أهم ما تناولته الصحف اليومية… مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا لمناقشة «القضية السكنية»… الكويت الاولى في عدد «الخليجيين» العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص… الأرصاد: الفرصة “مُهيأة” لأمطار خفيفة الليلة مع انخفاض الرؤية الأفقية… “الداخلية” مستعدة لانطلاق أعمال القمة الخليجية… اجتماع تنسيقي للجنة الوزارية العليا بين الكويت والعراق.. منتصف الشهر الجاري
الوطن
مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا لمناقشة «القضية السكنية»
عاشور: على الحكومة إلغاء الإيجار الشهري على قاطني الصوابر
الكويت الاولى في عدد «الخليجيين» العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص
وزير الاعلام تفقد مقر «الموروث الشعبي»
الراي
الأذينة: مطلوب تدخل تشريعي لإنشاء هيئة عامة تتولى إقامة وإدارة المدن السكنية لتحل محل الشركات المساهمة سعياً لاختصار الوقت والجهد
الأرصاد: الفرصة “مُهيأة” لأمطار خفيفة الليلة مع انخفاض الرؤية الأفقية
“الداخلية” مستعدة لانطلاق أعمال القمة الخليجية
البرجس في اليوم العالمي للتطوع: رسالة سامية نسعى لترسيخها وامتداد للمواطنة الفاعلة
الأنباء
مليار دينار لإنشاء شقق وفلل في خيطان
«الكهرباء» توقّع مع شركة الزور الشمالية عقود المرحلة الأولى الشهر الجاري
«الداخلية»: كشوف ترقية 700 ضابط أمام الخالد
الحمود: على العالم العربي توفير عشرات الملايين من فرص العمل خلال العقدين المقبلين والإيمان بقدرات الشباب وإمكانياتهم
الكويتية
الدروس الخصوصية.. أزمة تناقض
الفلاح : قانون حقوق المرضي إلى مجلس الوزراء قريبا
“الشباب والرياضة” توقع عقد صيانة شاملة لعدة منشآت رياضية ما فوق المليونين دينار
اجتماع تنسيقي للجنة الوزارية العليا بين الكويت والعراق.. منتصف الشهر الجاري
من الوطن نقرأ
المجلس استمع لشرح ورؤية وزير الاسكان وبنك التسليف لتوفير الحلول
مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا لمناقشة «القضية السكنية»
عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية.
وبعد الاجتماع صرح وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح بأن هذا الاجتماع الاستثنائي يأتي انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لقضية الرعاية السكنية بما تمثله هذه المسألة الحيوية من أهم مقومات الاستقرار للأسرة الكويتية.
وقد استمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم مثيب الأذينة وكبار المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار تناول شرح رؤية المؤسسة العامة للرعاية السكنية والأفكار المقترحة في مواجهة المرحلتين الحالية والقادمة وما تتطلبه من ضرورة توفير الحلول والمعالجات التي من شأنها دفع عجلة إنجاز المشاريع الإسكانية لتوفير الرعاية لمستحقيها على النحو المنشود وتجنب الآثار السلبية الناجمة عن طول فترة الانتظار للحصول عليها وأهمها ارتفاع قيمة الإيجارات وأسعار الأراضي وعقارات السكن الخاص بصورة تثقل كاهل المواطن.
وفي إطار الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية واستكمالا للخطوات التي تم اتخاذها بصدور القانون رقم 47 لسنة 1993 بهدف توفير الرعاية السكنية وتقليص فترة الانتظار والقانون رقم 27 لسنة 1995 الذي يهدف إلى توفير الأراضي وإقامة شراكة مع القطاع الخاص للاستفادة مما لديه من قدرات تمويلية وإدارية وتكنولوجية وفي ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لتطبيق هذين القانونين من أوجه قصور ومعوقات عرقلت إنجاز الهدف المنشود فقد جاءت رؤية المؤسسة في حل المشكلة من خلال تدخل تشريعي في خطوتين متلازمتين تستهدف الأولى إيجاد صيغة قانونية مناسبة تكفل إعفاء المؤسسة من الخضوع للرقابة المصدقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامة تلافيا للدورة المستندية الطويلة التي تستلزمها إجراءاتها مع ضمان انضباط طرح جميع المشروعات وكافة إجراءاتها بمقتضيات المحافظة على المال العام وتأمين الشفافية اللازمة فيها.
فيما تستهدف الخطوة الثانية إنشاء هيئة عامة تتولى إقامة وإدارة المدن السكنية لتحل محل الشركات المساهمة المنوط بها إنشاء المدن وذلك سعيا لاختصار الوقت والجهد اللازمين لتأسيس هذه الشركات نظرا لأن إجراءات تأسيس الشركة الواحدة وفقا للقنوات والإجراءات الاعتيادية تصل إلى نحو ثلاث سنوات هذا مع تذليل كافة عقبات شراكة القطاع الخاص بما يتيح لهذه الهيئة سلطة مباشرة اختصاصات كافة الوزارات والهيئات المقررة في القوانين واللوائح بشأن منح الموافقات وتراخيص الأنشطة والمشروعات داخل حدود المدن وتوفير الضمانات الكافية للبنوك حتى يتسنى لها تمويل إنشاء المدن في ظل ارتفاع التكاليف التي تشير الدراسات إلى أن تكلفتها حوالي أربعة مليارات دينار للمدينة الواحدة وذلك بالسماح للهيئة ببيع وإيجار وتقدير حقوق انتفاع على الأراضي غير المخصصة للرعاية السكنية.
ومن جانب آخر فقد شرح وزير الدولة لشؤون الإسكان رئيس مجلس إدارة بنك التسليف والادخار ومدير عام البنك وكبار المسؤولين فيه مشروع (آمال) الذي يهدف من خلاله البنك إلى توفير وحدات سكنية متنوعة ووحدات خدمية مساندة وعلى مستوى مميز ينسجم مع متطلبات وأذواق كافة شرائح المجتمع الكويتي يشكل رافدا لحل القضية الإسكانية ويساهم في تلبية ما يقارب 5 في المئة من الطلبات المتراكمة لدى الهيئة العامة للرعاية السكنية على نحو يراعي نمط حياة الأسرة الكويتية وتلبيه احتياجاتها من خلال التصاميم المعمارية الحديثة للوحدات السكنية من فلل وشقق وغيرها.
ويتحقق ذلك عن طريق إنشاء البنك شركة تطوير عقاري مملوكة له بالكامل لتتولى إنشاء المشروع والإشراف على تنفيذه والقيام بكافة الأعمال الإدارية والصيانة الدورية بشكل يضمن تأمين معايير الجودة العالية للمشروع ونجاحه على المدى البعيد وذلك لتلافي السلبيات السابقة في تجربة مجمع الصوابر والمجمع السكني في ضاحية صباح السالم ويشكل هذا المشروع نقطة الإنطلاق الأولى للشركة حديثة الإنشاء تمهد لإقامة مشاريع أخرى مماثلة في المستقبل تسهم في معالجة قضية الرعاية السكنية.
كما تضمن العرض شرحا لما يستهدفه المشروع من توفير الوحدات السكنية والعديد من الوحدات الخدمية المساندة من مراكز تعليمية وصحية ومكاتب إدارية ومراكز تسوق ومحلات ومطاعم ومقاه بغرض خدمة ساكني هذه الوحدات السكنية هذا بالإضافة إلى مساحات الخدمات الترفيهية والحدائق والتنزه الموزعة على مختلف مكونات المشروع الذي تقدر مساحته الإجمالية بحوالي 5ر1 مليون متر مربع على القطعتين رقم 3 و4 الواقعة في منطقة جنوب خيطان وتبلغ الميزانية التقديرية ما يقارب المليار دينار كويتي شاملة قيمة الأرض المثمنة من قبل الدولة على أن يكون تخصيص وحدات هذا المشروع مقصورا على المستحقين للرعاية السكنية دون غيرهم.
هذا وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره للجهود الطيبة التي يبذلها وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية والمسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار من أجل معالجة قضية الرعاية السكنية وتوفير أفضل البدائل الممكنة لتأمين السكن الملائم للأسرة الكويتية بالسرعة الممكنة وقد قرر المجلس استكمال مناقشة الموضوع في اجتماع قادم.
