أهم ما تناولته الصحف اليومية … العازمي يستجوب وزيرة الشؤون.. رسمياً… الغانم: مكتب المجلس يدرس تعويض جلسات الاستجوابات… مشعل الأحمد: الحرس الوطني يدعم منتسبيه لتحقيق التميز… الأرصاد: الطقس مستقر في نهاية الاسبوع
الوطن
العازمي يستجوب وزيرة الشؤون.. رسمياً
عاشور: لم أُحدد حتى الآن موعداً لاستجواب وزير التربية
الكهرباء: ننسق مع «السكنية» لتبريد المناطق الجديدة
إنهاء تصديق شهادات «دلمون»
القبس
الغانم: مكتب المجلس يدرس تعويض جلسات الاستجوابات
محمد الخالد: تنسيق أمني خليجي لمواجهة تطورات المنطقة
استقالة جديدة في «الكويتية»
«الصحة»: 15% من السكان يعانون «الخصوبة والعقم»
الراي
الخالد للطلبة الكويتيين بأكاديمية الشرطة البحرينية: مستقبل الكويت يبنى بسواعدكم
النائب حمدان العازمي يتقدم رسمياً باستجواب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي من 3 محاور
وزير خارجية ايران يزور الكويت مطلع الأسبوع المقبل من أجل عقد اللجنة المشتركة
مشعل الأحمد: الحرس الوطني يدعم منتسبيه لتحقيق التميز
الجريدة
الطاحوس يقدم للمجلس كشفاً ثانياً بذمته المالية
المالكي يؤكد أهمية العلاقات بين العراق والكويت
الأرصاد: الطقس مستقر في نهاية الاسبوع
الغانم: سنناقش آلية التعامل مع جلستي 10 و11 ديسمبر
من الوطن نقرأ
من 3 محاور.. تجاوزات في المال العام وضياع حقوق الموظفين والعمال ومخالفات قطاع التعاون
العازمي يستجوب وزيرة الشؤون.. رسمياً
تقدم عضو مجلس الأمة حمدان العازمي رسميا، اليوم، الخميس، بطلب لاستجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي من ثلاثة محاور.
ويتضمن طلب الاستجواب ثلاثة محاور الأول يتعلق بـ”مخالفات دور الرعاية الإجتماعية” و”تجاوزات مالية وإدارية تسببت في إهدار المال العام وضياع حقوق الموظفين والعمال” في حين تضمن المحور الثالث “مخالفات قطاع التعاون”.
واعتبر العازمي ان استجوابه للوزيرة ذكرى الرشيدي يأتي بعد التدرج في الادوات الدستورية تجاه الوزيرة، ولم يكن متعجلا كما فعل البعض مؤكدا ان وزيرة الشؤون لم ترد على 30 سؤالا وجهها لها خلال شهرين،مضيفا انه ولعدم مبالاتها وجهت الاستجواب.
ومن القبس نقرأ
بحث آلية التعامل مع الجلسة المقبلة
الغانم: مكتب المجلس سيدرس تعويض جلسة الاستجوابات
مبشرا بموجة استجوابات جديدة، تلقت الحكومة أمس في مرماها الاستجواب الثامن منذ انطلاق دور الانعقاد الثاني مقدما إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي مع إعلان باستجواب مرتقب لوزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف.
وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن مكتب المجلس سيناقش في اجتماعه الأحد المقبل آلية التعامل مع جلستي 10 و11 ديسمبر المقبل، والمتزامنتين مع القمة الخليجية، ومدى إمكانية تحديد موعد بديل لهما أو الإبقاء عليهما. وأضاف الغانم أن استجواب النائب حمدان العازمي تم إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وتم إبلاغ الحكومة به، لافتا إلى أن مكتب المجلس سيناقش كذلك خيار عقد جلسة خاصة لمناقشة الاستجواب.
وقال إنه سيتم دراسة إمكانية تحديد جلسة خاصة بديلة لتعويض جدول الأعمال والأولويات التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 26 نوفمبر التي ناقش المجلس فيها الاستجوابات.
اوضح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان مكتب المجلس سيناقش في اجتماعه الاحد المقبل آلية التعامل مع جلستي 10 و11 ديسمبر المقبل، والمتزامنتين مع القمة الخليجية.
واضاف الغانم انه تسلم استجواب وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي المقدم من النائب حمدان العازمي، وتم ابلاغ الحكومة به، كما تم ادراجه علىجدول اعمال الجلسة المقبلة.
وعن توقيت الجلسة المقبلة وموعد مناقشة استجواب الوزيرة الرشيدي، قال «ان موعد الجلسة المقبلة محدد سلفا في 10 ديسمبر المقبل، الا انه وبسبب تزامنها مع القمة الخليجية، فإن مكتب مجلس الامة سيناقش امكانية تحديد موعد بديل للجلسة، او الابقاء على الموعد ذاته وهو 10 ديسمبر».
ومن الراي نقرأ
الخالد للطلبة الكويتيين بأكاديمية الشرطة البحرينية: مستقبل الكويت يبنى بسواعدكم
أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح عن اعتزازه بالطلبة الكويتيين المبعوثين للدراسة بالاكاديمية الملكية للشرطة بمملكة البحرين و”تفوقهم وكفاءتهم العلمية”، لافتاً الى “ان وزارة الداخلية ترى مستقبل الكويت يبنى بسواعد ابنائها، وانهم سيعودون الى وطنهم مسلحين بالعلم والمعرفة للمساهمة في تطوير مسيرة التنمية”.
وخلال لقائه الطلبة على هامش زيارته لترؤس وفد دولة الكويت في الاجتماع الـ32 لوزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يبدأ اليوم ويستمر يوما واحدا، نقل الخالد إليهم تحيات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح. واعرب عن تمنياته لهم بالتفوق والنجاح، وحضهم على “تمثيل وطنهم الكويت بصورة مشرفة”، مشيدا في الوقت نفسه “بجهودهم في الدراسة والتحصيل العلمي لانهم رجال المستقبل الذين سيحملون امانة حفظ الامن وتحقيق الامان في الكويت”.
ووجه الشيخ محمد الخالد “الشكر والتقدير لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا على حسن رعايتهم لابناء الكويت من الدارسين”، مؤكدا ان “مملكة البحرين الشقيقة هي وطننا الثاني”.
وفي ختام اللقاء تلقى الشيخ صباح الخالد درعا تذكارية من الطلبة الكويتيين بمناسبة زيارته لمملكة البحرين ولقائه بهم.
ومن الجريدة نقرأ
الطاحوس يقدم للمجلس كشفاً ثانياً بذمته المالية
أعلن النائب أسامة الطاحوس ايداعه “كشفا ثانيا” بذمته المالية لدى الامانة العامة في مجلس الامة، داعيا زملاءه الأعضاء إلى كشف ذممهم المالية امام الشعب والصحافة، “حتى لو لم يكن لدينا قانون يلزمنا بذلك”.
وقال الطاحوس في تصريح امس: “إيمانا بمبدأ الشفافية والوضوح تقدمت بكشف بذمتي، وايفاء بتعهدي امام الله اولا، ثم امام الشعب الكويتي فقد اودعت الامانة العامة لمجلس الامة كشفا بذمتي المالية”، مضيفا: “نحن آمنا بالشفافية ومحاربة الفساد ومن يدع الى شيء فلابد من تطبيقه”.
من جهة اخرى، وجه الطاحوس سؤالا برلمانيا الى وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف قال في مقدمته: “ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية وزارة التربية المدرجة ضمن نتائج الفحص عن السنة المالية 2012/2013 لأعمال الوزارات تحت بند المخالفة المالية”.
وأضاف ان “ارتكاب الوزارات لعدد 16 مخالفة مالية مختلفة في إبرام عدد 16 عقد تقييم، تزيد عن الحد المقرر والمتفق التعاقد عليه وذلك قبل إتمام العرض على ديوان المحاسبة وأخذ موافقة المسبقة على التعاقد تقيداً بأحكام المادتين (13،14) من قانون إنشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964 وتمثلت هذه المخالفة في العقود أرقام:
(م .ع / 43، 10 /2008 /2009، م .ع 13/16، 19، 10، 19 ب، والعقود م.ع / 9 ،18، 12، 14، 17، 8 ب ت 11 لسنة 2009/2010 وجميع هذه المخالفات أدرجت ضمن تقرير الديوان للعام 2012/2013 خلال توليكم الوزارة”.
وعلى ضوء ما سبق سأل الطاحوس عن الآتي: “ما الأسباب التي أدت إلى قيام الوزارة بإبرام العقود المشار إليها والمحددة تفصيلاً بتقرير الديوان المشار إليه، وقبل استكمال الإجراءات القانونية المستقلة وفقاً للمادتين 13، 14 من قانون الديوان المشار إليه؟
وما الجهة التي قامت بالتوقيع على هذه العقود؟
وما قيمة هذه العقود مجتمعة وأمر تنفيذها على ميزانية الوزارة؟
ومن هم المسؤولون عن إبرام العقود المشار اليها والمخالفة لقانون الديوان؟
وما هي الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخاذها لمحاسبة المسؤولين؟
وما الأسباب والمبررات التي أدت بالوزارة إلى عدم الرد على ملاحظات الديوان رغم ما يمثله هذا التصرف من إهدار للمال العام ومحاسبة المتسببين في هذا الإهدار؟”.
قم بكتابة اول تعليق