نما الى علمي موافقة مجلس ادارة بنك التسليف على زيادة القرض الاسكاني من 70 ألف دينار الى 100 ألف دينار! من المعلوم بالضرورة ان زيادة القنوات الاستثمارية في السوق العقاري تؤدي حتماً الى زيادة شريحة المتعاملين، وبالتالي زيادة الطلب التي تؤدي الى زيادة الاسعار، لا أعلم على أي أساس اقتصادي قام عليه هذا القرار، لا شك في رغبة مجلس ادارة البنك والادارة التنفيذية في المساعدة على ايجاد أرض أو سكن يكون مناسباً للمواطن، لكن الناس يشتكون من آثار ارتفاع الأسعار والقرار يصب كالزيت على النار مما يزيد من اشتعالها، معدل التداول العقاري في الربع الثالث لهذه السنة بلغ مليار دينار، نسبة التداول في العقار السكني منه 55% – 57% أي بحدود 550 مليون دينار خلال 3 أشهر، برأيي ان زيادة القرض الاسكاني لن تخدم الراغب في السكن، أكثر من 30 ألف دينار وهو الفرق بين 70 ألف دينار القرض القديم (100 ألف القرض الجديد) لكن الدعوة ليست لالغاء فكرة الزيادة برمتها، لكن كان من الأفضل التدرج خلال 2 – 3 سنوات المقبلة بالزيادة حتى لا تضخ مبالغ عالية بالسوق بشكل سريع، في التسعينات قام بنك التسليف والادخار بزيادة القرض الاسكاني من 54 ألف دينار الى 70 ألف دينار مما أدى الى زيادة عادلت 10% – 15% خلال سنة واحدة، أعلم ان هناك ضغوطا شعبية على المعنيين بالأمر الإسكاني سواء في بنك التسليف أو غيره، لكن برأيي كانت دراسة الأرقام المتوقع تداولها ومراجعة المختصين وتحليل البيانات العقارية خلال السنتين الماضيتين كفيلة بتغيير قرار بنك التسليف بزيادة القرض الاسكاني، مرة أخرى قد لا تخدم زيادة القرض الاسكاني الى 100 ألف دينار شريحة كبيرة، لكنها حتماً ستزيد من أسعار البيوت مما يزيد من تضخم أسعار العقار.
من ناحية أخرى قد يكون القرار خاصا بالعقار الذي ارتفعت أسعاره خلال السنتين الماضيتين ارتفاعاً كبيراً لكن الارتفاع الذي كان في الأيدي العاملة والمعنية بسياسة الدولة بتقليص وتقنين العمالة الأجنبية أدى الى زيادة أجرة العامل اليومية من 6 دنانير الى 13 ديناراً، كان من المفروض على زيادة بنك التسليف ان تتسق مع سياسة البلاد الحالية بتقليل العمالة وتقنين اقامتهم عن طريق دعم للمواد الأساسية بشكل كبير للراغبين في السكن للمرة الأولى كمثال.. لا ان تبلغ الزيادة 30% للقرض الاسكاني.
المدن ليست الحل
وافق مجلس الوزراء على تأسيس مدن اسكانية توجيها منه لحل المشكلة الاسكانية، ولكن:
أولاً: لا شك في ان اصدار مثل هذا القرار يدل على اهتمام عال من قبل سلطات الدولة لحل المشكلة.
ثانياً: صدرت قوانين كثيرة سابقة منها قانونا 8 و9 لسنة 2008 بالزام الحكومة بتأسيس شركات اسكانية وتوزيع 250 ألف قسيمة سكنية خلال 5 سنوات، لكن ذلك يتحقق لسبب واحد هو بطء الاجراءات الحكومية وعدم اتخاذ قرار حاسم.
ثالثاً: كثرة صدور القرارات الاسكانية قد تضيع في دهاليز 6 ـ 7 وزارات معنية بحل المشكلة، مما يؤدي الى بطء التنفيذ.
رابعاً: عجلوا في تحديد جهة واحدة أو هيئة معنية بحل المشكلة الاسكانية قبل التوجه لانشاء أو تأسيس مدن اسكانية.
ندوة إدارة فعالة للأراضي
حضرت الندوة المذكورة (اليوم الأول) التي دعت إليها وزارة المالية – إدارة أملاك الدولة التي تحظى بالدعم من البنك الدولي.
