكويت تطالب ايران باطلاق سراح محتجز كويتي

“الشبكة الوطنية” تنفي زلزال الكويت

من الوطن نقرأ

النواب العشرة: الجلال، العمر، الروضان، الرويعي، المبارك، ماجد موسى، الهدية، الحويلة، سلطان الشمري، الطريجي
«تحديث 13».. الأذينة: استجواب ‏«العدساني» خالف المبادئ الدستورية واهدرها عمداً

قال وزير البلدية سالم الاذينة إنه «بالرغم من عدم دستورية محورين، صعدت المنصة لأهمية القضية، وسأضع رؤيتي لحل الأزمة الاسكانية المتراكمة منذ سنوات طويلة وإن لم أستطع حلها فسأعتذر وأقدم استقالتي».

وأكد الأذينه أن الاستجواب خالف المبادئ الدستورية التي اكدتها المحكمة الدستورية واهدرها عمدا ومنها ان المسؤولية السياسية لاتكون عن أعمال وزارات سابقة ، وعدم مسؤولية الوزيرعن اعمال تشريعية.

وصف النائب رياض العدساني القضية الاسكانية بأنها «مفتعلة»، متهما الحكومة بأنها «غير جادة» لمعالجتها، مستنكراً في الوقت نفسه مساعدة الكويت في تحسين البنية التحتية لدول مثل الاردن والسودان والصومال وترك الكويت.

حدد مجلس الأمة جلسة 24 ديسمبر المقبل للتصويت على طلب طرح الثقة بالوزيرة دشتي، وعليه انتقل لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني إلى الوزير الأذينة والمكون من محورين.

متحدثاً ضد طرح الثقة بالوزيرة رولا دشتي، أكد النائب صالح عاشور أن ” الشعب الكويتي يعرف ان استجواب رولا ليس بمواده بل لازالة رولا لأن قبل ايام تم تفتيت استجواب رئيس الوزراء وإلغاء محاوره واهمها برنامج عمل الحكومة والذي هو اصل استجواب رولا اليوم، فنفس النواب الذين وقفوا مع رئيس الحكومة يوقعون الآن مع طرح الثقة بالوزيرة رولا”.

وتساءل عاشور: ” هل تعلمون كم عدد العراقيين في وزارات الدولة؟ إنهم 164 عراقياً، فلماذا لا يتم محاسبة جميع الوزراء؟! وهناك أكثر من 100 الف غير كويتي في قطاعات الدولة؟!”، مضيفاً: ” يعني خراب البلد سببه امرأة ماشاء الله عليها (سوبرومن)”.

وأكد عاشور بأن ” المرجلة سنراها بعد قليل في استجواب رئيس الوزراء وليس الان”، موضحاً أن ” المادة 91 واضحة وتقول أن كل وزير مسؤول عن تقديم برنامجه وانا رأيت ان رولا هي مسؤولة عن كل الوزارات”، لافتا إلى أن ” غالبية النواب لم يقرؤوا الخطة حتى الان فبالامس وقعها صاحب السمو واليوم وصلت الخطة للنواب”.
وأعلن عاشور عزمه استجواب وزبر التربية د.نايف الحجرف ، داعيا من لديه من النواب أي ملاحظات على أي وزير التوجه لاستجوابه.

تحدث النائب جمال العمر مؤيدا للاستجواب قائلا : دور الوزيرة مخزي ” الله اكبر عليج اللي خونتي اهل الكويت وتثقين بعراقي ” .

وقع على الطلب سحب الثقة من الوزيرة د.رولا دشتي كل من : الجلال ، العمر ، الروضان ، الرويعي ، المبارك ، ماجد موسى ، الهدية ، الحويلة ، سلطان الشمري ، الطريجي.
أنباء متداولة عن اكتمال قائمة ثالثة لطرح الثقة في الوزيرة د. رولا دشتي التي تخضع حاليا لاستجواب من النائب خليل عبدالله
تداولت أنباء غير مؤكدة من أن طلب طرح الثقة في الوزيرة رولا سيقدم بقائمتين اي بكتابين طرح ثقة موقع كلا منهما بعشرة نواب .

وكشفت دشتي بأن هناك تدخلات من بعض النواب في التعينات قائله: هناك عدالة بالتعيين ، وقد أتتني «ضغوطات» من بعض النواب لتعيين اخو زوجة وكيل «بالاحصاء» و قلت لهم بأن عندي من هو اكفأ وردوا بأن الأمور لاتقاس بهذا الشكل.

وبدأت دشتي الرد على محاور الاستجواب قائله: ” لايجوز طرح موضوع الثقة بالحكومة حول برنامجها بل الاكتفاء بابداء المجلس لملاحظاته ” .

وذكرت ان رد النائب المستجوب جاء غامضا ولم يحدد ايا من الوقائع التي طلب منه ايضاحها مضيفة انه “من باب الشفافية وكشف الحقائق لمجلسكم الموقر وللشعب الكويت سوف اصعد المنصة ونطالب من الرئاسة ان تتدخل لمنع الاخ العضو المستجوب من ذكر او اقحام اي وقائع جديدة غير واردة في صحيفة الاستجواب اعمالا واستنادا الى القواعد والاحكام والضوابط التي ارستها المحكمة الدستورية”.

وبدأ خليل عبدالله استجوابه بقوله : ” ارفض نعت الوزيرة رولا لاستجوابي بالشخصاني ” . وأضاف ” برنامج عمل الحكومة مضلل ومعيب وغير قابل للقياس ولا للتطبيق وليس به برنامج زمني وهو قص ولزق ” .

وتابع قائلا ” الوزيرة رولا تريد رفع الأسعار لتعلم الناس معنى الترشيد في الإنفاق ، ومنذ أن تسلمت المنصب الوزاري لم تقدم لمجلس الأمة تقريرا واحدا ” .

وانتقد النائب عبدالله برنامج عمل الحكومة لانه لم يتضمن مشاريع القطاع النفطي المستقبلية مضيفاان ما تضمنه برنامج الحكومة من محاور تتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية والقيم الاخلاقية ونبذ مظاهر التفرقة يعتبر “كلاما انشائيا”.

وقال ان الوزيرة دشتي “تعسفت في سلطتها بالوزارة” حيث قامت باحالة أحد العاملين لديها خدم 30 عاما للتقاعد دون اخذ موافقة مسؤوله الاعلى منه في الادارة مبينا ان هناك عدم عدالة في التقييمات السنوية للموظفين. وطالب بتشكيل لجنة تحقيق بشان ما قال عنه” من اجتماعات ليلية في الامانة العامة للتخطيط والتنمية مع الوزيرة ومع شركة مونيتور ورجال اعمال والتجار الذين يوجهون خطة التنمية”.

وذكر عبدالله ان الوزيرة دشتي ذكرت ان الحكومة قضت على ظاهرة الفقر متسائلا “هل لدينا فقر حتى تقول انها قضت عليه” مضيفا ان هناك تقريرا اعده احد المستشارين في وزارة الخارجية ذكر فيه ان الكويت لم تحقق الا ثلاثة اهداف من الاهداف الثمانية التي وضعت في خطة التنمية.

وقبل صعود وزيرة التخطيط والتنمية د.رولا دشتي المنصة لمناقشة استجواب النائب د.خليل عبدالله قالت : ” ان قرارالمحكمة الدستورية رقم 8 سنة 2004 اوجب ان يكون موضوع الاستجواب واضحا ومنصبا على وقائع محددة والا يكون غامضا ومبهما.

واوضحت ان الاستجواب المقدم من النائب عبدالله افتقر الى القواعد والثوابت التي ارساها قرار المحكمة الدستورية حيث صيغت فيه عبارات عامة ومبهمة ووقائع غير محددة اضافة الى انطوائه على شخصانية واساءة مبينة انها ارسلت بسبب ذلك ايضاحات الى النائب المستجوب حيال ذلك.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم المدرج على جدول اعمالها ستة استجوابات دفعة واحدة، اثنين لكل من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير البلدية سالم الاذينة ووزيرة التخطيط والتنمية د.رولا دشتي اضافة الى التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير محمد العبدالله بجلسة المجلس والمرشح ان تستمر لساعات طويلة قد تمتد ليوم غد.

شطب كلمة الدويسان
وبدأ المجلس جلسته بطلب من النائب علي العمير بشطب كلمة النائب فيصل الدويسان من مضبطة الجلسة الماضية في شأن طائرة التجسس، ووافق المجلس على شطب ما جاء على لسان الدويسان في الجلسة الماضية بشأن ما قاله بأن طائرة كانت ترصد وتتجسس فوق احدى الحسينيات.

دمج تقرير اللجنة الصحية مع طلب طرح الثقة
ومن جهة اخرى وافق مجلس الامة على دمج مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن ندب د.كفاية مع طرح الثقة بوزير الصحة بعد اعتراض النائب د.حسين القويعان.ثم انتقل رئيس الجلسة الغانم إلى مناقشة بند الاستجوابات والذي يتضمن 7 مواضيع أولها التصويت على طلب طرح الثقة المقدم من 10 نواب بوزير الصحة.

وتحدث النائب القويعان مؤيدا لطرح الثقة بوزير الصحة قائلا: “الوزير أربك الجسم الطبي.. ووزارة الصحة اصبحت مطية للتجار”.وفي المقابل تحدث النائب خليل الصالح معارضا لطرح الثقة قائلا: “الاستجواب كانت محاوره الاولى محدده بالقضايا الرئيسية وقضية د.كفاية جاءت لاحقا ، والغاء المستشفيات جاء من المناقصات”.

من جانبه تحدث النائب فيصل الدويسان، حيث قال إن المستجوب يريد تعيين بعض اقربائه.. والنائب القويعان يرد: “ثوبي نظيف” والدويسان ابلغني سابقا بانه مستعد للتوقيع على طلب طرح الثقة فماذا تغير.فيما تحدث النائب د.عبدالكريم الكندري مؤيدا لطرح الثقة قائلا: “نقل د.كفاية قرار اداري ولكنه مبطن بعقوبة”.

وفي غضون ذلك، جدد المجلس الثقة بوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بعد رفض 31 نائبا وموافقة 12 وامتناع 6 اعضاء. الموافقون على طرح الثقة بوزير الصحة: “حسين القويعان ومطيع العازمي وأسامة الطاحوس وحمدان العازمي ورياض العدساني ومحمد طنا وصفاء الهاشم وعادل الجارالله وعبدالكريم الكندري ومحمد الهدية وماجد موسى ومحمد الحريص”.

والممتنعون: “مرزوق الغانم وجمال العمر وراكان النصف وعلي الراشد والرويعي وفيصل الشايع”.
من ناحية أخرى، وافق المجلس على استعجال تقارير اللجة المالية بشأن زيادة علاوة الاولاد إلى 75 دينار ورفع القرض الاسكاني إلى 100 الف دينار وعلاوة ضباط الصف.

وبالعودة إلى بند الاستجوابات، قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك: “انا جاهز لتفنيد الاستجواب من زمان واطلب دمج الاستجوابين”. ووافق المجلس على ضم استجواب النائب رياض العدساني مع استجواب النائب صفاء الهاشم لرئيس الوزراء لمناقشتهما معا بناء على طلب المبارك .

ووافق المجلس على طلب الوزير الأذينة تأجيل الاستجواب المقدم من النائبين التميمي والدويسان على أن يدرج على جلسة 10 ديسمبر المقبل ولتزامن الموعد مع القمة الخليجية كما قال وزير الخارجية ، فقد غير المجلس موعد التأجيل الى جلسة 24 ديسمبر.

غداء وعشاء للاعلاميين
قالت إدارة الإعلام بمجلس الامة في اشارة لطول فترة انعقاد جلسة اليوم لمناقشة الاستجوابات: “سنوفر كوبونات غداء وعشاء اليوم الثلاثاء للاعلاميين البرلمانيين، وسوف يتم تسليمها في مكتب سكرتارية الإدارة بحسب كشوف الأسماء”.

ومن القبس نقرأ
ما «تبون» تحديث الأسطول بجديد ولا مستأجر.. ولا مستعمل «شتبون».. تدمير «الكويتية»؟!

اتضح، أمس، أن ثمة امتعاضاً من بعض أعضاء مجلس إدارة «الكويتية» بعد التداعيات التي أحدثتها الصفقة الملغاة بشراء طائرات من «جت آيرويز» الهندية. ورفض هذا البعض التصريح باسمه لأسباب متصلة بتداعيات إضافية، ولكن المعلومات تشير إلى الآتي:

1 – عرقلة تحديث الأسطول، سواء تعلّق الأمر بشراء طائرات جديدة، أو مستعملة أو مستأجرة.. لكأن الغرض هو منع التحديث من الأصل، والإمعان في تدمير المؤسسة الوطنية الجريحة.

2 – وافق مجلس الإدارة على الصفقة، موضوع الجدل الآن، وفوّض النصف أحد الموظفين بالتفاوض، بناء على ذلك.

3 – الصفقة سليمة مالياً وفنياً، ومن يدعي خلاف ذلك عليه تقديم البينة.
4 – كل ما فعله سامي النصف (الموقوف عن العمل الآن) هو السعي إلى توفير أموال عبر تحويل صفقة تأجير، باركتها هيئة الاستثمار سابقاً، إلى صفقة شراء. واعتبرها فنيون محايدون أنها «لقطة».

5 – كيف يمكن تفسير أن مجلس الإدارة، الذي أقر الصفقة قبل أسبوعين، هو الذي ألغاها أمس؟
التفسير الوحيد، حسب العارفين، هو الضغط.

6 – وقع البعض تحت تأثير تهكم شريحة من الناس (بالدواوين أو بوسائل التواصل الاجتماعي) من كون الصفقة تشمل طائرات «مستعملة» ومن شركة «هندية». علماً أن تلك الطائرات مضمونة من «إيرباص» الدولية وبمباركتها، وعمرها 6 سنوات فقط، مقابل 22 سنة متوسط عمر أسطول «الكويتية».

7 – تبقى الإشارة إلى أن هناك معركة قانونية في الأفق، اذ كلف النصف مجموعة محامين امس لرفع دعوى ضد قرار وقفه، على اعتبار ان القرار «ليس دستوريا ولا قانونيا».

أمام تسارع الأحداث المرتبطة بصفقة شراء «الخطوط الجوية الكويتية» لــ 5 طائرات من «جيت أيرويز» الهندية، بدءاً بتجميد الصفقة، إلى وقف رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المنتدب سامي النصف عن العمل، ثم إلغاء مجلس إدارة «الكويتية»، برئاسة جاسر الجسار الصفقة أمس الأول، يطغى كثير من التساؤلات التي تحتاج إلى أن تُطرح على متخذي القرار في الدولة.

نعود بالذاكرة قليلاً إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية في منتصف شهر مايو الماضي، للإعلان عن شراء 25 طائرة وتأجير 15 أخرى من «ايرباص»، مؤكداً مباركة الهيئة العامة للاستثمار، الجمعية العمومية لــ «الكويتية»، لتلك الصفقة، وان التوقيع النهائي على الصفقة سيكون بعد أسابيع من ذلك التاريخ، على أن تتسلم «الكويتية» 7 طائرات مؤجرة خلال العام الحالي.. فما الذي عطّل تلك الصفقة – حتى الآن على أقل تقدير – إذا كانت الجمعية العمومية للشركة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار قد باركتها؟! إذ لم نرَ أي طائرة من الطائرات المؤجرة الموعودة حتى الآن!

وعودة إلى الصفقة المُلغاة، نجد أن الطائرات الخمس هي من ضمن الطائرات السبع التي كان ينص الاتفاق مع «ايرباص» على تأجيرها، إلا أن مجلس إدارة «الكويتية» في اجتماع له الأربعاء قبل الماضي، أقر بإجماع الحضور المضي قدماً في تحويل تأجير تلك الطائرات إلى شراء، على اعتبار أنها طائرات فاخرة، تم فحصها والتأكد من متانتها وسلامتها، إضافة إلى ما سيوفره الشراء من ملايين الدنانير على المال العام، إضافة إلى المميزات الكثيرة للشراء عن التأجير – مع الإشارة هنا إلى تحفُّظ وحيد من نائب رئيس مجلس الإدارة جسار الجسار على الصفقة.

نعلم يقيناً أن مثل هذه الصفقة، لا تمثل طموحات الشعب الكويتي لناقله الوطني، لكن – على ما يبدو – فإنها صفقة سليمة من الناحيتين الفنية والمادية، ووفق المتاح حالياً للنصف، تسعى إلى استبدال طائرات عمرها 22 سنة بطائرات حديثة نسبياً بأسرع وقت ممكن، نظراً الى حاجة الأسطول الملحة إلى التحديث، وانتظاراً للطائرات الأخرى الجديدة، المتفق عليها سابقاً مع «ايرباص»، تأجيراً وشراءً، ليتم من بعدها بيع الطائرات الخمس أو تحويلها إلى طائرات شحن.

فما الذي دفع وزير المواصلات عيسى الكندري إلى إيقاف الصفقة، ووقف النصف عن العمل على إثرها، رغم أن كل ما فعله الثاني، هو تحويل عملية تأجير طائرات، الكل يعرف تفاصيلها، ومتفق عليها، إلى شراء للطائرات بأسعار أقل؟! وهل ما قاله الوزير في بيانه أمس الأول، حول تفاوض موظف واحد في «الكويتية» مع الشركة الهندية حول الصفقة يعيبها فنياً ومادياً، إذا كان هذا الموظف مفوَّضاً من النصف بعد موافقة مجلس إدارة «الكويتية» على الصفقة؟! خاصة أن الطائرات، كما سبق أن قلنا، تم فحصها من قبل مهندسين فنيين في «الكويتية» إبان كانت النية تأجيرها؟!

مصادر تحدثت إليها القبس، تؤكد أن قرار الوزير بوقف الصفقة كان متسرعاً، وكرد فعل على آراء غير متخصصة ولا تفقه شيئاً عن تفاصيل الصفقة وخلفياتها، وعن عالم الطيران بشكل عام، حيث تمسّك الرافضون بعبارتي: «مستعملة»، «هندية»، ليُفتوا بآراء بعيدة عن واقع الحال.

أحد المتندرين علَّق على رفض كثير من المواطنين للصفقة، عبر «تويتر»، بعد نشر القبس خبر إقرار مجلس إدارة «الكويتية» لها، بأنه «لو كانت الطائرات من «لوفتهانزا» وليس من شركة هندية، فإن أحداً لم يكن قد تذمّر، ولتمت الصفقة!». والملاحظ أن ما شهده «تويتر» من هجوم على الصفقة تحول إلى دفاع عنها وتعاطف مع النصف، بعد قرار الكندري إيقافه عن العمل!

موقف مجلس الإدارة
ولعل من الغريب أن مجلس إدارة «الكويتية» الذي أقر الصفقة منذ أسبوعين، هو نفسه الذي اجتمع أمس الأول ليلغيها، باستثناء النصف الموقوف طبعاً؟! فلماذا هذا التحول السريع في المواقف؟! مع الإشارة إلى تحفظ أحد أعضاء مجلس الإدارة، وهو د. عادل اليوسفي، على قرار إلغاء الصفقة.

إذاً، الواقع – ومن خلال ما طرحناه أعلاه – يشير إلى أن هناك من يسعى جاهداً إلى تعطيل أي تحرك إيجابي لــ «الكويتية» في تحديث أسطولها، سواءً عبر التأجير أو الشراء. فما الهدف من وراء ذلك؟ هل هو تدمير الناقل الوطني؟ ولمصلحة من؟!

صراع قانوني
أمام هذه الأمور، يبقى أن نشير إلى الاختلاف في التفسير لقانونية إيقاف الوزير للنصف عن عمله، فلكل من الكندري والنصف مبرراته الوجيهة، التي سيفصل فيها القضاء، متى ما تقدم النصف بدعوى ضد قرار الوزير، بعد أن كان قد صرح لــ «رويترز» بأنه يدرس الإقدام على تلك الخطوة.

ففي حين يؤكد الكندري أن قانون تحويل «الكويتية» إلى شركة ينص على أن وزير المواصلات هو الذي يعين مجلس إدارة الشركة، وبالتالي فهو يملك الحق في حل مجلس الإدارة أو إيقاف أي عضو فيه، على اعتبار تمتع وزير المواصلات بسلطة الوصاية على «الكويتية»، يتمسك النصف بأن الجمعية العمومية للشركة، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، بحسب القانون نفسه، هي التي تملك وحدها إيقاف الصفقة أو حل مجلس إدارة الشركة أو إيقاف أي عضو فيه.

ومن الراي نقرأ
ديوان الخدمة: بدء التوظيف بدءاً من 29 الجاري

اعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم عن “اتمام كل الاستعدادات الخاصة بتسجيل الكويتيين الراغبين بالعمل لدى الجهات الحكومية في الفترة من 29 الجاري الى 13 ديسمبر المقبل”.
ولفت مدير ادارة خدمة المواطن والعلاقات العامة في ديوان الخدمة المدنية جاسم الرويس في تصريح صحافي الى “ضرورة التزام الأخوة والأخوات بالمواعيد التي سوف تحدد لهم من قبل نظام التسجيل الالي، وذلك بمراجعة مقر ديوان الخدمة المدنية خلال الفترة الصباحية أثناء الدوام الرسمي”، مبينا “اهمية اصطحاب المستندات اللازمة للتسجيل لمن يحدد لهم موعدا”.
وأضاف: “انه حرصا من الديوان على سرعة استيفاء بيانات الراغبين بالعمل فقد تم عمل الربط الآلي مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة التربية، بهدف تسهيل التنسيق وتبسيط اجراءات تسجيل الراغبين بالعمل”.

ومن الجريدة نقرأ
الكويت تطالب ايران باطلاق سراح محتجز كويتي

طالبت وزارة الخارجية اليوم السلطات الايرانية المختصة بضرورة القيام باطلاق سراح المواطن الكويتي المحتجز عادل الحوال بالسرعة الممكنة.
وجاءت المطالبة خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجارالله القائم بالاعمال في سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية المستشار أول حسن زرنكار أبرقوئي والذي تم خلاله بحث مواضيع مطروحة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة الكويتية الايرانية المشتركة المزمع عقدها مطلع ديسمبر المقبل.
وحضر اللقاء مدير ادارة مكتب الوكيل أيهم عبداللطيف العمر.