تشارك الكويت في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية (دبليو.تي.اوو) التي تستضيفه جزيرة بالي الأندونيسية غدا الاثنين بمشاركة 159 دولة لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة في التجارة الدولية والاقتصاد والذي يستمر لمدة 4 ايام.
ويترأس وفد الكويت في المؤتمر الوزاري وزير التجارة والصناعة أنس الصالح وكل من الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية الدكتور عبدالله العويصي ومدير المنظمات العالمية في وزارة التجارة والصناعة عبداللطيف الهندال ومدير العلاقات العامة والاعلام في الوزارة خالد العبدالهادي ومدير مكتب وزير التجارة والصناعة محمد المنصور.
ومن المقرر ان يلقي الوزير الصالح كلمة الكويت في المؤتمر التي تتضمن تقديمه لاقتراح بانضمام جامعة الدول العربية كعضو مراقب في منظمة التجارة العالمية كما يتوقع ان يعقد الصالح لقاءات جانبيه يوقع خلالها اتفاقيات ثنائية بين دولة الكويت وبعض الدول الاعضاء في المنظمة.
وسيناقش جدول اعمال المؤتمر الذي سيشارك فيه بالاضافة الى وزراء من 159 دولة أعضاء في المنظمة ووزراء الدول الحاصلة على صفة مراقب اضافة الى ممثلي العديد من الهيئات والمنظمات الدولية وغيرها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية عددا من الموضوعات منها تبسيط الاجراءات الجمركية بين دول الأعضاء وزيادة الشفافية حول السياسات التجارية.
ومن المقرر ان يناقش المؤتمر ايضا منح التسهيلات للدول النامية التى لديها برامج لتخزين الغذاء وانشاء آلية لمراقبة تنفيذ وتطبيق القواعد التنموية التي تستفيد منها الدول النامية بالمنظمة اضافة الى القرار الخاص بشأن تمديد الفترة الانتقالية للدول الأقل نموا وفقا للمادة (661) من اتفاقية (تربس) باعفائها من تطبيق وتنفيذ الاتفاقية حتى عام 2021.
ويهدف المؤتمر الذي يعقد كل سنتين الى تدارس وضع التجارة الدولية متعددة الأطراف ومدى التقدم الحاصل في المفاوضات على أجندة الدوحة التنموية.
وتوافقت آراء مندوبي الدول الأعضاء في الاجتماع الذي عقد منتصف العام الحالي بمقر المنظمة في جنيف على رفع عدد من القرارات الى أعمال المؤتمر لاتخاذ قرارات بشأنها ومن بينها القرار الخاص بعدم فرض رسوم جمركية على التجارة الالكترونية وابقاء الممارسات على وضعها الحالي.
يذكر بأن منظمة التجارة العالميةالتي تأسست في 1995 ومقرها مدينة جنيف هي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين دول العالم.
ويتركز الهدف الأساسي للمنظمة المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وحرية وذلك عن طريق ادارة الاتفاقيات والمفاوضات الخاصة بالتجارة وفض المنازعات المتعلقة بها اضافة الى مراجعة السياسات القومية المتعلقة بالتجارة الدولية.
كما تقوم المنظمة بمساعدة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال تقديم المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب وغيرها لتلك البلدان اضافة الى التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.
قم بكتابة اول تعليق