قلنا، مرارا وتكرارا، إنه ليس هناك أغلبية برلمانية، إنما هو «تلزيق» عدد من النواب لا رابط بينهم.. بعضهم كانوا نتاجا للانتخابات الفرعية، المجرمة قانونا، وبعضهم يشتري أصوات الناخبين، والبعض الآخر نجح بالمصادفة، بسبب «هوجة» الشيخ ناصر المحمد، بتخبطه وحكوماته، وحتى البعض الأخير «مو مصدق» أنه نجح، ويمكن استثناء نواب الكتل والتيارات من كل ذلك.
د. جمعان الحربش ومسلم البراك أكثر نائبين «دوخونا».. يتكلمان عن تلك الأغلبية، وكأنهما يريان فينا مجاميع من القطيع لا تفهم أن ما يجري هو عملية «تلزيق» تخالف الواقع والمنطق، وأنها لا تغني ولا تسمن من جوع، كما يقال، بعكس النائب د.فيصل المسلم، الذي كان مستوعبا للأجواء طوال الوقت، ولم يسلك الطريق نفسه الذي سلكه زميلاه.
ليست هناك أغلبية، والحديث هنا للحركة الدستورية الإسلامية (حدس) والتجمع الإسلامي السلفي والمتعاطفين معهما، والتشبث بهذا الوهم حتى الآن لن يخدم مشروع الإصلاح السياسي. حتى فكرة دواوين الإثنين التي خرجت بها علينا تلك الأغلبية الوهمية تجعل أي شخص يسقط على ظهره من الضحك، ويبدو لي أنها اخترعت من أجل إبعاد الشباب والحراك الشبابي عن الأجواء الانتخابية، ليس إلا، فهم يعتقدون بأن الشباب لن يفهموا ويعوا أنهم غير مرغوب بهم في هذه المرحلة.
إذا كانت القوى السياسية جادة في الإصلاح، وأقصد بها الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) والتجمع الإسلامي السلفي، والمنبر الديمقراطي، والتحالف الإسلامي الوطني، فلتجلس تلك القوى ولتتفاهم على مشروع إصلاح سياسي حقيقي يضع في اعتباره الظروف المحلية والدولية، وإمكانية التطبيق، وليس الفرض على أحد، وليكن خطابها موحدا للجلوس مع الحكومة أو السلطة لطرح مبادرة جديدة، من أجل الخروج من الدوامة الحالية، أما «الهرولة» بمجموعة من الأشباح تحت مسمى الأغلبية البرلمانية، فهذه والله مسرحية هزلية لم تفعلها قوة سياسية محلية من قبل!
يريدون من الشعب الكويتي أن يتحول إلى قطيع يدار بـ «الريموت كنترول»، ويريدون إبعاد الشباب الذي نزل إلى ساحة الإرادة، لإسقاط مؤسسات الفساد، أن يتحولوا إلى مجرد أبواق ومكائن لتفريخ الأصوات لأغلبية وهمية يريدون إنجاحها على حسابنا.. نعم، أنا أدعو للتصويت لأحمد السعدون ومسلم البراك ود.فيصل المسلم ود.جمعان الحربش، لكن الشعب الكويتي ليس قطيعا يدفع للتصويت لأي كان لمجرد أن السعدون أو البراك أو الحربش قال هذا. احترموا عقولنا ولا تفرضوا علينا أغلبية ليست سوى مجموعة تخالف القانون.. أنتم لستم أوصياء على الشعب، بل نواب،
أتركوه يختار الأصلح.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق