تباينت آراء نواب تحدثوا في جلسة مجلس الامة الليلة حيال الاستجواب الموجه من النائب رياض العدساني لوزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة بين مؤيد ومعارض لاسيما بما يتعلق بمحوري الاستجواب.
وقال النائب عبدالكريم الكندري بصفته مؤيدا للاستجواب “نناقش اليوم قضية مهمة تصدرت أولويات السلطتين وتؤرق الجميع لاسيما المواطنين” مؤكدا تأييده للاستجواب كونه “أداة للتصحيح وهذه القضية قديمة وحان وقت علاجها”.
وبين ان الاستجواب جاء فنيا وقد عرض ارقاما ودلائل بشأن القضية الاسكانية “وهي قضية مستمرة وتهم الجميع” مشيرا الى ان المعلومات المتداولة في استجواب وزير الاسكان في متناول الجميع “وعلى الوزير ان يهتم بهذه المعلومات ويحرص على العمل الجاد لحل القضية الاسكانية”.
وذكر انه “لا يعقل ان يكون فقط 8 بالمئة من الاراضي مستغلة بوجود اراض شاسعة وبوجود وفرة مالية فليس من المعقول أن المواطن الكويتي يستأجر شقة صغيرة بقيمة 800 دينار” مؤكدا الحاجة الى تنسيق كامل مع وزارات الدولة لانشاء مدن متكاملة من كهرباء وماء وبنية تحتية.
من جانبه أكد النائب محمد الهدية بصفته معارضا للاستجواب ان القضية الاسكانية تحتاج الى تعاون السلطتين “حيث اننا شكلنا لجنة اسكانية بالمجلس ونحن بحاجة الى العمل باللجنة حيث ينتظر المواطنون منا الحل”.
واضاف “نعلم ان الأراضي محتكرة من قبل الحكومة وان مانسبته 93 في المئة فضاء ويملك قطاع النفط معظمها وبالتنسيق مع بقية الجهات الحكومية سنحل القضية”.
وبين الهدية ان حل القضية الاسكانية لا يكون فقط عن طريق الرعاية السكنية بل عن طريق عدة جهات منها الكهرباء والبلدية مشيرا الى ان عملية تخصيص الأراضي تحتاج الى موافقة 18 جهة حكومية.
وذكر ان هناك مشاكل يواجهها وزير الاسكان منها “وضع وزارة الدفاع يدها على الأراضي التي تراها مناسبة دون تخصيص فبذلك تواجه مؤسسة الرعاية السكنية مشكلة مع بعض الجهات الحكومية”.
من جهته قال النائب فيصل الدويسان بصفته مؤيدا للاستجواب ان القضية الاسكانية تعتبر من أولويات المواطن الكويتي الذي يعاني وطأة هذه القضية متسائلا عما اذا كان الوزير الأذينة يتعهد بتقديم حل شامل لها وعن جدية الحكومة في حلها “أم أن ردود الوزير عبارة عن مسكنات للمواطن البسيط”.
وبين ان القضية شائكة وتحتاج الى اجراءات طويلة مع جهات أخرى “وان الموجود في برنامج عمل الحكومة لا يرتقي الى كونه حلا للقضية مطالبا “بأن يكون التعامل مع هذه القضية بكل صراحة اذا ما كان الوزير قادرا على حل هذه القضية”.
وتساءل عن المانع في اقامة مدن في جميع انحاء البلاد بدلا من التمركز في العاصمة مبينا ان هذه القضية تسببت في تفكك العديد من الأسر و”بعض الطامعين والتجار وصل بهم الحد أن يتاجروا بمعاناة الناس في السكن”.
واشار النائب الدويسان الى أنه سيبني موقفه على كلمة الوزير الاذينة اذا ما كان قادرا على حل المشكلة من عدم ذلك.
من ناحيته قال النائب فيصل الكندري بصفته معارضا للاستجواب انه كان يتمنى لو تدرج النائب العدساني في أدواته البرلمانية الرقابية بدلا من تقديمه للاستجواب بهذه السرعة مبينا ان القضية الاسكانية مرتبطة بالعديد من الجهات الحكومية وليست منوطة فقط بوزارة الاسكان “فلابد من تظافر الجهود الحكومية من أجل حلها”.
ورأى النائب الكندري ان الحل يكون بوضع حلول واقعية وشفافة وتسليم شركات ومؤسسات عالمية للمدن الاسكانية وفقا لمدة زمنية محددة على ان تساءل الحكومة اذا ما تأخر تنفيذها بعد ذلك.
واعتبر ان محوري الاستجواب لا يحتويان على وقائع مثبته على قصور وقع في عهد الوزير الاذينة مشيرا الى أن الوزير “عرض خطة طموحة في اللجنة الاسكانية في مجلس الأمة بعيدا عن الروتين والكلام الانشائي”.
قم بكتابة اول تعليق