قال المتحدث باسم لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور بمصر محمد سلماوي اليوم إن الاعلان الدستوري المعمول به حاليا لم ينص على أي سلطة للرئيس المصري للتعديل في مسودة الدستور.
واضاف سلماوي في مؤتمر صحافي إن من حق الرئيس قبول المسودة أو رفضها مشيرا إلى أن “لجنة الخمسين هي صاحبة سلطة التشريع وما يسري على البرلمان يسري عليها”.
وحول الحوار المجتمعي بشأن مسودة الدستور قال سلماوي ان المادة (30) من الإعلان الدستوري تنص على أن اللجنة تضع طريقة عملها بنفسها خلال فترة 60 يوما وتجري حوارا مجتمعيا حول الدستور ومواده وهذا حدث بالفعل من خلال إنشاء لجنة الحوار والتواصل المجتمعي.
وذكر أن لجنة الحوار والتواصل المجتمعي عقدت عشرات الجلسات وكانت مسودة الدستور الحالية نتاجا لما تقدم به آلاف من المواطنين سواء من خلال لجنة الحوار والتواصل المجتمعي أو من خلال توفير موقع إلكتروني.
قم بكتابة اول تعليق