اكدت مستشارة الامن القومي للولايات المتحدة الامريكية سوزان رايس انه “يجب على الولايات المتحدة حماية رعاياها وحلفائها بكل الوسائل المتاحة لديها ومن ضمنها القوة العسكرية اذا دعت الضرورة”.
وقالت رايس في كلمة خلال قمة حقوق الانسان الليلة الماضية “يجب علينا ان نفعل كل مافي وسعنا لمواجهة اسلحة الدمار الشامل والعدوان والارهاب والتهديدات الكارثية للاقتصاد العالمي الذي يعتمد عليه اسلوبنا في الحياة” مبينة ان “اي شيء اقل من ذلك سيكون تقصيرا في اداء الواجب”.
واشارت رايس الى انه “من الواضح ان تعزيز حقوق الانسان لم يكن ابدا اهتمامنا الوحيد” مشددة على ان كل رئيس للولايات المتحدة ادى اليمين الدستورية لحماية حياة وثروات الشعب الامريكي ضد التهديدات المباشرة “ومسؤولية الرئيس اوباما ومسؤوليتي هي عدم الوقوع في الخطأ”.
واضافت ان “تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الانسان امر اساسي لسياستنا الخارجية وهي مطالب تاريخنا وقيمنا كما انها من صميم اهتماماتنا لذلك تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بتشجيع الحرية والازدهار في كل مكان”.
وشددت رايس على انه “في الوقت الذي لايكون استخدام فوهة السلاح امرا مؤثرا او مرغوبا فيه لتعزيز حقوق الانسان فقد بينا بشكل واضح انه في مواجهة الفظائع الجماعية الوشيكة قد تكون هناك اوقات ملائمة لاستخدام القوة لحماية الابرياء من أسوأ الجرائم على الاطلاق الا اننا لانستطيع تحمل هذا العبء وحدنا”.
ولفتت الى انه “في الوقت ذاته وعند سعينا الى حماية هذه المصالح الاساسية فاننا نواجه معضلات مؤلمة وذلك حين تصطدم حاجاتنا الفورية للدفاع عن امننا الوطني بالتزاماتنا الاساسية بالديمقراطية وحقوق الانسان”.
واضافت رايس “لنكن صادقين… انه في بعض الاحيان ونتيجة لذلك فاننا نقوم بأعمال تجارية مع حكومات لا تحترم الحقوق التي نعتز بها”.
واكدت “اننا نقوم باختيارات صعبة عندما تنتهك الحقوق ونستمر في الدعوة الى حمايتها ولكننا لانستطيع ولن ادعي ان بعض هذه المفاضلات قصيرة الامد او ليس لها وجود”.
واضافت “نحن نعلم ان مصالحنا الاساسية جزء لايتجزأ من قيمنا الاساسية وان التزامنا بالديمقراطية وحقوق الانسان يعزز امننا القومي بشدة”.
واوضحت ان “اكبر التهديدات لامننا غالبا تخرج من البلدان التي لديها أسوأ سجلات حقوق الانسان والتي تثير التوترات في اجزاء من العالم لاطالة امد حكمها القمعي في الداخل”.
وبينت انه “في جميع انحاء العالم نحن ندعو الى محاسبة أسوأ المنتهكين في العالم من ايران الى سوريا ومن اريتريا الى زيمبابوي ومن كوريا الشمالية الى السودان حيث تقوم هذه الحكومات بقمع حقوق شعوبها واستخدام ادوات الطغاة للقمع والاحتفاظ بالسلطة”.
وفيما يتعلق بايران جددت قولها انه “في الوقت الذي نختبر احتمالات التوصل الى حل دبلوماسي للقضية النووية ندرك ان هنالك اختبارا رئيسيا يتمثل في ما اذا كنا بدأنا رؤية تقدم في مجال حقوق الانسان” مضيفة “اننا ندعو الحكومة في ايران الى السماح للمقرر الخاص للامم المتحدة لحقوق الانسان في ايران بزيارتها”.
وعلى الصعيد ذاته اكدت رايس ان “العقوبات على منتهكي حقوق الانسان في ايران ستستمر الى جانب دعمنا للحقوق الاساسية لجميع الايرانيين” مشيرة الى ان الشعب الايراني يستحق نفس الحق في التعبير عن نفسه على الانترنت وعبر وسائل التواصل الجماعي كما يتمتع به قادته.
وفيما يخص الشرق الاوسط وشمال افريقيا قالت “نحن نستعرض التحديات الامنية للربيع العربي ونساعد شركاءنا لارساء اسس مستقبلية تقوم على السلام والديمقراطية واحترام حقوق الانسان”.
على صعيد متصل اكدت رايس ان “التزامنا بأمن اسرائيل غير مسبوق ودائم وفي الوقت ذاته نحن نرفض عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين” مشيرة الى ان “الاذلال اليومي عبر الاعتقالات الادارية ومصادرة الاراضي وهدم المنازل يجب ان يتوقف من اجل ترسيخ ثقافة السلام”.
وحول سجن غوانتنامو قالت ان الرئيس اوباما “مصمم بشدة” على اغلاق مركز الاعتقال في غوانتنامو متوقعة الاعلان في المستقبل القريب عن المزيد من نقل المعتقلين هناك.
واشارت الى انهم مستمرون في حث الكونجرس على ازالة قيود عام 2011 مبينة انها اعاقت بشدة “جهودنا لاغلاق المعتقل”.
قم بكتابة اول تعليق