نعيش معارك سياسية طاغية في مجلس الأمة بالاستجوابات والتراشقات، وفي خضمها تضيع مطالبات حقيقية وحياتية للمواطنين تحتاج الى التفاتة من أصحاب القرار. ولعل قضية رفع سقف الراتب التقاعدي، التي سلطنا عليها الأضواء منذ مجلس 2008، وهو السقف الخاص بالموظفين الحكوميين (1250 ديناراً)، ومنذ ذلك الحين تغيرت معادلات كثيرة معيشية وحياتية أهمها زيادة المرتبات التي أقرت في 2010، ومشروع الحكومة والخدمة المدنية في احالة من يعملون في القطاع الحكومي لأكثر من ثلاثين عاماً الى التقاعد.
ورغم تحفظي الشديد على الاحالة القسرية الى التقاعد بعد خدمة أكثر من ثلاثين عاماً، لأنه قرار متعجل غير مدروس وطعن عليه بالمحاكم وصدرت أحكام ضده ونتجت عنه مشاكل كثيرة جداً منها ان هنالك فارقا قد يصل الى الربع بين مستوى الراتب في الوظيفة والراتب عند الاحالة الى التقاعد، وكذلك خروج مجموعة من الموظفين الذين عملوا في العشرينات من أعمارهم فيتم قسرهم للتقاعد في الخمسينات من العمر وهو سن عطاء وخبرة مع منعهم من مزاولة أي أعمال لوجود ضوابط مشددة للجمع بين الأعمال، وبذلك تكون الخسارة مادية ومعنوية. الأمر الآخر هنالك دراسة نشرتها القبس تشير الى ان خط الفقر بالنسبة للعائلة الكويتية هو معدل أقل من الألف دينار، وهو أمر ومعدل مقارب للسقف التقاعدي مما يتطلب اعادة النظر لمعيلي الأسر الكويتية. على الاخوة الأعضاء تبني هذه المطالبة وبالذات اللجنة المالية، أو ان تقوم الحكومة ووزير المالية باصدار تعليماتهم بهذا الخصوص، حيث ان المؤسسة العامة للتأمينات جاهزة لهذا التعديل.
ان معالجات بسيطة تخفف احتقانات كبيرة، فقط التفتوا اليها وارفعوها.
د. محمد عبدالله العبدالجادر
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق