دعا أمين سر مجلس الأمة يعقوب الصانع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز إلى ان يحدد ويضع اطارا زمنيا لعمل لجنة التحقيق الوزارية بشأن كل ما أثاره عن تجاوزات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومديرها، مشددا على ضرورة أن يتناول التحقيق ملاحظة ديوان المحاسبة عن اقتصار استثمار المؤسسة على مبلغ لا يزيد على مليار دينار وبما يوازي 19.3% من اصل ودائعها في بنك محلي واحد فقط.
وقال الصانع سبق لي وان تحدثت عندما جاء في ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الخسائر والتجاوزات المحققة فيها، وتقدمت بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق تتبع اللجنة التشريعية البرلمانية، لافتا إلى ان وزير المالية مشكورا تجاوب مع هذه الملاحظات والتجاوزات وعمل على تشكيل لجنة تحقيق بهذا الشأن.
واستغرب الصانع «انه بعد تشكيل وزير المالية للجنة التحقيق نفاجأ بتصريح من مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأحد القياديين فيها يصطدم مع لجنة التحقيق ويشير الى ان ارباح المؤسسة بلغت مليار دينار كويتي، وانه لا صحة لأي ملاحظة اثارها ديوان المحاسبة ومردود عليها». متسائلا: اي عقل ومنطق يقبل هذا الموضوع؟
وتابع الصانع موجها حديثه لوزير المالية «كيف تسمح بمن يصرح قبل انتهاء وخروج نتائج التحقيق من قبل اللجنة المشكلة من قبل وزارتك ويعترض شفاهة على تقارير ديوان المحاسبة عبر وسائل الإعلام؟ مؤكدا ان الديوان هو الذراع الرقابية لمجلس الأمة «ونحن لا ولن نقبل التعرض له ما لم يكن هذا التعرض مدعما بالمستندات وبعيدا عن وسائل الإعلام».
واضاف الصانع «على سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية، ألا يسمحوا للمسؤولين بأن يدلوا بتصريحات اعلامية غير مدعمة بالمستندات والأدلة حول مسائل هي محل تحقيق حكومي، متسائلا كيف تكون هناك لجنة تحقيق ويخرج مسؤول يتحدى سلطة وزير المالية ويضرب تقارير ديوان المحاسبة بعرض الحائط وقرار الوزير؟؟
وتساءل «يا وزير المالية هل ترضى بهذا الأمر؟»
وهل تقبل بأن يخرج أحد المسؤولين ويتحدى قرارك بتشكيل لجنة تحقيق قبل ان تخرج نتائجها؟
واوضح الصانع ان اهم الملاحظات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة تتمثل في تجاوز مصروفات للباب الأول بالاعتمادات المدرجة بقانون الربط بمخالفة احكام الدستور والقانون 1978/31 وتعديلاته مع عدم اظهاره بالحساب الختامي للسنة المالية 2013/2012.
قم بكتابة اول تعليق