توقع صندوق النقد الدولي ان يسجل معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في الكويت 3 في المئة خلال العام الحالي مدعوما بزيادة الاستهلاك المحلي والاستثمار الحكومي بينما توقع ان يبلغ معدل التضخم في العام ذاته ثلاثة في المئة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان صحافي نشر على الموقع الالكتروني للصندوق اليوم ان المجلس التنفيذي للصندوق اختتم بتاريخ 25 نوفمبر الماضي المشاورات الدورية لعام 2013 مع دولة الكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق.
واضاف بيان الصندوق أن أسعار النفط المرتفعة وزيادة معدلات إنتاج النفط مكنا الكويت من مواصلة تسجيل فوائض مالية وخارجية عالية مقدرا فوائض الميزانية العامة والحساب الجاري لعام 2013 بنحو 27 و29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب.
وراى الصندوق ان الكويت استمرت في سياستها النقدية الموائمة وتزايد معدل نمو الائتمان اضافة الى استقرار ربحية البنوك خلال العام الحالي مؤكدا في الوقت نفسه على قوة مؤشرات السلامة المالية حيث يبلغ متوسط معدل كفاية رأس المال للبنوك نحو 3ر18 في المئة (6ر16 في المئة للمستوى الأول لرأس المال) كما في نهاية يونيو الماضي.
وذكر التقرير ان إجمالي الديون غير المخدومة لدى البنوك الكويتية تراجع إلى نحو 6ر4 في المئة في يونيو الماضي من 2ر5 في المئة في نهاية عام 2012 في وقت بلغت نسبة تغطية المخصصات لدى البنوك نحو 107 في المئة في نهاية يونيو الماضي.
وقال التقرير ان بعض شركات الاستثمار واصلت تسجيل خسائر في عام 2012 وإن كان بمعدلات أدنى مقارنة بعام 2008 ولا تزال بعض تلك الشركات تعمل على تقليص مديونياتها وإعادة هيكلة أوضاعها المالية.
وعن افاق الاداء الاقتصادي الكويتي توقع صندوق النقد الدولي المزيد من التحسن خلال عام 2014 والأجل المتوسط حيث يتوقع نمو الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي بمعدل 4ر4 في المئة مدعوما بالإنفاق الرأسمالي الحكومي مع زيادة معدل التضخم إلى نحو 5ر3 في المئة.
كما توقع أن تستمر الفوائض المالية الداخلية والخارجية عند مستويات مرتفعة في عام 2014 متوقعا تسارع معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي على المدى المتوسط ليصل الى 5 في المئة بدعم من مشروعات البنية التحتية التي ستساند عجلة النمو.
وأضاف بيان الصندوق أن المدراء التنفيذيين رحبوا بالأداء الاقتصادي للكويت مؤخرا مشيرين إلى أن أسعار النفط المرتفعة وزيادة معدلات الإنتاج مكنا من بناء مصدات مالية داخلية وخارجية مرتفعة مشيرا الى ان القطاع غير النفطي واصل تعافيه.
وراى ان افاق اداء الاقتصاد الكويتي تبقى عرضة لمخاطر التطورات العالمية والاقليمية مع الاعتماد الكبير للاقتصاد على النفط مشجعا السلطات الكويتية على بذل المزيد من الجهود لزيادة تنويع الاقتصاد خصوصا في المجالات التي تفتح فرص التوظيف للمواطنين.
واكد صندوق النقد الدولي في بيانه قوة الوضع المالي للكويت مشيرا الى ان انخفاضا مستمرا في اسعار النفط يعرض الفوائض المالية للتاكل ما يستدعي زيادة الانفاق الراسمالي والتوفير للاجيال القادمة مشددا على اهمية احتواء نمو الانفاق الجاري وزيادة الايرادات غير النفطية.
واعتبر الصندوق ان السياسة النقدية الحالية الموائمة تعتبر مناسبة كما أن نظام سعر الصرف القائم على ربط الدينار بسلة عملات يوفر مرساة نقدية قوية وذات مصداقية مشيرا الى أن القطاع المصرفي مراقب بشكل جيد ويتمتع بالمتانة تجاه الصدمات.
ورحب بالجهود المتواصلة لتعزيز الرقابة والإشراف على البنوك الكويتية اذ أن التحسين المستمر لأدوات السلامة المالية وزيادة استقلالية البنك المركزي يتيح للسلطات التعامل مع المخاطر النظامية بشكل أفضل داعيا في الوقت نفسه إلى استكمال مراجعة وإعادة هيكلة قطاع شركات الاستثمار.
كما رحب الصندوق بإصدار مجموعة من التشريعات المهمة مؤخرا لتعزيز مناخ الاستثمار وبناء الشراكة مع القطاع الخاص كما شجع على مزيد من الخطوات في ذات الاتجاه بما فيها تشجيع العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
ودعا الى احتواء الزيادات في الأجور والتوظيف في القطاع العام وتعزيز جودة التعليم وزيادة مشاركة المرأة في قوة العمل وخلق الأجواء الملائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومواصلة الجهود لتحسين فعالية الإدارة الحكومية.
قم بكتابة اول تعليق