دعا رئيس لجنة تعديل الدستور المصري عمرو موسى الناخبين اليوم للموافقة على تعديلات أدخلتها اللجنة على دستور بدأ سريانه العام الماضي أثناء حكم الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي وقال إن مصر لا تتحمل تصويتا سلبيا.
وقال للصحفيين بعد أن قدم مسودة الدستور المعدل إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي سيدعو الناخبين للاستفتاء عليها “مصر فيها فتنة وفتنة خطيرة للغاية.”
ووافقت لجنة تعديل الدستور على المسودة يوم الأحد في خطوة أولى نحو تنفيذ خارطة طريق أعلنها القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي عندما أعلن عزل مرسي.
وتتضمن خارطة الطريق تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ثم انتخابات رئاسية. لكن تعديلات الدستور تركت الباب مفتوحا أمام الرئيس المؤقت ليقرر إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.
وقال موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الذي انتخبته لجنة تعديل الدستور رئيسا لها في بداية عملها قبل شهور ردا على سؤال عن الخطوة التالية إذا رفض الناخبون التعديلات “هذه المرحلة لا تتطلب مثل هذه الأمور” مضيفا أنه يدعو الناخبين للتصويت بالموافقة “بكثافة كاملة” واصفا الوضع في مصر “بالمطب التاريخي”
ومنذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011 تمر البلاد بتدهور اقتصادي وانفلات أمني بالإضافة إلى الاضطراب السياسي.
ويتوقع إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال أسابيع.
وعززت التعديلات وضع الجيش عندما جعلت تعيين وزير الدفاع مرهونا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسنوات الثماني المقبلة. كما أبقت على المحاكمات العسكرية للمدنيين وهو ما يعترض عليه نشطون بشدة.
ومن شأن التعديلات حظر الأحزاب الإسلامية لأن المسودة تتضمن منع قيام الأحزاب على أساس ديني وهو ما كان معمولا به في الدستور الذي كان ساريا في عهد مبارك.
وقاطعت جماعة الإخوان المسلمين العملية السياسية التي تلت عزل مرسي الذي ينتمي إليها قائلة إن عزله انقلاب عسكري. وأمرت محكمة في سبتمبر أيلول بحظر أنشطة الجماعة التي تعرضت لحملة أمنية قاسية شملت بجانب احتجاز مرسي إلقاء القبض على أكثر من ألفين من أعضائها بمن فيهم المرشد العام محمد بديع وأعضاء قياديون آخرون.
وتنظم الجماعة التي كسبت كل الانتخابات التي أجريت بعد مبارك احتجاجات شبه يومية في القاهرة ومدن أخرى منذ عزل مرسي.
قم بكتابة اول تعليق