تحدث المحاضرون (مستشارون في البنك الدولي) حول أمور مهمة تخص وضع الاراضي في الكويت، التي هي متعلقة بالطبع في الوضع الاسكاني المحلي وذكروا التالي:
1 – و جود حوالي 90% من الاراضي تحت إدارة الدولة.
2 – في سنة 2011 تبين أن 82% من الكويتيين يرون أن تحسين فرص الحصول على الاراضي أولولية بالنسبة لهم.
3 – عدم وجود إدارة محكمة وفعالة في إدارة الاراضي.
4 – هناك مساحات شاسعة عند البعض من القطاع الخاص لم تُنفذ، ووفق القانون، يمتد السماح بالبناء كحد أقصى 4 سنوات، فإن لم تُنفذ تؤول الاراضي للدولة حسب ما قيل.
5 – فرص تطوير الاراضي في الكويت ليست خاصة بالسكن، بل هي سبيل للاستثمار في المجالات الصحية والاجتماعية، حيث ان المستثمر الكويتي أو الأجنبي يستغرق حاليا بين 2 و4 سنوات لحين الحصول على الاراضي لقيام مشروعه الصحي عليها.
6 – سوق العقار غير منظم وغير شفاف، لذلك فإن أداء السوق العقاري ضعيف ومتذبذب، وأحد الأسباب عدم وجود نظام او قانون للرهن العقاري.
7 – هناك غياب في التنسيق في مجال الاراضي، إجراءات ينبغي دمجها أو إلغاء بعضها في سبيل تشجيع المستثمر المحلي أو الأجنبي.
8 – تأجير أملاك الدولة حاليا أقل من أسعار السوق %30 – %40 يجعل الخسارة المالية بحدود 230 مليون دينار سنويا، وهي قيمة محطة تحويل كهربائية.
9 – البيروقراطية والروتين الحكومي يعطلان تطوير الأراضي بالكويت.
الحلول المحتملة
أ – تنسيق الجهود في سبيل الوصول الى أفضل نتائج بعكس الأمر الحالي المشتت بين 6 – 7 جهات وزارية (الاشغال – الاسكان – النفط – الدفاع.. الخ).
ب – ايجاد سياسة ورؤية للأراضي.
ج – إنشاء هيئة تختص بالاراضي القابلة للتطوير تحت هيكل تنظيمي موحد من كبار المسؤولين تُلحق بوزارة المالية أو رئيس الوزراء. تضمن تحرير الاراضي وتحسين جودة الأداء وتوفير كفاءات للعاملين تحت مظلة الهيئة (الأمثلة موجودة في دبي وسنغافورة).
والسؤال الأخير في اليوم الأول للندوة كان: متى تتوقعون كمستشارين أن تنجز الخطوات والأماني المأمولة؟ ذكر أحد المستشارين «إذا كانت هناك رغبة حقيقية لتفعيل قرارات البنك الدولي. من المنتظر أن توجد الحلول خلال سنتين».
مزادات بيت التمويل
قام بيت التمويل الكويتي خلال الشهرين المنصرمين ببيع أكثر من 14 بلوكا بالفنيطيس، ومجموعة عقارات تجارية (محفظة عقارية يملك فيها بيت التمويل نسبة أكثر من %30)..
الصفقات المذكورة تدل على أمرين:
أولا: تحوّل تدريجي لشكل وسياسة بيت التمويل الكويتي (أكبر مالك للعقارات) لتوجه جديد، وهو التركيز على سياسة التمويل العقاري في شكل شركة بيتك العقارية.
ثانيا: كانت بداية أسعار العقارات في المزاد مشجعة للمستثمرين والدليل ارتفاع اسعار العقارات بعد انتهاء المزاد أكثر من %20 من سعر المزاد.
ثالثا: الأعداد الكبيرة المشاركة في المزاد تعطي إشارة واضحة على ارتفاع السيولة عند الافراد والجهات الممولة لهم. مما يعطي انطباعا ومؤشرا للقوة الشرائية في السوق.
سليمان الدليجان
للمتابعة في التويتر aldilaijan@
aldilaijan@hotmail.com
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق