أظهر تقرير صادر عن الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان الكويت احتلت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعمل بالقطاعين الحكومي والاهلي .
وذكر التقرير الذي وزعته الامانة العامة بمناسبة قرب انعقاد أعمال الدورة ال34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت في العاشر من ديسمبر الجاري أن مجموع الموظفين الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي بدولة الكويت بلغ 10 آلاف في 2012 ما يشكل 4ر65 في المائة من إجمالي 16 ألف خليجي يعملون بالقطاع الحكومي في الدول الاعضاء الاخرى .
وأضاف التقرير أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الثانية بعدد يربو على3700 موظفا تلتها دولة قطر بعدد 1472 موظفا و 180 في البحرين و42 في سلطنة عمان و19 موظفا في السعودية.
وأشار التقرير الى المواطنين السعوديين استحوذوا على الحصة الاكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القطاع الحكومي في الدول الاعضاء الاخرى في العام 2012 اذ بلغ عددهم 10054 موظفا في مختلف دول المجلس في حين حل العمانيون ثانيا بعدد 4495 موظف فالبحرينيين بعدد 903 موظف تلاهم الإماراتيون ثم القطريون والكويتيون بنسب قدرها 7ر. في المائة و4ر. في المائة و2ر.
في المائة على التوالي . وأظهر التقرير ارتفاع أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى من حوالي 10 آلاف موظف في العام 2000 إلى حوالي 16 ألف موظف في العام 2012 وذلك في إطار تنفيذ قرار المجلس الاعلى بمعاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة . وتعزز هذا القرار في القمة الخليجية التي عقدت بالدوحة عام 2002 باقرار قادة دول مجلس التعاون تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وإزلة القيود التي قد تمنع ذلك .
وفيما يتعلق بمجال الحماية التأمينية فقد بلغ عدد المشمولين في أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدول الاعضاء الاخرى حوالي 16 ألف مواطن خليجي لافتا الى ارتفاع ارتفاع عدد المشمولين من 902 مواطن في عام 2005 الى 9201 مواطن في العام 2012 .
وبلغ عدد المشمولين بنظام مد الحماية التأمينية من مواطني دول المجلس في دولة الكويت حسب البيانات الاحصائية حوالي 3782 مواطنا خليجيا في العام 2012 فيما بلغ عددهم 3706 مواطنا في دولة الإمارات و1472 في دولة قطر و180 في البحرين و19 مواطنا خليجيا في كل من سلطنة عمان والسعودية .
وفيما يخص المساواة في المعاملة في القطاع الأهلي تصدرت دولة الكويت قائمة الدول الخليجية الاكثر استقطابا للخليجيين في هذا القطاع بها بعدد 15343 موظفا يشكلون نسبة تتجاوز 75 في المائة من إجمالي عدد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الاهلي بالدول الاعضاء الاخرى والمقدر عددهم بأكثر من 20 ألف مواطن خليجي .
واحتلت السعودية المرتبة الثانية بعد الكويت في استقطاب العاملين من الدول الأعضاء الاخرى في القطاع الاهلى بعدد 1867 موظفا تلتها الامارات في المرتبة الثالثة بعدد 1584 موظفا فيما بلغ عددهم في دولة قطر 751 وفي البحرين 716 وسلطنة عمان 113 موظفا .
ووفقا للتقرير استحوذ السعوديون على الحصة الاكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القطاع الأهلي في الدول الاعضاء بعدد 14327 موظفا في العام 2012 في مختلف دول المجلس ثم العمانيين في المرتبة الثانية بعدد 2387 في حين بلغ عددهم في البحرين 2225 موظفا وبنسب قدرها 5 في المائة للكويتيين و2 في المائة للإماراتيين و1 في المائة للقطريين .
قم بكتابة اول تعليق