اكد سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ايمانه العميق بالنظام الديمقراطي الذي أرسى الدستور دعائمه وحرصه على ان تكون كل تصرفاته وأعماله “في خدمة الوطن والمواطنين وفقا لأحكام الدستور والقانون”.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمته ردا على استجواب النائبين رياض العدساني وصفاء الهاشم ان “ثقتي دائما بأنه مهما اختلفنا فاننا في نهاية الأمر لا نختلف أبدا على أن مصلحة هذا الوطن هي فوق كل مصلحة أخرى” مضيفا ان ذلك اليقين يأتي ترجمة صادقة للتوجه السامي لسمو امير البلاد في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر امام مجلس الامة.
ودعا الى اعتماد منهجية عمل جديدة تستهدف احياء وتفعيل قيم ومبادئ ومفاهيم أساسية “لمسيرتنا الوطنية الحاضرة تتكامل فيها الأدوار وتتضافر فيها كل الجهود وتتجسد فيها روح المسؤولية والجدية والمحاسبة الموضوعية”.
وهذا نص كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء يقول الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم (ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه انيب) صدق الله العظيم الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الاخوات والاخوة الاعضاء المحترمين نحمد الله سبحانه ونستعينه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على المبعوث اماما ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أود بداءة أن أكرر التأكيد أمام مجلسكم الموقر بايماني العميق بالنظام الديمقراطي الذي أرسى الدستور دعائمه.
ولقد تعهدت دائما بأن تكون كل تصرفاتي وأعمالي في خدمة الوطن والمواطنين وفقا لأحكام الدستور والقانون وثقتي دائما بأنه مهما اختلفنا فاننا في نهاية الأمر لا نختلف أبدا على أن مصلحة هذا الوطن هي فوق كل مصلحة أخرى ويأتي هذا اليقين ترجمة صادقة للتوجه السامي لحضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلسكم الموقر منذ أيام قليلة.
انه حان الوقت لاعتماد منهجية عمل جديدة تستهدف احياء وتفعيل قيم ومبادئ ومفاهيم أساسية لمسيرتنا الوطنية الحاضرة تتكامل فيها الأدوار وتتضافر فيها كل الجهود وتتجسد فيها روح المسؤولية والجدية والمحاسبة الموضوعية.
ولا شك أن أولى خطوات هذه المنهجية الجديدة هي الالتزام بأحكام الدستور والعمل على تطبيقها تطبيقا سليما يحفظ الحقوق ويضبط النظام في ضوء ما استقرت عليه الأعراف والتقاليد البرلمانية السليمة وقررته المحكمة الدستورية.
واسمحوا لي ايها الأخوات والاخوة بان أذكركم باني قد أعلنت مرارا وتكرارا واخرها في جلسة مجلسكم الموقر الماضية تمسكي باعمال الضوابط الدستورية اعلاء لأحكام الدستور وللمبادئ العليا التي تحكم نظامنا الديمقراطي.
واذا كنت قد قبلت رغم ذلك اعتلاء المنصة اليوم رغم ما جاء في الاستجوابين من عيوب دستورية فان ذلك ليس نزولا عن هذه المبادئ أو خرقا لما تعهدت به وانما من أجل تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة العالقة في أذهان بعض الاخوة الأعضاء والتي أدت الى تكرار تقديم استجوابات على ظن منهم انها دستورية لهذا فقد رأيت من واجبي أن انوه الى صحيح أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر حتى نرسم سويا طريق الممارسة الصحيحة لهذه الاداة الرقابية وفق أحكام الدستور ووفق التفسير الذي أرست دعائمه المحكمة الدستورية كما أن هذا الالتزام من جانبي يأتي تنفيذا لما نبه اليه حضرة صاحب السمو الامير – حفظه الله ورعاه – في النطق السامي لافتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلسكم الموقر حين ذكرنا بان مظاهر الخلل التي تعيق مسيرة العمل الوطني هي حصيلة أخطاء وممارسات سلبية تراكمت عبر الزمن وتكرست معها الكثير من المفاهيم الخاطئة الضارة وقد بات من الضروري تصحيح هذه المفاهيم وإعادة الامور الى نصابها الصحيح … وبما يستوجب إعادة النظر في تشريعات وسياسات ومفاهيم وممارسات تجاوزها الوقت والظروف ولم تعد صالحة لحاضرنا ومستقبلنا.
ومما لا شك فيه إن أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة وقرارات المحكمة الدستورية قاطعة في تحديد الضوابط والقواعد التي تحكم الاستجواب وهي لا تقبل التأويل او التشكيك لانها واضحة قاطعة وحاسمة وبما لايسمح باي مجال للاجتهاد والتفسير وهنا اسمحوا لي بان اقتطع حرفيا ما قررته المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 10 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 20 اكتوبر 2011 واقرأه على مسامعكم كما يلي (…..ان كل استجواب يراد توجيهه لرئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في مجال ضيق وهو في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة باعتبار ان رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتكلم باسم مجلس الوزراء ويدافع عن هذه السياسة امام مجلس الامة دون ان يتعدى ذلك الى استجوابه عن أية أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها او اي عمل لوزير في وزارته والا اصبحت جميع الأعمال التي تختص بها الوزارات المختلفة محلا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عنها وهو ما يتعارض مع صريح حكم الدستور و يفضي الى سيل جارف من استجوابات لرئيس مجلس الوزراء وفي ذلك ما فيه من عظيم الخطر بتعطيل الاعمال من غير حد ولا ضابط واذا كان الدستور قد خول لعضو مجلس الامة هذا الحق فانه ليس معناه ان يتصرف كما يشاء او يهوى اذ ان الواقع أنه مقيد بالمصلحة العامة وحسن الاستعمال والاصل ان العضو اهل لتقدير هذه المصلحة على وجهها الصحيح واذا كان من الواجب استقلال كل من السلطتين التشريعية و التنفيذية فان التعاون بينهما أوجب ولكن التعاون لا يتحقق مع دوام التصادم وبالتالي فان المسؤولية السياسية لدى مجلس الامة انما تقع على عاتق الوزراء فرادى وأخذا بعين الاعتبار فان هذه المسؤولية لا ينبغي أن يساء فهمها بصرفها الى الاشخاص لا الى الاعمال و المبادئ وذلك بخلاف مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالتضامن امام الامير عن السياسة العامة للدولة و مسؤولية كل وزير أمامه عن اعمال وزارته و هذا الامر انما يؤكده صريح حكم الدستور الذي لم يقتصر على نص واحد وانما تناولته نصوص متعددة يقوي بعضها بعضا و تنتهي الى هذا النظر.
انتهى نص الفقرة تلك كانت كلمات المحكمة الدستورية نقلا بالحرف.
قم بكتابة اول تعليق