اقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى مساء اليوم مسودة الدستور من خلال التصويت النهائي العلني على مواد الدستور عدا خمس مواد ينتظر أن تطرح على لجنة الصياغة التابعة للجنة الخمسين.
وذكر موسى في ختام عملية استكمال التصويت على الدستور التي بدأت أمس وينقلها التلفزيون المصري أن لجنة الصياغة ستعقد اجتماعا مغلقا عاجلا لاعادة مناقشة المواد التي لم تحصل على الاغلبية المطلوبة والتي يجب الا تقل عن 75 بالمائة.
ومن بين هذه المواد (229) الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لنظام مختلط بنسبة الثلثين للنظام الفردي والثلث للقوائم و (230) الخاصة باجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور.
كما تضم المادة (243) الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب والمادة (244) الخاصة بتمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلا ملائما في أول مجلس نواب.
وكان المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي قد أوضح في وقت سابق اليوم إن عمل اللجنة ينتهي بتسليم مسودة الدستور إلى رئيس الجمهورية وأن من حق الرئيس قبول المسودة أو رفضها.
قم بكتابة اول تعليق