ومن الراي نقرأ
الأرصاد: الفرصة “مُهيأة” لأمطار خفيفة الليلة مع انخفاض الرؤية الأفقية
توقع خبير تنبؤات الطقس في ادارة الارصاد الجوية عيسى رمضان ان البلاد تتأثر بمنخفض جوي ضعيف نسبيا ترافقه بعض السحب المتوسطة والمنخفضة ورياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع فرصة لأمطار خفيفة ورذاذ أحيانا بالمناطق الشمالية والشمالية الغربية الليلة مع انخفاض متوسط في الرؤية الافقية.
وتوقع رمضان في تصريح صحافي اليوم أن تتحول الرياح فجر غد الى شمالية غربية معتدلة ونشطة أحيانا بفعل المرتفع الجوي المتقدم من البحر المتوسط والبارد نسبيا وتستمر بعض السحب المتفرقة صباحا لتبدأ بالانقشاع تدريجيا خلال النهار وتنخفض درجات الحرارة والرطوبة النسبية وتتحسن الرؤية الافقية ويبرد الطقس ليلا.
وذكر ان الطقس البارد يتوقع أن يستمر وتنخفض درجات الحرارة مع دخول المرتفع السيبيري يوم الاثنين المقبل وتتراوح درجات الحرارة العظمى بعد غد السبت بين 17 و 21 درجة مئوية وتنخفض دون 20 مئوية الاحد المقبل في معظم مناطق البلاد كما تتراوح درجات الحرارة الصغرى دون 10 مئوية في المناطق الصحراوية.
وبين أن الرياح الشمالية الغربية من المتوقع أن تستمر خلال الاسبوع المقبل ويدخل فصل الشتاء رسميا وتسمى هذه الفترة بالمربعانية التي تبدأ غدا الجمعة وتستمر حتى الـ 15 من شهر يناير المقبل وفق الروزنامة المناخية.
وأوضح ان المربعانية أو أربعينية الشتاء هي هبوب رياح شمالية غربية باردة معظم فترتها التي تبلغ 40 يوما مصدرها المرتفع السيبيري وكتلتها الهوائية الباردة المصاحبة لها لكن يختلف انخفاض درجات الحرارة وتتفاوت حسب الظروف الجوية من عام لآخر.
وذكر رمضان ان ذلك التفاوت يكون أيضا حسب غزو الكتل الهوائية القطبية الباردة وحركة المرتفعات الجوية القطبية في دورة الغلاف الجوي عموما وتأثير الاشعاع الشمسي وتوزيعه داخل الغلاف الجوي.
وبين ان فصل الشتاء يكون قارسا عندما تؤثر تلك الكتل الهوائية القطبية الباردة لمنطقة الشرق الاوسط والجزيرة العربية ويكون دافئا نسبيا عندما تتأثر المنطقة بالكتل الهوائية القطبية البحرية العابرة للمسطحات المائية.
واشار الى تأثر البلاد والمناطق المجاورة بخريف دافئ هذا العام تخلله بعض الامطار المتوسطة والغزيرة بمناطق متفرقة وزادت كمية الامطار في بعضها ما سبب سيولا بالمناطق المنخفضة خصوصا البرية.
ومن الأنباء نقرأ
«السكنية» طلبت إلغاء رقابة «المناقصات» و«المحاسبة».. وهيئة للمدن تحلّ محلّ الشركات المساهمة.. والسماح للمؤسسة ببيع وإيجار وتقدير حقوق انتفاع على الأراضي
مليار دينار لإنشاء شقق وفلل في خيطان
ترأس نائب رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء ظهر أمس لمناقشة رؤية المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وبحسب بيان مجلس الوزراء فقد رأت الحكومة ان الهيئة العامة لإنشاء المدن السكنية ستحل محل الشركات المساهمة، موضحا ان تكلفة بناء المدينة الواحدة 4 مليارات دينار، مشيرا الى ان تكلفة بناء القطعتين 3 و4 في خيطان تبلغ مليار دينار على ان يتولى ذلك بنك الائتمان (التسليف سابقا) عن طريق انشاء شركة تطوير عقاري مملوكة للبنك بالكامل تتولى تنفيذ مشروع «آمال» لتوفير وحدات سكنية متنوعة ووحدات خدمية مساندة تلبي ما يقارب 5% من الطلبات من خلال التصاميم المعمارية الحديثة للوحدات السكنية من ڤلل وشقق وغيرها.
هذا وقد طلبت «السكنية» خطوتين قانونيتين متلازمتين رسميا، الأولى اعفاؤها من الرقابة المسبقة للمناقصات والمحاسبة، والثانية انشاء هيئة عامة لإقامة وإدارة المدن الإسكانية تحل محل الشركات المساهمة والسماح للهيئة ببيع وإيجار وتقدير حقوق انتفاع على الأراضي غير المخصصة للرعاية السكنية مع تذليل عقبات شراكة القطاع الخاص.
هذا وقرر المجلس استكمال المناقشة في اجتماع مقبل.
وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء فقد عقد اجتماعا استثنائيا بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية.
وبعد الاجتماع صرح وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بأن هذا الاجتماع الاستثنائي يأتي انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لقضية الرعاية السكنية بما تمثله هذه المسألة الحيوية من أهم مقومات الاستقرار للأسرة الكويتية.
وقد استمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة وكبار المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار تناول شرح رؤية المؤسسة العامة للرعاية السكنية والأفكار المقترحة في مواجهة المرحلتين الحالية والمقبلة وما تتطلبه من ضرورة توفير الحلول والمعالجات التي من شأنها دفع عجلة إنجاز المشاريع الإسكانية لتوفير الرعاية لمستحقيها على النحو المنشود وتجنب الآثار السلبية الناجمة عن طول فترة الانتظار للحصول عليها وأهمها ارتفاع قيمة الإيجارات وأسعار الأراضي وعقارات السكن الخاص بصورة تثقل كاهل المواطن.
وفي إطار الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية واستكمالا للخطوات التي تم اتخاذها بصدور القانون رقم 47 لسنة 1993 بهدف توفير الرعاية السكنية وتقليص فترة الانتظار والقانون رقم 27 لسنة 1995 الذي يهدف إلى توفير الأراضي وإقامة شراكة مع القطاع الخاص للاستفادة مما لديه من قدرات تمويلية وإدارية وتكنولوجية وفي ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لتطبيق هذين القانونين من أوجه قصور ومعوقات عرقلت إنجاز الهدف المنشود فقد جاءت رؤية المؤسسة في حل المشكلة من خلال تدخل تشريعي في خطوتين متلازمتين، تستهدف الأولى إيجاد صيغة قانونية مناسبة تكفل إعفاء المؤسسة من الخضوع للرقابة المصدقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامة تلافيا للدورة المستندية الطويلة التي تستلزمها إجراءاتها مع ضمان انضباط طرح جميع المشروعات وجميع إجراءاتها بمقتضيات المحافظة على المال العام وتأمين الشفافية اللازمة فيها.
فيما تستهدف الخطوة الثانية إنشاء هيئة عامة تتولى إقامة وإدارة المدن السكنية لتحل محل الشركات المساهمة المنوط بها إنشاء المدن وذلك سعيا لاختصار الوقت والجهد اللازمين لتأسيس هذه الشركات نظرا لأن إجراءات تأسيس الشركة الواحدة وفقا للقنوات والإجراءات الاعتيادية تصل إلى نحو ثلاث سنوات هذا مع تذليل جميع عقبات شراكة القطاع الخاص بما يتيح لهذه الهيئة سلطة مباشرة اختصاصات كل الوزارات والهيئات المقررة في القوانين واللوائح بشأن منح الموافقات وتراخيص الأنشطة والمشروعات داخل حدود المدن وتوفير الضمانات الكافية للبنوك حتى يتسنى لها تمويل إنشاء المدن في ظل ارتفاع التكاليف التي تشير الدراسات إلى أن تكلفتها حوالي أربعة مليارات دينار للمدينة الواحدة وذلك بالسماح للهيئة ببيع وإيجار وتقدير حقوق انتفاع على الأراضي غير المخصصة للرعاية السكنية.
من جانب آخر، فقد شرح وزير الدولة لشؤون الإسكان رئيس مجلس إدارة بنك التسليف والادخار ومدير عام البنك وكبار المسؤولين فيه مشروع «آمال» الذي يهدف من خلاله البنك إلى توفير وحدات سكنية متنوعة ووحدات خدمية مساندة وعلى مستوى مميز ينسجم مع متطلبات وأذواق كل شرائح المجتمع الكويتي يشكل رافدا لحل القضية الإسكانية ويساهم في تلبية ما يقارب 5% من الطلبات المتراكمة لدى الهيئة العامة للرعاية السكنية على نحو يراعي نمط حياة الأسرة الكويتية وتلبية احتياجاتها من خلال التصاميم المعمارية الحديثة للوحدات السكنية من فلل وشقق وغيرها.
ويتحقق ذلك عن طريق إنشاء البنك شركة تطوير عقاري مملوكة له بالكامل لتتولى إنشاء المشروع والإشراف على تنفيذه والقيام بجميع الأعمال الإدارية والصيانة الدورية بشكل يضمن تأمين معايير الجودة العالية للمشروع ونجاحه على المدى البعيد وذلك لتلافي السلبيات السابقة في تجربة مجمع الصوابر والمجمع السكني في ضاحية صباح السالم ويشكل هذا المشروع نقطة الانطلاق الأولى للشركة الحديثة الإنشاء تمهد لإقامة مشاريع أخرى مماثلة في المستقبل تسهم في معالجة قضية الرعاية السكنية.
كما تضمن العرض شرحا لما يستهدفه المشروع من توفير الوحدات السكنية والعديد من الوحدات الخدمية المساندة من مراكز تعليمية وصحية ومكاتب إدارية ومراكز تسوق ومحلات ومطاعم ومقاه بغرض خدمة ساكني هذه الوحدات السكنية هذا بالإضافة إلى مساحات الخدمات الترفيهية والحدائق والتنزه الموزعة على مختلف مكونات المشروع الذي تقدر مساحته الإجمالية بحوالي 1.5 مليون متر مربع على القطعتين رقم 3 و4 الواقعة في منطقة جنوب خيطان وتبلغ الميزانية التقديرية ما يقارب المليار دينار شاملة قيمة الأرض المثمنة من قبل الدولة على أن يكون تخصيص وحدات هذا المشروع مقصورا على المستحقين للرعاية السكنية دون غيرهم.
هذا، وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره للجهود الطيبة التي يبذلها وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية وكذلك المسؤولون في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار من أجل معالجة قضية الرعاية السكنية وتوفير أفضل البدائل الممكنة لتأمين السكن الملائم للأسرة الكويتية بالسرعة الممكنة وقد قرر المجلس استكمال مناقشة الموضوع في اجتماع قادم.
من الكويتية نقرأ
بعد أن انتهت الفتوى والتشريع من مراجعته
الفلاح : قانون حقوق المرضي إلى مجلس الوزراء قريبا
كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة د. وليد الفلاح عن أن إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء وافقت على مشروع قانون حقوق المرضي المقترح بعد أن انتهت من إنجاز المراجعة القانونية له ، معرباً عن توقعاته أن يتم رفعه إلي مجلس الوزراء ويرى طريقه للنور قريباً نظراً لأهميته على الصعيدين الدولي والوطني لافتا إلي أن مقترح القانون يؤكد الدور الرائد للكويت بالمنطقة بطرح المبادرات الإيجابية الهامة التي تؤدى إلى التطوير المستمر بمنظومة الرعاية الصحية وتحديث النظام الصحي وبما يواكب المستجدات العالمية.
وأكد الفلاح في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام وفقاً لقرارات منظمة الأمم المتحدة أهمية وجود قانون لحقوق المرضي ضمن منظومة التشريعات الصحية بدولة الكويت وبما يعزز الثقة بالنظام الصحي ككل ويحفظ حقوق المرضي والمستفيدين من الرعاية الصحية بمرافقها ومستوياتها المختلفة .
