مع ان ما «أذيع» عن المؤتمر الصحفي للسيد رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية كان قصيرا وموجزا، الا انه حوى الكثير من المعلومات وقبلها الحقائق، التي نحن على ثقة بأن السيد وزير المواصلات، الذي اتخذ قرار ايقاف رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية عن العمل، لم يكن على علم بها، مثلما كتبت قبل ايام، فإن قرار الغاء صفقة تأجير طائرات للخطوط الجوية الكويتية هو مشابه تماما لقرار ايقاف صفقة «الداو كيمكال».
ناس لا يفهمون لا في المال ولا في الاعمال ولا في الخبايا الفنية، يعني وزير المواصلات، يتدخلون في امور بالغة الحساسية والتعقيد ايضا، مالياً وفنياً.
هذه قد تبدو مشكلة في تفشي المركزية وسيطرتها على مجمل القرارات هنا، لكنها في الواقع ليست كذلك، بل نتمنى انها كذلك، لان هذا اهون كثيرا من كونها ازمة اخلاقية وتشكيكاً في كل من يعمل او يتولى منصبا حكوميا له علاقة بالمال والاعمال، او بما يسمى بالمال العام مع الاسف. حتى دفاع السيد رئيس مجلس الادارة عن خطته التأجيرية ارتكزت كالعادة على انها وفرت مبالغ على المال العام ـ ستون مليونا حسب زعم السيد النصف. مع ان هذا التوفير قد يكون اليوم، وقد ندفع اضعافه غدا. ليس هذا المهم التوفير على ما يسمى بالمال العام، المهم ان الصفقة مدروسة، وان مجلس الادارة، صاحب الاختصاص، وجد انها حاليا من مصلحة الشركة ووفقا لمتطلبات وضرورات سوق العمل والتشغيل .. وهو بالذات ما لا يفقه فيه لا وزير المواصلات وربما كامل حكومته معه.
المهم.. والقصد هنا، ان قرار شراء او تأجير او بالأصح «تشغيل» الشركة منوط بمجلس ادارتها وحده، والمفروض ان يحاسب مجلس الادارة والعاملون بناء على التقارير السنوية لعمل المؤسسة، وليس وفقا لكل قرار يتخذونه.
ان معظم مشاريع، بل حتى ادارات البلد مجمدة، وكل شيء مشلول، لان الكل «يحاتي»، وكل مسؤول يتطلع للخلف بدلا من ان يتطلع الى الامام.
مجلس الوزراء، هذا اذا عندنا مجلس، مطالب بتقريع وزير المواصلات، بل اجباره على تقديم استقالته.. فاذا كنا، كما نزعم، مصرين على تسريع التنمية وفك الجمود، فإن المطلوب اثبات انحياز الحكومة بصدق وجدِّ لذلك.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق