أعلن امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع عن تحديد جلسة 9 يناير لمناقشة قضية الداو والاجراءات الحكومية في هذه القضية التي كبدت الدولة ملايين الدنانير، مشيرا الى ان هذه الجلسة تأتي استكمالا لما قمنا به خلال المجلس السابق المبطل من دور بحث تفاصيل هذه القضية التي تتعلق بالمال العام لاننا نريد ان نعرف ونقف على الاجراءات الحكومية المتخذة في هذه القضية خاصة ان هناك تقريرا من ادارة الفتوى والتشريع اوصى بعدم دفع هذه الغرامة البالغة نحو ملياري دولار.
وقال الصانع ان هذه القضية من اولوياتنا الرقابية ويجب ان نعرف كافة التفاصيل واسباب قيام الحكومة بتجاهل توصية عدم دفع هذه الغرامة ومن هم المتورطون والمستفيدون اصلا في هذه القضية حتى تتم محاسبتهم.
واضاف: اننا كمواطنين اولا ونواب مؤتمنون على قضايا المال وهذه القضية لن نتغافل عنها وسنسعى جاهدين لإعادة الامور الى نصابها وعلى الحكومة ان تستعد لإيضاح كل الملابسات والاجراءات المتخذة في هذه القضية مؤكدا اننا لن نقبل الا بمحاسبة المتسببين في هذه القضية وكل المسؤولين عن هذا الملف الذي لن نتساهل فيه فحماية المال العام واجب على كل مواطن لذلك نأمل ان نجد كل الاجابات على اسئلتنا في جلسة 9 يناير.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق