اكد النائب في المجلس المبطل احمد مطيع العازمي ان تعديل الدوائر الانتخابية بمرسوم ضرورة هو تعد صارخ على حقوق السلطة التشريعية المناط بها اصدار التشريعات والقوانين.
وقال العازمي ان الدستور واضح في قضية الفصل بين السلطات وعدم تدخل سلطة في اختصاص سلطة اخرى أو سلبها حقوقها الدستورية
واوضح العازمي ان مجلس 2012 الذي ابطلت شرعيته المحكمة الدستورية استجاب لهذا الحكم وقبل به على الرغم من تحفظ الكثير على الحكم وصدوره بهذا الوقت والظروف التي احاطت به مشيرا الى ان كتلة الاغلبية اكدت على احترام القضاء والاحكام التي يصدرها.
واضاف العازمي على الحكومة ان تحذو حذو المجلس المبطل وان تسعى لترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وان يتجلى ذلك في عدم اقدامها على تعديل الدوائر الانتخابية بمرسوم ضرورة وان تترك هذا الامر للسلطة التشريعية صاحبة الاختصاص في اصدار القوانين.
وبين العازمي اننا نرى في قانون الانتخابات وفق الدوائر الخمس مثالب وعيوباً ولا ندعي بأنه يحقق العدالة الكاملة الا ان الطريق السليم لتعديل القوانين التي تمس المواطنين ومكتسباتهم الشعبية عن طريق مراسيم الضرورة بل تأتي عن طريقها الشرعي بقانون يقره مجلس الامة.
قم بكتابة اول تعليق