ادعي أن الطائرات الخمس هندية، وكشفت الحقائق انها صناعة الايرباص الفرنسية، وادعي وروج عند المسؤولين انها سكراب، وأوضحت الحقائق أنها أفخم بكثير من طائراتنا، وادعي ان مؤتمرنا الصحافي كان لإتمام عملية شراء تلك الطائرات، وتعلم الصحافة الكويتية جمعاء انه كان مؤتمرا لعرض صور تلك الطائرات من الداخل لا غير، وادعي ان الطائرات لم تفحص فنيا، وأوضحت الحقائق أنها فُحصت من فريقين، كويتي وفرنسي، في مايو الماضي، وادعي أن سعر الطائرات سيتضاعف عبر أعمال الصيانة والصباغة، وأوضحت الحقائق أن أعمال الصيانة كاملة يشملها السعر، حيث تسلم الطائرات جديدة كحالة الولادة (AT BIRTH) انظر مقالنا في تاريخ 25/11.
>>>
أولا، أنفي ما نُشر من «ان النصف قرر شراء الطائرات الهندية (الفرنسية للدقة) بمبلغ 285 مليون دينار» ونطالبه بالاعتذار والتواري عن الأنظار اذا اتضح ان المبلغ هو 78 مليون دينار، وكان بإجماع لجنة شراء الطائرات ومجلس الإدارة، وان التعجل هو بسبب قرب انتهاء عرض الايرباص (ينتهي بنهاية شهر نوفمبر) وتلك الطائرات من ضمنه، وكي نبدأ عملية التفاوض النهائية قبل التوقيع ولمنع ذهاب تلك الطائرات لغيرنا كما حدث.
>>>
سبب الافتراءات علينا هو حقيقة ان كلفة طائرات جيت ايرويز هي صفر على المال العام، حيث سنشتريها بـ 77 مليونا (لا 285 مليون دينار، والفارق الكبير خلقه الافتراء المتعمد) لنستخدمها لـ 5 سنوات، ثم تباع بما يقارب 40 مليون دينار ويسترد الفارق بين سعري البيع والشراء من عوائد الطائرات، البديل القائم هو «تأجير»، مرة أخرى «تأجير» وليس تملك 5 طائرات من نفس النوع لـ 8 سنوات كلفتها تقارب المليار دولار وستبقى تلك الطائرات المؤجرة دون داع ولأربع سنوات بعد وصول الطائرات الجديدة عام 2019 مما سيمنع «الكويتية» من الربحية حيث لا تتحمل ميزانيتها إضافة مليار دولار دون مبرر.
>>>
آخر محطة:
(1) نسب لي موقع إلكتروني كلاما لم أقله بحق إحدى الوزيرات الفاضلات فاقتضى العلم والتنويه.
(2) أرسل لنا احد مستشاريه ليكلم أحد الأصدقاء مهددا متوعدا اذا ما استمررنا في القضية ضده، متناسيا ان حق التقاضي أمر كفله الدستور واننا مستمرون بذلك النهج.
(3) الشعب الكويتي شعب ذكي لا يخفى عليه شيء ويعلم علم اليقين من دخل الوزارة نظيفا وخرج نظيفا ومن بدأ منذ يومه الأول بالبحث عن الصفقات والعمولات حتى لو على حساب مؤسساتنا الوطنية ومصالح العاملين بها.
(4) الذي يدل على صحة صفقة طائرات الـ «جيت ايروز» انها اختفت مع الثواني الأولى لتوقفنا عن شرائها، ولو كانت صفقة بائرة لما اختفت بتلك السرعة، والسؤال المهم هو عن البديل وأصحابه وكلفته على المال العام. وللحديث صلة.
samialnesf1@hotmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق