في رد فعل نيابي رافض لتدخل وزير المواصلات عيسى الكندري في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، اكد عدد من النواب ان الحكومة لم تعالج الى الان التداخل بين وزارتي المالية والمواصلات في مرسوم خصخصة «الكويتية».
واوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، النائب عدنان عبدالصمد انه سبق وان ذكر ان هناك تضاربا في المرسوم الذي صدر لخصخصة «الكويتية»، بين وزير المواصلات الذي يعين مجلس الادارة، ووزير المالية الذي تتبع له هيئة للاستثمار التي تشرف على الهيئة العمومية للشركة، مبينا ان الحكومة املتنا بأنها ستعالج الموضوع ولكن لم يتم شيء الى الآن.
وبين عبدالصمد ان المفترض ان تتبع المؤسسة بشكل كامل لوزارة المالية، شأنها شأن جميع الشركات التابعة لهيئة الاستثمار.
وعن مصير الــ500 مليون دولار الواردة في التعويضات العراقية، قال عبدالصمد ان هذه الاموال ذهبت الى مكانها الطبيعي في الخزانة العامة للدولة، لأن القانون فصل في ذلك.
ورأى عبدالصمد ان المشكلة هي ان ما يتم من اجراءات يخالف المرسوم الذي صدر بخصخصة «الكويتية» لان المفترض الا تتم زيادة أصول المؤسسة قبل خصخصتها، موضحاً انه اذا كان المطلوب الابقاء على المؤسسة كناقل وعلم وطني يجول الدول فيجب ان يتم تغيير القانون بعدم خصخصة المؤسسة وبابقائها كمؤسسة وطنية حكومية ترفع علم الكويت.
وشدد على ان ما يحصل الان يتعارض مع مرسوم الخصخصة، ومشكلتنا ان كل مسؤول يأتينا بذهنية جديدة، كما هو الحال في بقية وزارات الدولة.
تداخل اختصاصات
بدوره، طالب النائب صالح عاشور الحكومة بفصل التداخل في الاختصاصات الحاصل في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وتدخل وزير المواصلات بشكل مخالف في شؤون المؤسسة التي تتبع وزارة المالية طبقا لقانون الخصخصة، محذرا في الوقت ذاته وزير التربية والتعليم العالي من تجاهل جملة من المخالفات الحاصلة في وزارته.
وقال عاشور ان ما يجري في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لا يرضي احداً، ومشكلتنا في الكويت تداخل الاختصاصات وعدم تطبييق القانون بشكل سليم، مستغربا تدخل وزير المواصلات عيسى الكندري في شؤون المؤسسة على الرغم من انها تتبع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية.
واوضح عاشور انه اقر في المجلس المبطل الثاني قانون خصخصة «الكويتية» وجعلت تبعية المؤسسة للهيئة العامة للاستثمار، وبالتالي فإن وزير المالية هو المعني بعد صدور القانون والمرسوم، مبينا ان ما يؤكد صحة هذا الامر الرد الذي تلقاه من وزير المواصلات السابق سالم الاذينة حين توجه له بسؤال حول المؤسسة، اذ قال الوزير «انا مالي اي شغل بالخطوط الجوية الكويتية، وهي من اختصاص وزارة المالية».
وشدد على ان وزير المواصلات غير معني كي يصدر قرارا بوقف رئيس مجلس ادارة المؤسسة، متسائلاً اين دور الهيئة العامة للاستثمار؟ ام ان دور الهيئة ينحصر فقط في الاستثمارات الخارجية ولا تسهم بالاستثمارات الداخلية وعلى رأسها الخطوط الجوية الكويتية؟
لجنة تحقيق
واضاف: اعتقد ان الوضع غريب، ولذلك تقدمنا بطلب تشكيل لجنة التحقيق، وعلى وزير المالية ان يتصدى للقضية، وان يتحمل مسؤوليته السياسية لان وزير المواصلات لم يعين مجلس ادارة «الكويتية» وغير مسؤول عنها، معتبرا ان تدخل وزير المواصلات مخالف للدستور والقانون.
واكد ان شراء الطائرات افضل من تأجيرها، لان الشراء سيزيد قيمة الاصول للمؤسسة، لان هذه الطائرات ستصبح ملكا للمؤسسة، متداركاً «الا اذا كان هناك توجه لخفض تقييم الموسسة حتى يصل الى الحضيض، حتى تباع بثمن بخس»، مشدداً على ان القضية خطيرة جداً ولا يجوز ان نقف متفرجين ازاءها.
قم بكتابة اول تعليق