أهداف إنمائية
وأشار إلي أن الأهداف الإنمائية العالمية الجديدة لما بعد عام 2015 التي تقوم منظمة الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية بوضع ملامحها الرئيسية حاليا من خلال عشرات الاجتماعات التشاورية استعداداً لمناقشتها وإقرارها من قادة وملوك ورؤساء دول العالم باجتماع قمة الأمم المتحدة المرتقبة في سبتمبر 2015 تؤكد أهمية دمج معايير ومبادئ حقوق الإنسان ضمن الأهداف الإنمائية العالمية الجديدة لما بعد عام 2015ووضع مؤشرات لمتابعة مدي التقدم بتحقيق تلك الأهداف في المجالات الإنمائية المختلفة ومن بينها الرعاية الصحية .
التزام الكويت
وشدد الفلاح على أهمية وجود قانون لحقوق المرضي معتبرا أن ذلك ضرورة ملحة وإلتزاماً أمام المنظمات الدولية والإقليمية وبما يؤكد التزام الكويت بالمواثيق والقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن القمة العربية عام 2004 والتي صادقت عليها الكويت.
المستجدات العالمية
وبين أن قرارات الأمم المتحدة وتقارير المراجعة الدورية التي تناقشها اجتماعات لجان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تتناول العديد من الموضوعات والمؤشرات ذات الصلة بالصحة والرعاية الصحية نظراً للمستجدات العالمية بالعلاقة الوثيقة بين الصحة وحقوق الإنسان والاهتمام المتزايد من جانب المجتمع الدولي للرصد المستمر لمؤشرات تلك العلاقة وهو ما يدعو إلى ضرورة أخذ ذلك بعين الاعتبار ضمن خطط وبرامج تطوير النظم الصحية بدول العالم المختلفة ومن بينها الكويت.
الرعاية الصحية
وأشار إلى أن وجود قانون متكامل لحقوق المرضي من شأنه أن يوفر السياج الآمن لضمان حماية حقوق المرضي والمستفيدين من الرعاية الصحية بجميع المرافق الصحية إلى جانب حماية حقوق مقدمي الرعاية الصحية بالتخصصات والمجالات المختلفة وان ذلك يؤدي إلى حدوث نقلة نوعية بمنظومة الرعاية الصحية فضلاً عن الدور الريادي الذي يقوم به العاملون بالقطاع الصحي لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع ورصد مؤشرات الإلتزام بالحقوق ذات العلاقة بالصحة فضلاً عن دمج مبادئ ومعايير حقوق الإنسان ضمن الخطط والبرامج وسياسات وبروتوكولات الرعاية الصحية .
قانون مستقل
قال الفلاح إن صدور قانون مستقل لحقوق المرضي يعتبر تتويجاً لحرص الدولة على إصدار التشريعات الرائدة المنظمة للرعاية الصحية والتي حرصت على دمج مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان ضمن التشريعات الصحية مثل المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 وتعديلاته بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما والمرسوم بالقانون رقم 62 لسنة 1992 في شأن الوقاية من الإيدز والقانون رقم 31 لسنة 2008 في شأن الفحص الطبي قبل الزواج وقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والتي تضمنت نصوصاً واضحة تعكس حرص دولة الكويت على الاهتمام بالعلاقة الوثيقة بين الصحة حقوق الإنسان.
حقوق المرضى
ضرب الفلاح أمثلة حول مبادرات الدول المختلفة بإصدار قوانين مستقلة لحقوق المرضي مبينا أن فرنسا قد أصدرت في عام 2002 ” قانون حقوق المرضي وجودة النظام الصحي “وأن الجمهورية اللبنانية تعتبر رائدة على مستوي الإقليم حيث بادرت بإصدار قانون ” حقوق المرضي والموافقة المستنيرة ” الذي نشر في الجريدة الرسمية بلبنان في عام 2004 ويتضمن القانون اللبناني لحقوق المرضي العديد من المواد التي تحفظ حقوق المرضي بالخصوصية وسرية المعلومات.
قم بكتابة اول تعليق