نبيل الفضل: اقتحام… ونووي

< اليوم، وكما هو معلوم، سيتم النطق بالحكم على مرتكبي جريمة اقتحام مجلس الأمة!.
ونحن اذ نثق بقضائنا العادل النزيه لا نستطيع الا ان نبدي استغرابنا واستغراب الناس للتأخير في اصدار الحكم سواء كان بالادانة أو بالبراءة.
فاقتحام المجلس تم بشكل علني سافر ونقلته الفضائيات وله تسجيلات مرئية وسمعية تنفي الظن والوهم عن حقيقة ما حصل.
واقتحام المجلس تم مساء 16 نوفمبر 2011. أي منذ اكثر من عامين!.
فاذا كانت جريمة مستهجنة ومشهودة ارتكبت على مرأى من العالم يستغرق الحكم فيها عامين فإن ذلك يدل على حاجتنا للنظر في الأسباب المؤدية إلى التأخير في إصدار الأحكام.
فالتأخير في القصاص يفقده قيمته لتناسي الناس تفاصيل الجريمة بعد مرور الوقت. وتطبيق القانون لا يعني شيئا ان لم يكن للقانون اسنان وله يد تقمع طغيان المعتدي.
واذا كان القضاء الكويتي النزيه يعاني من تعقيدات إدارية او اجرائية تحول دون اصدار احكامه خلال مددها الطبيعية فإن على وزير العدل ان يسهل هذه الاجراءات ويحل تلك التعقيدات.
كما ان على مجلس الامة ان يشرع القوانين التي تتيح للقضاء قدرة أكبر في اصدار احكامه خلال مدد معقولة لا تهدر حق المتهم ولا تفرغ القصاص من محتواه ودوره.
والحكم اليوم أيا كان فهو حكم يجب ان يقبل به الجميع ولا يعيبه أحد الا عبر الاستئناف والتمييز.
ومع ذلك فإن من الاسف ان يتهور متهم من مقتحمي المجلس فيقول بأنه سيكرر اقتحامه لو عادت نفس الظروف..!! فهذا تمادي واسراف في ابداء سوء النية ورداءة القصد. وان كنا نظن بأن تصريحه المتهافت انما جاء تحوطا لصدور احكام قد ترسل بعض الشباب الذين حرضهم الى السجن.
ومن ثم فهو يحاول ان يؤكد لذويهم على انه مقتنع بما فعل ومؤمن بقضيته الخسرانة حتى لا يتهم بتدمير مستقبل هؤلاء الشباب!.
اما البطولات الصوتية للنمور الورقية فقد كشفتها الايام والاحداث ايام الهروب من احكام السجن والتذرع بالكتب الاصلية.
نتمنى بعد صدور أحكام قضائنا أن يعود الرشد للرؤوس الفارغة ونعيد للقانون مكانته في اعين المستهترين والمغامرين.
< كتب الاخونجي مبارك الدويلة يوم امس مقالا جاء فيه «تصريح وزير الخارجية الكويتي بعدم وجود ممثل للكويت في الاجتماع العربي الذي عقد في احدى دول الخليج وألقى فيه الرئيس الاسرائيلي كلمة من خلال مداخلة عبر الاقمار الصناعية، هذا التصريح يؤكد الحدث وانه تم على ارض خليجية وبمشاركة معظم دول الخليج»! ثم يضيف «ابتداء نشكر دولة الكويت على عدم المشاركة والتزامها بما تبقى من ميثاق جامعة الدول العربية باعتبار اسرائيل دولة مغتصبة لأرض عربية»؟!
أولا: الكويت ووزير خارجيتها يقف ليستمع لخطب الرؤساء والقياديين الاسرائيليين في الامم المتحدة منذ ان انتسبنا لها، ولم نسمع احتجاجاً من أحد!.
ثانيا: لم نسمع احتجاجا من اخونجي واحد عن الوجود الاسرائيلي الفعلي في قطر ايام حمد بن جاسم مستضيف رمزهم القرضاوي!.
ثالثا: اذا كانت اسرائيل مغتصبة لارض عربية ولا تجب مشاهدة مداخلة لرئيس وزرائها عبر الاقمار الصناعية، فماذا يقول الدويلة في المعزول محمد مرسي العياط الذي خاطب الرئيس الاسرائيلي بـ«عزيزي وصديقي العظيم»؟!. ووقع رسالته للرئيس الاسرائيلي بـ«صديقكم الوفي محمد مرسي»؟!!.
< في الاحتفال الذي اقامته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي برعاية سمو الأمير وبحضور سمو ولي العهد، ذكر مدير عام المؤسسة الدكتور عدنان شهاب الدين ان من المشاريع المهمة للمؤسسة هذا العام هو البدء بتشغيل مركز جابر الأحمد للطب النووي!!
ونحن نقول للدكتور شهاب الدين، اذا اسعفتنا الذاكرة فهذا المركز تم البدء به على ايام الادارة السابقة، وانك اسهمت في توقيفه عن العمل او البدء بتشغيله مدة ثلاث سنوات!.
فإن صدقت ذاكرتنا فعليك يا دكتور ان تذكر لنا اسباب تأخيرك لافتتاح المركز وحرمان المجتمع من منافعه.
وان خانتنا الذاكرة فنحن سنعتذر منك على بدايات ألزهايمر التي يبدو انها اصابتنا.

اعزاءنا

اذا كانت الازمة الاسكانية تحتاج همة وتفرغ النواب لحلها، فهي قضية على أهميتها لا تمس جميع الكويتيين.
ولكن الازمة المرورية يستشعرها ويعاني منها الغني والفقير والمتعلم والجاهل والكبير والصغير.
وهي ازمة لها جذور من الفوضى وعدم احترام القانون والواسطات والتسيب، ولا يمكن اجتثاثها عبر الادعية والنصح او اهداء الورود والشيكولاته. ولكنها تحتاج الى عزم وحسم وتعسف وشدة في تطبيق القانون ليعود الرشد لمن يعتقد بأن الشارع ملك ابيه.
لذلك فان الهجوم النيابي على اللواء عبدالفتاح العلي هجوم غير مبرر وغير منصف ولا يمكن وصفه بغير محاولة لحماية المستهترين ومخالفي القانون.
وان كان «المرور» على اجندة النواب فلماذا لا يطالبون بجلسة خاصة ومستحقة لمناقشته «المرور» بحضور اللواء عبدالفتاح ومساعديه لاستجلاء الحقيقة وتقديم مقترحات نيابية تساعد اللواء على اتمام مهمته التي نتطلع جميعا لنجاحها!.
اما ما يشاع عن عقوبات يريد اللواء ان يفرضها فهذا كلام مرسل لا نعتقد انه قاله. وحتى لو قاله فلا يمكنه ان يفعله لان هذا يحتاج قانوناً. والقوانين لا تولد في الادارة العامة للمرور او وزارة الداخلية ولكن في مجلس الامة.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن