البيان الختامي لجلسة الغالبية التي اجتمعت الاثنين يعكس المسافة الكبيرة بين كلامهم ومقاصدهم:
يبدأ البيان بسرد تاريخي وحرص ابناء الكويت على ديموقراطية الحكم وعلى اهمية الدستور والشرعية، وكيف ان الشعب الكويتي وقف لجانب وحدة اسرة الحكم بعد الغزو، كما وقف مع الاسرة بعد اختلاف رأي آل صباح حتى جاءت البيعة لصاحب السمو الشيخ صباح الاحمد في مجلس الامة وفق اطار النظام الدستوري وتوارث الامارة، «فتجدد العهد على شورى وديموقراطية الحكم» بحسب البيان.
وبعد كل الكلام الباقي عن الدستور والديموقراطية، يكمل الناطق اسامة مناور عن الاعلان الختامي والذي جاء بخمس نقاط، تحدثت جميعها فقط عن «الانتخابات» والدعوة السريعة لاجرائها وفق نظام «الخمس دوائر والاصوات الاربعة» وعدم المساس بها!
أول ملاحظة أن من اجتمعت الغالبية عنده وتلا البيان على مسامع الصحافة شخص لا يمكن الاطمئنان اليه لا على الدستور ولا على وحدة الوطن! ثم هو عن نفسه يقول في نفس يوم القاء البيان الختامي للغالبية، يقول ان من بين الغالبية من يسعى لحكومة شعبية «وانا لست منهم»، وهناك من يطالب بتطبيق الشريعة «وانا من هذا الفريق»! فكيف بتعديل الدستور الى المزيد من الحريات، وهو غير مقتنع بحكومة شعبية، وشريعة الاخ تتناقض مع مزيدا من الحريات لبقية المواطنين!
الملاحظة الثانية أن البيان لم يقل بعد كل المقدمة التاريخية والاهتمام بالدستور والشرعية، لم يقل اي شيء سوى الانتخابات والدوائر. يعني الاخوان همهم فقط الوصول! فالافتتاحية كلها كلام معسول ودستوري وحريات والمواطنين، ثم فجأة في المطالبات «لا تضيعون فرصتنا في الوصول»!
الملاحظة الثالثة تناقض الغالبية في موقفها من السلطة القضائية ومن قرار المحكمة. فهي تقول نحترم الدستور وقرار المحكمة الدستورية، وفي الوقت نفسه تقول حكم المحكمة جاء بخلاف الدستور والقانون. انتم جماعة «الا الدستور»، فاحترامكم للدستور يفترض ان يجعلكم بين خيارين، اما ترفضون حكم المحكمة انتصارا للدستور وبالتالي تخرجون الى الارادة ودواوين الاثنين حتى تعود دولة المؤسسات وهيبة الدستور، واما تقبلون بحكم المحكمة لانها وفق الدستور! اما ترفضون حكم المحكمة وتقبلون بالحكم وتريدون الدوائر على هواكم، فهذا لا يفسرها الا خبير المنطق خالد السلطان!
الملاحظة الرابعة تناقض الغالبية في الانتصار للدستور، وفي نفس الوقت رفضها لمراسيم الضرورة. فهم يرون ان تغيير الدوائر او التلاعب بالاصوات غير ضروري، ومن ثم المرسوم غير ضروري. يا غالبية، المرسوم «اميري»، ومن ثم من يرى الضروري ليس انتم بل السلطة التقديرية لسمو الامير. لا أقول بأني مع التعديل، ولكن المرسوم ايضا ضمن صلاحيات الدستور.
الملاحظة الاخيرة، ماذا لو خرج مرسوم الضرورة وعدلت الدوائر لواحدة كما تريد كتلة الشعبي، فهل ساعتها ستنزلون الارادة؟ اجيبكم، سيعتبرها احمد السعدون ضرورة وستقتنعون وستؤيدونه لأن !
hasabba@gmail.com
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق