عبر الوزير السابق والنائب الحالي علي الراشد عن سعادته بحكم الدستورية الاخير ببطلان مجلس 2012، الذي وصفه بالتاريخي، مباركا للشعب الكويتي زوال الغمة ومجلس الكابوس على حد وصفه لانه اساء للديموقراطية والعمل البرلماني، لافتا الى انه لم يحترم الدستور ولا القانون ولا اللائحة الداخلية للبرلمان وضرب المثل في تدني لغة الحوار داخل قبة عبدالله السالم.
وانتقد الراشد اسلوب وطريقة الاغلبية في المطالبة بتعديل الدستور عبر النزول الى الشارع وتهييج مشاعر الشباب وطالب بتعديل قانون الانتخابات على ان يكون القانون صوتا واحدا لكل ناخب، مشيرا الى انه تقدم بمقترح قانون سابقا على ان يكون لكل ناخب صوتان ولكن وجد ان الصوت الواحد افضل، وذلك بعد مشاورات مع عدة اطراف سياسية، معللا ذلك باعطاء فرصة لشريحة كبرى من المواطنين للوصول الى مجلس الامة ولعدم اقتصار العمل التشريعي على فئات بعينها دون اخرى.
ونفى الراشد خلال حواره لعلي حسين في برنامج «المشهد السياسي» ان يكون الهدف من تعديل نظام التصويت اسقاط بعض رموز الاغلبية، وقال: «لا داعي للتخوف من هذه التعديلات لمن يثق بأن الشعب سيوصله مرة اخرى الى مجلس الامة، حتى نعرف من الذي ينجح بقناعة الناس ومن الذي ينجح من خلال تبادل الاصوات».
واعتبر الراشد – خلال الحوار – ان قسم الحكومة امام مجلس 2009 لا ضرر منه ولا ضرار لاغلاق باب الطعون، حتى لا يتكرر نفس سيناريو البطلان مرة اخرى، متوقعا حل المجلس خلال هذه الفترة مؤكدا عزوف اغلبيته عن حضور جلساته لانهم لا يقبلون ان يكونوا مجرد اداة.. واليكم تفاصيل ما جاء في الحوار:
– لماذا باركت للشعب الكويتي بعد حكم الدستورية ببطلان مجلس 2012م، وقلت «مبروك زوال الغمة»؟!
– أبارك للشعب الكويتي مرة أخرى على زوال مجلس الكابوس الذي استمر 4 أشهر، لأنه أساء للديموقراطية والعمل البرلماني وسمعة الكويت في الحريات، وعدم احترام الدستور واللائحة الداخلية، وتدني لغة الخطاب واستخدام مفردات سيئة، وضم مجموعة مكونة من 34 تابعاً، ما يجعلني أصفه بمجلس الكابوس والغمة على قلوب أهل الكويت وان كانت توجد مجموعة من المجتمع تؤيدهم، وقد فرحت لانتصار القضاء للدستور من خلال الحكم التاريخي الذي يسطر بأحرف من نور، وقد مررنا خلال الأشهر الأربعة بكارثة في العمل البرلماني.
نهج انتقامي
– هل لديك أدلة وبراهين على عدم احترام الدستور واللائحة الداخلية؟
– أعدت الأغلبية مقترحات بتشكيل لجان تحقيق منذ اليوم الأول للبرلمان بأسماء اعضائها ورؤسائها، وهذا مخالف للائحة الداخلية، التي تؤكد أنه من حقك أن تقدم مقترحاً بتشكيل لجنة تحقيق في قضية معينة ثم ينتخب اعضاؤها، وكذلك في قضية رفع الحصانة، فالمجلس لم يرفعها عن النواب الذين سبوا وشتموا قبل دخولهم قاعة عبدالله السالم، ولم يصبحوا نواباً، وبالتالي مجلس 2012 كان يديره 4 نواب والباقي تبع، والأغلبية كانت تستنكر على الأقلية حتى الكلام، واتبعت النهج الانتقامي والرئاسة لم تكن محايدة.
الأعلام السوداء
– هناك من يقول إن الأقلية جاءت بنفس تعطيل المجلس.. كيف ترى ذلك؟
– رفعنا الأعلام السوداء داخل قاعة عبدالله السالم احتجاجاً على تغيير صيغة البلاغ المقدم بخصوص اقتحام المجلس، ومحاولة الأغلبية تغيير أقوال الشهود الموجودة في القضية، وكانت هناك شبهة تهديد مبطن للبعض، والأعلام السوداء لم تعطل عمل المجلس، فالمجالس السابقة وضعت فيها الأعلام والأوشحة، وبالنسبة للاستجوابات فهي حق دستوري، واستجواب صالح عاشور مستحق رغم أن مادة الاستجواب قد تشوبها شبهات دستورية، وهو شخص يستحق تقديم الاستجواب لأنه اتهم بالباطل في قضية مسيسة أرادوا من خلالها ضرب النواب الذين يقفون مع الرئيس، بهدف حل المجلس بأسرع وقت ممكن خاصة بعدما أدركوا أن الرئيس جاسم الخرافي لم يرشح نفسه مرة أخرى الى الرئاسة.
– لماذا رفضت القضية التي رفعتها بخصوص تزوير البلاغ؟
– رفعت قضية جنائية أرفقت في أوراق القضية، وأخرى إدارية لإبطال قرار المجلس التعديل في البلاغ، وهذه سابقة لإبطال قرار إداري صادر من مكتب المجلس، فتم رفضه في أول درجة ولكن يوجد استئناف وبما أن المجلس تم حله فبالتالي أبطل القرار ولا توجد فائدة من الاستئناف.
زحف تشريعي
– كيف ترى تفعيل المادة 106 من الدستور؟
– هذا الأمر متروك لصاحب السمو أمير البلاد، فقد كان هناك زحف من السلطة التشريعية على السلطتين التنفيذية والقضائية في بعض القوانين التي أقرت ولم يؤخذ فيها رأي النيابة ومجلس القضاء خاصة فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بالاجراءات وتعديل المحكمة والقوانين التي تخص السلطة التنفيذية التي من المفترض أن تكون قرارات ادارية وليست قوانين، ونتيجة لوجود زحف وتعدٍ على السلطات فهذا الامر يترك لصاحب السمو أمير البلاد.
– وكيف ترى تعديلات «التشريعية» على المحكمة الدستورية؟
– فهذه تعديلات اللجنة التشريعية كما قلت تعتبر زحفا على القضاء ورسالة واضحة للقضاء تفيد بأنه «اذا لم تحكموا لنا نخلعكم ونصبح نحن السلطة التشريعية والقضائية»! اضف الى ذلك اننا وضعنا الاولويات منذ البداية وهي استقلال القضاء وقانون الذمة المالية ومكافحة الفساد وهيئة النزاهة وبعد مرور اربعة اشهر وهي عمر مجلس 2012م لم تصدر هذه القوانين انما صدرت قوانين اخرى اعطوها الاهمية اكثر على الرغم من ان قانون استقلالية القضاء ومكافحة الفساد والذمة المالية كانت من ضمن اولوياتهم.
مجرد مماطلة
– ما تفسيرك لعدم اقرار هذه القوانين؟
– مجرد مماطلة لوجود اولويات اخرى يقتنعون بها غير الاولويات التي اعلنوها للشعب، وبعضهم لا يؤمنون بهذه الاولويات ولكنهم لا يجرؤون على قول ذلك، لأن مجلس 2012 كان يقوده 4 والباقي تبع لا يواجهون، فعندما يصرح احد النواب بأنه سيقدم استجوابا الى رئيس الوزراء ويعلن ذلك امام الجمهور في ندوة جماهيرية كبيرة، ثم يسحب كلامه بعد ذلك، وآخر يصرح بأنه سيقدم استجوابا الى وزير العدل، وثالث الى وزير الشؤون، ورابع الى وزير الداخلية ولم تقدم هذه الاستجوابات، ثم يأتي من يقول سأستجوب وزير المالية، وجاء الذي تم كسر خاطره من قبل في سحب الاستجواب الى رئيس الوزراء وطلب ان يقدم استجوابا الى وزير المالية، وقدم بالفعل الاستجواب قبلهم بنصف الساعة فتساءلوا: كيف يقدم الاستجواب قبلنا؟!
– لماذا استقلت من اللجنة التشريعية؟
– استقلت اعتراضا على تعيين محمد عبدالقادر الجاسم مستشارا في اللجنة، وكان يعمل في الانتخابات الماضية مع احد اعضاء اللجنة، وتمت مكافأته كرد الدين بتعيينه مستشارا في اللجنة، اضف الى ذلك ان محمد عبدالقادر له مواقف سياسية معينة وخط معين والمستشار يجب ان يكون حياديا ولا يحسب على طرف دون الآخر.
التحقيق في الدعم
– ماذا عن لجان التحقيق البرلمانية التي طالبت بتشكيلها الاقلية مثل الدعم الخارجي وقضية «الداو»؟
– كان يوجد كلام في كثير من الصحف على وجود تمويل خارجي بعض النواب من قبل دول بعينها، ولذلك طلبنا بتشكيل لجنة تحقيق لكشف الحقائق حول هذا الموضوع الذي طرح فيه اسم قطر ورئيس وزرائها الشيخ حمد بن جاسم، الذي رفض لجنة التحقيق خوفا على العلاقات التي تجمع البلدين، واقول: هل يجوز ان يتدخلوا في شؤوننا الداخلية ونحن نرفض ان نسيء الى العلاقات بيننا؟ وهل يجوز الاساءة الى الكويت وحكامها ورئيس وزرائها بأبشع الالفاظ ولا يجوز انتقاد رئيس وزراء دولة اخرى؟! وهل هانت عليكم الكويت الى هذه الدرجة؟!.. ولذلك طلبنا تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الحقائق في قضية تدخل قطر في شؤوننا الداخلية لتبرئة الذمة، وطلب وزير الدولة شعيب المويزري ان تكون لجان التحقيق على الدعم الخارجي بشكل عام وليست قطر، وبالفعل تم تغيير اسم قطر الى «الاموال الخارجية» حتى لا نسيء لأحد من الدول الشقيقة، وعلى الرغم من ذلك تم التصويت ضدها من قبل الاغلبية والحكومة، وهي بذلك تعتبر اللجنة الوحيدة التي صوتت ضدها الحكومة التي وافقت على جميع اللجان الاخرى، ما يؤكد ان الحكومة كانت مستسلمة استسلاما كاملا لكتلة الاغلبية.
– الحكومة كانت تقف مع الاغلبية ام الاقلية في مجلس 2012؟
– الحكومة لم تشكل من الاغلبية ولكن الوزير المحلل من الاغلبية، وبالتالي كانت منصاعة الى جميع طلبات الاغلبية حتى يوم الانسحاب على قضية دمج الاستجوابين وغير ذلك وهو استسلام كامل مخالف للدستور ومرجعيتهم في ذلك للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
خسائر طائلة
– ماذا عن قضية «الداو»؟
– قدمنا طلبا لمناقشة هذا الموضوع وتشكيل لجنة تحقيق وتم التصويت ضدها ورفضه من قبل الاغلبية لانهم متورطون في هذه القضية وتسببوا في كوارث رئيسهم الذي ضغط على الحكومة لإلغاء صفقة الداو وبالتالي كبد الدولة خسائر طائلة اضف الى ذلك جميع مقترحاته تكبد الكويت خسائر بالملايين.
تهييج الشارع
– وكيف ترى المطالبات بحكومة شعبية وامارة دستورية؟
– تعديل الدستور بحاجة الى توافق مع صاحب السمو امير البلاد وعندما قدمت مقترحات سابقة لتعديل بعض مواد الدستور لم تكن بشكل رسمي، واحدثت ضجة كبيرة وتعرضت الى هجمة شرسة آنذاك، رغم استشارتي للخبراء الدستوريين والقانونيين في عدة اجتماعات داخل مجلس الامة وجمعية المحامين ثم نويت ان ارفع التعديلات الى صاحب السمو امير البلاد لكن خرج سموه في خطاب واعلن خلاله ان سموه حامي الدستور ولا وقت لتعديل الدستور في الوقت الحالي، وبعدها وقفت ولم اقدم اي افكار بتعديل الدستور احتراما الى الطرف الثاني من العقد الدستوري وهو صاحب السمو امير البلاد، عكس ما يحدث حاليا من مطالبات بالتعديل عبر النزول الى الشارع وتهييج مشاعر الشباب لوجود فساد، فهل توجد دولة في العالم لا يوجد بها فساد؟! فالولايات المتحدة وهي ام الديموقراطيات بها فساد، وكذلك اليابان والعديد من الدول المتقدمة، ولكن نحن نحاول ان نقضي على الفساد، او التقليل منه من خلال الاحالة الى المحاكم للحد منه بقدر المستطاع، اضف الى ذلك هل توجد دولة في العالم العربي مثل الكويت في الحريات والامن والخير وحرية التعبير والصحافة والامن والامان، ولكن الاغلبية يحاولون استغلال الربيع العربي ومحاولة اسقاطه على ما يحدث في الكويت.
الصوت أفضل
– كيف ترى المطالبات بتغيير الدوائر الانتخابية؟
– صرحت من قبل بان قضية تعديل الدوائر لم تكن جديدة بل مطروحة في الصحف، وتقدمت خلال المجلس المبطل بمقترح بقانون لتعديل قانون الانتخابات بان يكون لكل ناخب صوتان بل اتمنى ان يكون صوت واحد افضل، وذلك بعد مشاورات مع عدة اطراف سياسية اقتنعوا بان الصوت الواحد افضل من الصوتين.
– هل الهدف من التعديل اسقاط بعض رموز الاغلبية؟
– لماذا خوف الاغلبية من تعديل نظام التصويت واذا كان عندهم شعبية سينجحون وهذا اعتراف صريح بمبادلة الاصوات لانهم يريدون تغيير كل شيء من خلال المطالبات بإمارة دستورية وحكومة شعبية، ولكن عندما يمس التعديل دوائرهم الانتخابية ونظام التصويت يرفضون ذلك، وبالنسبة الى الاقتراح بتعديل قانون الانتخابات بحيث يبقى توزيع الدوائر الحالية كما هو مع تعديل عدد الاصوات الى صوت واحد فقط لكل ناخب، لإعطاء فرصة لشريحة اكبر من المواطنين للوصول الى مجلس الامة، وحتى لا يكون العمل التشريعي مقتصرا على فئات دون اخرى، ولا ارى مشكلة في الدوائر الخمس من ناحية التقسيم الجغرافي، ولكن اعتقد ان من السلبيات التي افرزتها هو احتكار عضوية مجلس الامة على اطراف معينة، ولا داعي للتخوف من هذا التعديل لمن يثق بان الشعب سيوصله الى مجلس الامة، وحتى نعرف من الذي يمثل الشعب الكويتي بشكل حقيقي ومن الذي يمثل عليه، ومن الذي ينجح بقناعة الناس ومن الذي ينجح بتبادل الاصوات واعتقد ان المجلس سيحل ولن يناقش قانون تعديل الانتخابات واذا لم نستطع تعديل نظام الدوائر فلتتحمل الحكومة ما سيأتيها.
لا ضرر ولا ضرار
– كيف ترى قسم الحكومة امام برلمان 2009؟
– قسم الحكومة امام مجلس 2009 لإغلاق اي باب للطعن، واذا «ما فادت ما ضرت»، وهذا حق لهم حتى لا يتكرر نفس السيناريو مرة اخرى ببطلان قرار الحل، ومن الواضح انه يوجد توجه لحل مجلس 2009 بعد قسم الحكومة، وان كان لا يوجد نصاب لوجود عزوف من اغلبية 2009 بعدم الحضور الى مجلس الامة لكيلا يعطوا فرصة للحكومة للقسم امامها، لانهم لا يقبلون ان يكونوا مجرد اداة.
– هل لديكم كلمة اخيرة؟
– وضع المنطقة يغلي وايران تهدد بإغلاق مضيق هرمز واضطرابات في سورية وباقي الدول المجاورة وعلى الرغم من ذلك نلهي انفسنا في مشاكل بسيطة المفروض الا نختلف عليها وان اختلفنا يكون اختلافا ديموقراطيا ولكن هناك اطراف بعينها تكبر من المشاكل وتعطيها اكبر من حجمها والنار «دار ما دار» من حولنا.
قم بكتابة اول تعليق