المحكمة رفضت إثبات حضانة مواطنة لأبنائها

رفضت محكمة الاحوال الشخصية برئاسة القاضي عبدالله الحريص اثبات حضانة مواطنة لابنائها الصغار استنادا الى عدم امانتها على ابنائها.
وتتلخص وقائع الدعوى في ان المدعية «الام» اقامت دعواها باثبات حضانتها لصغارها وتسليم ابنائها ومنع المدعى عليه من التعرض لها في هذا الشأن.
حضر امام المحكمة دفاع المدعى عليه المحامي سالم خالد الحشاش ورد على ذلك في حوافظ مستنداته المقدمة في الدعوى ما ينال من هذا الامر حيث دلل على عدم امانتها على المحضون، الامر الذي لم تدفعه المدعية عنها بثمة قول وقد اشهد المدعى عليه على ذلك تدليلا على صحة دعواه شاهدين.
وبعد ان عاينت المحكمة اوراق الدعوى تحقق لديها تخلف شرط يعد اهم الشروط والاركان الواجب توافرها بالحاضنة والمتمثل بشرط الامانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحيا وخلقيا لدى المدعية على النحو الذي ابتغاه المشرع.
وعليه فان المحكمة ترى عدم امانة المدعية على ابنائها سالفي الذكر لاسباب حاصلها ما تضمنته الصور الضوئية للرسائل الهاتفية وما انطوت عليه من الفاظ سيئة بذيئة خارج مألوف العادة والفطرة السليمة اذ ان المحكمة ترى انه لا ينبغي لامين على المحضون ان يكون عرضة لذلك الامر، حيث ان المحكمة ترى في ذلك الامر فيما يعد مبررا يقدح في امانة المدعية ويثير الشبهة في قدرتها على رعاية المحضون، وبعدما تقدم أضحى طلب المدعية طلبا غير جدير بقبول المحكمة وتقضي برفضه.