اعتبر رئيس الوفد البرلماني الكويتي نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج اليوم الحوار والتعاون بين الدول الاسيوية مطلبا استراتيجيا واساسيا لتعزيز السلم والامن والازدهار في دول القارة.
ولفت الخرينج في كلمة القاها امام الجلسة العامة للمؤتمر السادس للجمعية البرلمانية الاسيوية التي تستضيفها باكستان الى مبادرة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بالدعوة الى قمة حوار التعاون الاسيوي التي عقدت بالكويت في اكتوبر عام 2012.
وقال ان الدول المشاركة في تلك القمة أكدت في بيانها الختامي اهمية تقديم الدعم للدول الاسيوية عند تعرضها للازمات الاقتصادية والتمسك المستمر بالقيم البناءة لحوار التعاون.
واضاف ان البيان عبر عن اهمية الديمقراطية واحترام الحريات الاساسية وحقوق الانسان وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة في سبيل تعزيز الامن والاستقرار في دول اعضاء حوار التعاون الاسيوي.
وذكر ان هذا المؤتمر يتناول العديد من القضايا والمواضيع الحيوية والهامة ومنها تدعيم الصداقة والتعاون مع اسيا ومحاربة الارهاب واحترام التنوع الثقافي ومكافحة الفساد والتخفيف من حدة الفقر وحماية حقوق العمال المهاجرين وغيرها.
وأكد دعم مجلس الامة الكويتي لمشاريع القرارات التي تضمنها جدول أعمال مؤتمر الجمعية البرلمانية الاسيوية وجاء من ضمنها مشروع قرار بشأن دعم الدولة الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
واشاد الخرينج بقراري الجمعية بشأن دعم حقوق الشعب الفلسطيني الصادر في 30 نوفمبر 2010 والقرار الخاص بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني في فلسطين وجرائم الحرب التي انتهكها الكيان الصهيوني في غزة والصادر في 8 ديسمبر 2009.
وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي في دعم وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والقرارات الدولية ذات الصلة حول الوضع في فلسطين ولاسيما القدس الشريف.
وحول الوضع في سوريا قال الخرينج مقتبسا مما جاء في كلمة سمو امير البلاد التي القاها خلال قمة منظمة التعاون الاسلامي التي عقدت في 13 اغسطس 2012 في مكة المكرمة حيث قال سموه ان ما تشهده سوريا الشقيقة وبشكل يومي من قتل ودمار يبعث الحسرة والالم فقد بات مألوفا وبكل الاسى والاسف مشهد طفل يتيم فقد اباه ومأواه وأم ثكلى يعتصرها الألم على أعز ما فقدت ومعالم مدن أصبحت أشباحا من هذا الدمار”.
واشار الخرينج الى تقرير مفوضية الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان الذي صدر الاسبوع الماضي والذي اشار للمرة الاولى الى أن هناك أدلة تشير الى مسؤولية الرئيس السوري بشار الاسد في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وعبر عن بالغ الاسى الى ما وصلت اليه الاوضاع السياسية والانسانية والامنية في سوريا مطالبا بضرورة التوصل الى حل سياسي يلبي مطالب وطموحات الشعب السوري الشقيق والتأكيد على ما جاء في قرارات (جنيف 1) والتطلع الى حل سياسي من خلال الاجتماع المقبل في (جنيف 2).
وذكر ان عدد اللاجئين السوريين بلغ ثلاثة ملايين و600 ألف لاجئ وعدد القتلى 120 الفا منهم 12 الف طفل و11 الف امرأة فيما اعلن اختفاء نحو 85 الف سوري اضافة الى وفاة نحو 30 الفا و400 شخص جراء التعذيب.
وقال ان تقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين السوريين يفيد بأن عدد الاطفال السوريين الذين يعالجون في مستشفيات لبنان بلغ 741 طفلا وان 52 في المئة من اللاجئين هم من الاطفال.
واضاف ان التقرير ذكر كذلك ان نحو 1000 طفل سوري تعرضوا لاثار الحرب التي تسببت بحالات نفسية صادمة وان الخدمات التي تقدم لهم غير كافية حيث ناشد التقرير العالم سرعة الاستجابة في تلبية الاحتياجات الاساسية للاجئين وخاصة الاطفال منهم لاسيما مع دخول فصل الشتاء.
على الصعيد الاقليمي في اسيا رحب الخرينج بالاتفاق التمهيدي بشأن البرنامج النووي الايراني الذي ابرم في 24 نوفمبر 2013 بين ايران ومجموعة (5+1) والذي بموجبه التزمت ايران بوقف تخصيب اليورانيوم فيما لا يتجاوز نسبة خمسة في المئة والتزامها بتحييد مخزونها من اليورانيوم المخصب.
ودعا ايران الى مزيد من التعاون مع دول المنطقة لتحقيق السلم والامن مضيفا ان الكويت تؤكد على ما جاء من تصريحات ايجابية مطمئنة من وزير الخارجية الايراني اثناء زيارته الاخيرة للكويت وتتطلع الى ان تترجم على ارض الواقع.
وقال ان تحقيق الامن والسلام والاستقرار والتنمية في دول العالم عامة ودول اسيا خاصة يتطلب من اعضاء الجمعية البرلمانية الاسيوية ان تدفع باتجاه توطيد الصداقة والتعاون من خلال دعم مشروع قرار (اعلان مباديء الصداقة والتعاون في اسيا).
وفي هذا السياق ذكر الخرينج ان مجلس الامة الكويتي كان سباقا في تأسيس مجاميع الصداقة البرلمانية مع الدول الصديقة والشقيقة من عام 1996 حيث بلغ عدد الدول التي شكلت من خلال لجان الصداقة البرلمانية 130 دولة وذلك بهدف تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية على الاصعدة كافة.
واشار الى ان “الصداقة والتعاون في اسيا لا يتحقق الا من خلال مكافحة الارهاب والاحتلال الاجنبي مستذكرين بهذا الصدد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن استراتيجيتها لمكافحة الارهاب الصادرة في 13 اكتوبر 2010”.
واشاد بمشروع القرار الصادر من الجمعية البرلمانية الاسيوية في 6 يوليو 2011 بشأن مكافحة الارهاب والاحتلال الدولي مؤكدا ان جميع ما يصدر من مشاريع قرارات له ذات الاهمية ويكمل بعضه بعضها.
قم بكتابة اول تعليق