قال بنك الكويت الوطني ان المخاوف عن عودة الانكماش الاقتصادي من جديد ظهرت مجددا الى الساحة مع صدور التقارير التي افادت بأن اسعار الواردات الالمانية تراجعت بشكل فاق التوقعات خلال اكتوبر الماضي.
واضاف البنك الوطني في تقريره الاسبوعي عن الاسواق العالمية الصادر اليوم ان الاسبوع الماضي بدء بخبر الاتفاقية التي تم التوصل اليها مع ايران بخصوص برنامجها النووي ما دفع سعر النفط للتراجع كما سلط المزيد من الضغوطات على اسعار صرف العملات.
وذكر التقرير ان الاقتصاد الامريكي شهد تحسنا في بياناته بعد ان ارتفع عدد تراخيص البناء العقارية خلال شهر اكتوبر الماضي الى اعلى مستوى له خلال ما يفوق الخمس سنوات وهو ما يدل على التحسن الذي سيشهده القطاع خلال العام المقبل.
واعتبر التقرير ان المخاطر التي تواجه منطقة اليورو والخاصة بعودة الانكماش الاقتصادي بعد تراجع نسبة التضخم بشكل حاد في المنطقة خلال شهر اكتوبر الماضي بقيت ضئيلة وذلك استنادا الى الاستفتاءات المختلفة التي يتم اجراؤها مع المستهلكين بالاضافة الى التوقعات الخاصة بالبنك المركزي الاوروبي والتي لا تشير الى امكانية حصول انكماش اقتصادي قريب.
واشار التقرير الى قيام وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف الائتماني لهولندا مع تعديل توقعاتها الخاصة باسبانيا لتصبح (مستقرة) لتصبح هولندا الدولة الاوروبية الثالثة التي يتم تجريدها من AAA الممتاز.
وبالنسبة للمملكة المتحدة قال التقرير ان اقتصادها اعطى مؤشرات اقتصادية قوية جدا خلال الاسبوع الماضي ساهمت بدعم سعر صرف الجنيه الاسترليني وساهمت ايضا في ارتفاع اسعار المساكن في المملكة المتحدة بنسبة 5ر6 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي وهو الارتفاع الاكبر الذي تشهده منذ شهر يوليو من عام 2010.
اما عن اسعار السلع قال تقرير بنك الكويت الوطني ان سعر الذهب استمر بالتراجع الاسبوع الماضي بعد انباء التوصل الى اتفاقية ما بين ايران وعدد من البلدان الكبرى في حين ساهمت التوقعات بقيام المجلس الفدرالي الاميركي بتعديل برنامج الحوافز الى دفع هذه الاسعار لمزيد من الانخفاض.
واضاف ان اسعار النفط تشهد مسيرة تراجعية حيث انه من الملاحظ ان سوق النفط يشهد حاليا مرحلة هادئة نسبيا بفضل الاتفاقية حول البرنامج النووي الايراني.
قم بكتابة اول تعليق