قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم تأجيل محاكمة المرشد العام لتنظيم (الاخوان المسلمين) في مصر محمد بديع و14 قياديا اخوانيا الى جلسة 11 فبراير المقبل للاطلاع وسماع شهود الاثبات وذلك في قضية اتهامهم بالتحريض على أحداث العنف والقتل التي جرت في الجيزة يوليو الماضي.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن قائمة الاتهام ضمت الى جانب بديع كلا من قادة وأعضاء التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وصفوت حجازي وعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الاسلامية عاصم عبد الماجد و 9 متهمين آخرين.
وأسندت النيابة للمتهمين بديع والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان تهمة التحريض على ارتكاب أحداث العنف والارهاب والقتل العمد وتأليف عصبة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وامدادها بالأموال والأسلحة.
كما أسندت النيابة الى باقي المتهمين ارتكابهم جرائم الارهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل العمد واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام الى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين واحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء واتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.
وذكرت النيابة أن التحقيقات كشفت عن قيام المتهمين بعقد اجتماعات ابان اعتصام (رابعة العدوية) اتفقوا خلالها مع آخرين على التجمهر في مسيرات تجوب شوارع محافظة الجيزة بغرض استخدام العنف وفرض السطوة وترويع المصريين.
وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن تفاصيل هذا الاتفاق جرى نقلها الى بقية المتهمين ومنهم وزير التموين السابق باسم عودة في صورة تكليف لهم بالتنفيذ فقاموا بقيادة المسيرات بالشوارع في 15 يوليو الماضي وترويع المواطنين والتعدي عليهم في منازلهم ومحلاتهم باستخدام الاسلحة النارية الآلية والخرطوش والأسلحة البيضاء.
ولفتت الى ما ورد بالتحقيقات من أن المجني عليه اسماعيل احمد عيد كان يقود سيارته بطريق المسيرات مصادفة فاستوقفه المتهمون وتبينوا انه ضابط سابق بالقوات المسلحة فطعنوه بسكين عدة طعنات نافذة ثم اطلقوا عليه النار فأردوه قتيلا.
وطالبت النيابة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقرر قانونا بحق المتهمين على ضوء الاتهامات المنسوبة الى المتهمين.
قم بكتابة اول تعليق