طلب مدير مؤسسة الموانئ الكويتية من مدير عام بلدية الكويت تخصيص موقع للصادرات والواردات، ومنطقة جمركية للمؤسسة خارج منطقة الشعيبة الصناعية الغربية.
وبينت المؤسسة، في الكتاب الذي ارسلته الى مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح في مطلع الشهر الجاري، انه بالاشارة الى كتاب بلدية الكويت رقم 36-4273، المؤرخ 15/12/2011، والمرفق نسخة منه والمرفوع لرئيس المجلس البلدي بشأن الموافقة على طلب لجنة متابعة القرارات الامنية بمجلس الوزراء تخصيص موقع لمؤسسة الموانئ الكويتية للصادرات والواردات ومنطقة جمركية بمساحة 810.706/14 أمتار مربعة خارج منطقة الشعيبة الصناعية الغربية بين طريق الفحيحيل السريع وطريق الملك فهد السريع، فإنه يرجى التفضل بسرعة اصدار قرار التخصيص من المجلس البلدي”.
مخطط مساحي
وقالت: “يرجى موافاتنا بمخطط مساحي للموقع السالف الذكر حتى يمكن للمؤسسة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تأهيل المنطقة للاغراض الخاصة بعمليات مناولة البضائع والحاويات والتفتيش الجمركي عليها، علما ان الاعمال الخاصة بمناولة البضائع ستتركز على استخدام جزء من هذه المنطقة كمساحة لتجميع المواد السائبة ومواد البناء الواردة الى ميناء الشعيبة وتحميلها على الشاحنات”.
وزادت: “ان واردات المواد السائبة الى ميناء الشعيبة تمثل ما يزيد على مليون طن شهريا، وبواقع 6 سفن يوميا، الامر الذي يترتب عليه دخول عدد ضخم من الشاحنات يوميا الى الميناء (3600 شاحنة داخلة وخارجة)، ما يترتب عليه اكتظاظ الميناء بهذه الشاحنات، في ظل الظروف الامنية الضئيلة بمنطقة الشعيبة الصناعية”.
واشارت الى انه “لتسهيل عمليات مناولة المواد السائبة والبناء بميناء الشعيبة، وللقضاء على التلوث البيئي الذي ينتج حاليا نتيجة الطرق المتبعة لمناولة المواد السائبة بواسطة المقاولين المستوردين لها، وما يترتب عليه من تحميلهم غرامات مالية بواسطة الهيئة العامة للبيئة، فإن المؤسسة تنوي تزويد المراسي المخصصة لسفن المواد السائبة بميناء الشعيبة بسيور ناقلة، تصل بين المرسى والمنطقة التي تم تخصيصها خارج منطقة الشعيبة، حتى يتم تخزين هذه المواد على جزء منها، لتقوم الشاحنات بتحميلها دون الدخول الى الميناء”.
واستدركت المؤسسة ان “هذا الامر سيؤدي الى سرعة مناولة المواد السائبة الى الميناء، والقضاء على فترة انتظار السفن المحملة بها وبمواد البناء القادمة اليه، وتقليص مدة مناولة السفن على الارصفة، وعدم دخول الشاحنات الى الميناء، الذي يفتقر الى ساحات انتظار، وتخفيض الضغط على الجهات الامنية العاملة بمنطقة الشعيبة الصناعية، نتيجة دخول عدد ضخم من الشاحنات والافراد يوميا”.
واردفت ان “الأمر سيؤدي كذلك إلى القضاء على الملوثات البيئية الناتجة عن الغبار المتطاير من المواد السائبة، وتطبيق متطلبات الهيئة العامة للبيئة بشأن ذلك، والمحافظة على البنية التحتية للميناء نتيجة دخول عدد ضخم من الشاحنات بأوزان ثقيلة يوميا، والمحافظة على سلامة المراسي التي تتم مناولة المواد السائبة عليها”.
وتابعت: “اضافة الى منع تساقط المواد السائبة من خلال مناولتها بالطرق الحالية الى حوض الميناء، ما يؤدي الى تحمل المؤسسة اعباء مالية ضخمة لتنظيف حوض الميناء ومنطقة البحر المواجهة للمراسي، وحتى لا ينخفض عمق المرسى التصميمي ونقل حمولات السفن الرئيسية عليه، وتنخفض تبعا لذلك كفاءة المرسى، وتقليل اعداد العمالة التي تعمل حاليا بأعداد كبيرة تستلزمها الطرق المتبعة حاليا لتفريغ المواد السائبة ومواد البناء، وتقليص مدة انتظار السفن على المراسي، ما يؤدي الى زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، وتخفيض عناصر تكلفة المواد السائبة على المستهلك (نقل ومناولة)، ما ينعكس ايجابا على المستهلك، والعمل على توفير كل التسهيلات اللازمة لاستيراد مواد البناء لمشاريع المدن السكنية بالمنطقة الجنوبية في البلاد.
واكد مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح انه “قام بتحويل الطلب الى نائب مدير عام البلدية لشؤون التنظيم لاجراء اللازم بأسرع وقت، وفق اللوائح والنظم”.
قم بكتابة اول تعليق