أبطلت دائرة الاحوال الجعفرية بالمحكمة الكلية عقد زواج مواطنة من «طليقها المتوفى» على الرغم من زواجها برجل اخر منذ 30 عاما.
وفي تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطنة المحامي علي العلي ان موكلته تفاجأت عند مراجعة ادارة التوثيقات بوزارة العدل لاستخراج اعلام رسمي بوجود عقد زواج اخر لها بمواطن متوفى كانت طليقته بموجب اشهار طلاق وكانت هناك محاولات لإعادة حياتهما الزوجية وانهما اختلفا عند حضورهما إلى ادارة التوثيقات الشرعية وذهب كل لحاله وبعدها ارتبط كل منهما بطرف آخر واسس حياة زوجية مستقرة واسرة، وان وثيقة الزواج المؤرخة في عام 1977 خلت من اللفظ، وعليه لا قيمة قانونية لها وباطلة اضافة الى عدم العثور عليها لدى ادارة التوثيقات وعليه فإنها تطعن على هذه الوثيقة بالتزوير كون الموظف المختص قد أدرجها في السجلات الرسمية دون ان ينعقد العقد.
وقال المحامي العلي ان موكلته تزوجت من طليقها عام 1970 وطلقت منه عام 1976 وفي عام 1977 ذهبت معه ووالدها المتوفى الى المحكمة لكي يعيدها إلى عصمته وحصل خلاف بينه وبين والدها على المهر فذهب كل منهما في حاله ولم يتم الزواج وانها تفاجأت بعد وفاة زوجها بإدراج ذلك العقد على الرغم من عدم اتمام اجراء صيغة الزواج بينهما.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها تطمئن الى الاقوال بأن طليقها تزوج بها وطلقها عام 1976 وفي عام 1977 ذهبت مع والدها وطليقها لإرجاعها وتمت جميع الاجراءات واختلفوا على موضوع المهر قبل اتمام الزواج وذهب كل منهما لحاله، وتزوجت من شخص اخر في عام 1982 الامر الذي ترى معه المحكمة ان المدعية لم ترجع الى عصمة مورث المتوفى وان ما ورد بعقد الزواج 1977 وادراجه بحالة المدعية الزواجية لدى ادارة التوثيقات الشرعية لا يعدو ان يكون خطأ مادياً لاسيما أنها تزوجت من شخص اخر عام 1982.
قم بكتابة اول تعليق