توالت ردود الفعل النيابية على الصفقة التي أجرتها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مؤخرا مع شركة «ايرباص»، معتبرة ان اجراءات هذه الصفقة تستوجب تشكيل لجنة تحقيق للتأكد من سلامتها.
أوضح النائب د. يوسف الزلزلة: «انه ليس من حق مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية اجراء صفقة شراء – استئجار طائرات، وله حق الاقتراح فقط، ولكن لا يمكنه التنفيذ والتوقيع دون الرجوع الى الجمعية العمومية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار، لانها هي المعنية، ومجلس الادارة ليس لديه صلاحية بذلك».
وقال الزلزلة «ان مجلس ادارة «الكويتية» ارتكب مخالفة أخرى، لان الشركة تابعة للهيئة العامة للاستثمار، والوزير المسؤول هو وزير المالية وليس وزير المواصلات، والتداخل يدلل على ان هناك تخبطاً واضحاً، وبينا في الحكومة وفي قضية الطائرات، واستغرب تشكيل مجلس الادارة الذي أعلن عنه أمس، وكأنه ثأر من سامي النصف، ولا بد ان يحاسب وزير المواصلات على مثل هذا الأمر».
وشدد الزلزلة على ان وجود خطأ في اجراءات شراء واستئجار الطائرات واضح، وبين من المفترض ان تشكل لجنة تحقيق من قبل الحكومة ومجلس الوزراء بصفة خاصة لان هناك اجراءات لم تكن صحيحة.
التحقيق في الشبهات
بدوره، لفت النائب د. علي العمير الى وجود شبهة تحوم حول تصرف مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية في توقيع عقد شراء واستئجار الطائرات قبل الرجوع الى الهيئة العامة للاستثمار.
وقال العمير هناك شبهة أيضاً بخصوص تشكيل مجلس الادارة لانه لا بد ان يصدر
مرسوم عند تعيين مجلس الادارة، وعموماً نحن وقعنا على تشكيل لجنة تحقيق وعلينا التحقق من الشبهات.
من جهته، قال النائب فيصل الشايع سأقدم سؤالاً برلمانياً بخصوص مدى احقية مجلس «الكويتية» في شراء طائرات واستئجارها، وهل هناك تفاهم بين هيئة الاستثمار والخطوط والتساؤلات المطروحة عدة، ونأمل في ان يكون الرد شافياً حتى تكون الامور واضحة.
مفاوضات التأجير
من ناحيته، وجه النائب يعقوب الصانع سؤالاً الى وزير المواصلات قال فيه: «صدر بيان يفيد ان شركة الخطوط الجوية الكويتية وقعت عقداً جديداً مع شركة ايرباص لشراء 25 طائرة وتأجير 12 طائرة اخرى اي بمجموع 37 طائرة، متسائلاً: متى بدأت مفاوضات تأجير 12 طائرة؟ وهل صدر بقرار من مجلس الادارة؟ وهل كلف احد بالمفاوضات ودراسة الجدوى الاقتصادية وفي الحالة الاخيرة من الشخص المكلف بالمفاوضات وايضاً دراسة الجدوى؟ وهل تم رفع تقرير بنتيجة هذه المفاوضات وتم اعتماده بعد ذلك من مجلس الادارة؟
وتساءل الصانع: هل تم عقد هذه الصفقة بموجب عقد استئجار ام بناء على مذكرة تفاهم؟ وهل تم طرح تلك الصفقة في مناقصة عامة ام كانت بطريق التفاوض مع الايرباص؟ وهل تم اخذ رأي ديوان المحاسبة في هذا الشأن عملاً بنص المادة 11 من القانون رقم 6 لسنة 2008، في شأن تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة؟
واستفسر هل تم اخذ موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار؟ وما القيمة الفعلية لصفقة التأجير؟ وكم تبلغ مدة الايجار؟ وهل تشمل القيمة الايجارية مصاريف الصيانة والتسليم والتجهيز للتشغيل؟
وتساءل عن حداثة الطائرات المؤجرة وهل هي طائرات جديدة ام مُستعملة، وهل تضمنت الصفقة ثمة شروط جزائية او تعويضات او تضمينات للكويت او عليها، وما هي الضمانات التي اشترطتها الكويتية لحفظ حقوقها حال ما اذا ثبت اخلال من المؤجر بشأن اي التزام يتعلق بهذه الصفقة، وهل هذه الضمانات حال وجودها كافية وكفيلة بتحقيق ذلك ام لا؟
وبشأن الطائرات الــ25 المشتراة من الايرباص. تساءل الصانع هل شركة الايرباص هي المناسبة للخطوط الجوية الكويتية وتدريبات عامليها؟ او هل تم عقد هذه الصفقة بموجب عقد ام بناء على مذكرة تفاهم، وهل تم اخذ رأي ديوان المحاسبة في هذا الشأن؟
وسطاء الصفقة
كما وجه النائب اسامة الطاحوس سؤالا إلى وزير المواصلات عن الاجراءات التي وصلت اليها مشاورات ومناقشات تحديث الخطوط الجوية الكويتية بالجديد من الطائرات عند قرابة التعاقد الخارجي؟
قم بكتابة اول تعليق