صادقت الحكومة الاسبانية على مشروع قانون “الامن العام” الذي من شأنه تشديد العقوبات وفرض غرامات مالية تتراوح من الف يورو الى 600 الف يورو على التجمعات والمظاهرات غير المرخصة ولاسيما امام المؤسسات العامة للدولة.
وقال وزير الداخلية الاسباني خورخي فرنانديز دياث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم ان الهدف من القانون الجديد هو تعزيز التعايش السلمي ومعاقبة الافراد التي تهدد سلامة المواطنين وامنهم فيما اكد ان القانون يكفل كافة حقوق المواطنين.
واضاف ان القانون الجديد ينص على فرض غرامات مالية تصل الى 600 الف يورو عن الجرائم التي تعد اكثر خطورة لاسيما نشر الاضطراب في الاحداث الهامة ولاسيما الرياضية والدينية والتجمعات غير المرخصة امام مباني البرلمانات والمحاكم العليا او اعاقة السلطات لدى تنفيذها عمليات اخلاء المنازل التي يعجز اصحابها عن سداد قروضها العقارية او حمل لافتات تندد بوحدة اسبانيا وسلطاتها.
ويحل القانون الجديد محل القانون السابق الذي كان وضع في عام 1992 ويشدد بشكل عام كافة العقوبات على الجرائم المرتكبة التي يصنفها ضمن ثلاثة اقسام من الخطيرة جدا الى مخالفات بسيطة.
وكانت وتيرة المظاهرات ارتفعت تدريجيا في اسبانيا منذ بداية الاقتطاعات الاقتصادية في مجال التربية والتعليم والصحة في عام 2010 بهدف خفض العجز العام فيما تشهد اسبانيا عدة مظاهرات اسبوعيا في المرحلة الراهنة في احتجاج مستمر على السياسات التقشفية في شتى المجالات.
وكان القانون الجديد الذي اعلن عنه الاسبوع الماضي اثار غضبا كبيرا في الشارع الاسباني حيث شارك آلاف المواطنين في المظاهرات الشعبية التي خرجت في 50 مدينة اسبانية يوم السبت الماضي للتنديد بسياسات الحكومة معتبرين ان القانون الجديد يحد من حرية التعبير عن الرأي.
قم بكتابة اول تعليق