قضت محكمة الاستئناف دائرة الاستئناف الجزئية، برئاسة القاضي خالد عبد الهادي بتأييد الحكم القاضي بالزام زوج سابق بأن يؤدي لطليقته مبلغ 5 آلاف دينار والزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
ترافعت عن الزوجة المحامية زينب الرامزي والتي كانت قد طالبت أمام محكمة أول درجة بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 5000 دينار قام بسحبها من حساب المدعية عن طريق كارت البنك (الفيزا) وشراء سيارة الا أنه لم يقم بارجاع هذا المبلغ.
وكانت المحامية الرامزي قد طلبت في وقت سابق التصريح لها باستخراج مستندات من الشركة التي تم شراء السيارة منها لمعرفة رقم الحساب الذي سُحب المبلغ منه لمقارنته برقم حساب المدعية الثابت بكشف الحساب لكي تثبت للمحكمة ان ثمن السيارة تم سحبه من حساب المدعية في حين ان السيارة هي ملك للمدعى عليه.
يذكر ان محكمة أول درجة حكمت لصالح المدعية بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 5 آلاف دينار وألزمته بالمصروفات وخمسين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، أيدتها في ذلك محكمة الاستئناف والتي قضت برفض الاستئناف المقدم وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية الزوجة في مبلغ الخمسة آلاف دينار.
قم بكتابة اول تعليق