اعتبر النائب رياض العدساني ان استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان حققا كثيرا من الأمنيات، واتضحت على اثرهما الحقائق، مضيفا: وكشفنا كل الفساد الذي في الحكومة، قائلاً: انا ارضيت ضميري، الا أن الرقابة أهم، مبيناً أن هذا المجلس ضعيف جداً لانه تناسى مسؤولية رئيس الحكومة عن برنامج العم
وتساءل العدساني: أين من تقدموا بطلب طرح الثقة بوزيرة التنمية د. رولا دشتي على برنامج عمل الحكومة، موضحاً ان برنامج العمل يشترك فيه كل الوزراء، ويرفع الى رئيس الحكومة، وهو الذي يعتمد البرنامج بذاته، مشدداً على أن «من يضع اسمه في طلب طرح الثقة بوزيرة التخطيط كان يفترض به وضع اسمه في طلب عدم التعاون مع رئيس الحكومة».
وأشار العدساني الى انه: كان لي سؤال عن خطة التنمية ومتى موعد تقديمها، وحتى الآن لم تقدم، موضحاً: في 28 أكتوبر 2013 ذكر سمو الرئيس ان الخطة ستقدم خلال 30 يوماً وهي مدة انقضت دون تقديم خطة.
قضايا الإسكان
وقال العدساني: تحدثنا عن قضايا الإسكان والتعليم والبطالة والصحة في استجواب الرئيس، وهي حالة لم يسبق ان حدثت بأن يساءل عليها رئيس وزراء في الكويت، وتبين امامه تناقض برنامج العمل مع تصريحات الوزراء حول مشروعاتهم وجوانبها الزمنية والكمية، وحجم قدرات الأجهزة الحكومية مقابل احتياجات المواطنين خاصة الوحدات السكنية، وبالتالي هي مسؤوليات يتحلمها سمو الرئيس لانه صادق على البرنامج ولم يقدم خطة التنمية التي وعد.
طرح الثقة
وأشار العدساني الى انه يؤيد طرح الثقة بالوزيرة رولا دشتي، لانه لم يوافق رئيس الوزراء بهذه الخطة، لكن لماذا يقدم البعض طرح الثقة بالوزيرة ويتركون رئيس الوزراء ولا يوقعون عدم التعاون معه؟
وقال العدساني: هل نفهم من عدم حديث أي من النواب مؤيداً لاستجواب رئيس الحكومة ان قضايا الدولة حلّت ولا تعاني فسادا ومشاكل، مشيراً: تحدثنا عن قضايا التعليم والبطالة والإسكان وانحدار الخطوط الجوية الكويتية.
وتابع: وخسائر التأمينات الاجتماعية وقضية دفع تعويض الداو وقضايا ابطال مجالس الأمة، ولم يحاسب أحد على الاخطاء الاجرائية، وكذلك تطرقنا الى تجار الاقامات والشركات الوهمية وقضية الاسكان، مؤكدا ان مشاكل البلد مازالت موجودة واذا استمر الوضع كما هو سيحدث اسوأ من الجاري وستضيع الوفرة المالية.
إنجاز واحد
ونوه العدساني بان رئيس الوزراء «لم يذكر في رده على أسئلتي ما هي الاصلاحات التي قام بها.. واعطني انجازا واحدا للحكومة فاسحب الاستجواب.. ولم يذكر. والاهم انني سألته عما قاله سابقاً حول أن «الاشاعة تعطل التنمية» ولم يرد على سؤالي: ما هي الاشاعة وما المشروع الذي تعطل بسببها؟».
دول الجوار
ولم يقبل العدساني ما قاله رئيس الحكومة «لا تقارنونا بدول الجوار.. نحن لدينا ديموقراطية»، مضيفا: الديموقراطية لم تأت برضا رئيس الوزراء، بل أتت بتوافق بين الأسرة الحاكمة والشعب.
واشار إلى ان كثيرا من الدول المتقدمة ترتقي ديموقراطيا وأكبر دليل بريطانيا واميركا، ونقول لسموه نحن نطمح للافضل ونريد تنمية وكذلك ديموقراطية، وهذا امر كان محققا في الكويت بداية الثمانينات من القرن الماضي قبل حل مجلس 1985 وتعطيله.
وبين العدساني: كشفت في استجوابي ان لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية 168 الف قسيمة يقابلها 106 الاف طلب اسكاني في الانتظار، فلماذا لا توزع ولماذا خطة التنمية لا تتحدث إلا عن توفير 37 الف وحدة خلال 4 سنوات ولم يجب.
وأكد العدساني ان الاستجوابات دستورية «وإلا لماذا صعد الرئيس في الاستجواب الثاني ولم يصعد في الاستجواب الأول»، مضيفا: لماذا لم يجاوب سموه على أي من الاسئلة وكذلك وزير الاسكان، وبين: تقدمت وحدي بكتاب عدم التعاون، ووقع 6 نواب كتاب طرح الثقة بالوزير الاذينة، ولذلك لم تقدم الكتب رسميا لانها بحاجة الى 10 أسماء دستوريا كي تقدم رسمياً.
قم بكتابة اول تعليق