كشف محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين للدستور المعدل، عن أن موعد الاستفتاء على الدستور سيكون نهاية الأسبوع الثاني من شهر يناير وتحديداً منتصف الشهر المقبل، مرجحاً أن يعقد الاستفتاء بعد مضي فترة أعياد الأقباط في 7 يناير المقبل.
وكان سلماوي قد صرح بأنه من المقرر أن يصدر رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور قراراً بإعلان موعد الاستفتاء بشكل رسمي الأسبوع المقبل وذلك في تصريحات نقلتها عنه صحيفة “اليوم السابع”.
من جانبه، قال هاني محمود وزير التنمية الإدارية، إن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة بالإشراف على الاستفتاء والتي تعد أكبر مكاسب ثورة يناير مؤكداً أن الاستفتاء المقبل سيثبت للعالم أن ثورة 30 يونيو لم تكن “فوتو شوب”.
وأوضح وزير التنمية الإدارية خلال لقاء على قناة “cbc” الفضائية الخاصة، مساء الاثنين، أن الجداول الانتخابية تأتى من بيانات الرقم القومي، مشيراً إلى أنه كان هناك 50 مليون و393 ألفاً مسجلين بالجداول الانتخابية بالانتخابات البرلمانية عام 2011، وكان عدد الناخبين بالجداول الانتخابية في دستور 2012 قد بلغ 51 مليوناً، و919 ألف ناخب، والفارق بين الاستفتاء عام 2011، والاستفتاء المقبل يبلغ 3 ملايين مشيراً إلى أن هذه الزيادة طبيعية.
وأوضح أن عملية التسجيل بالجداول الانتخابية تكون بالرقم القومي وليس بالأسماء، مضيفاً أن الاستفتاء سيتم على مدار يومين بجميع أنحاء الجمهورية بدون مراحل.
وأشار إلى أن أعداد المصريين بالخارج المسجلين للتصويت بالاستفتاء قليلة جداً، موضحاً أن 53 مليونا و377 ألف ناخب مسجل في الجداول الانتخابية بالاستفتاء المقبل.
وحول طباعة البطاقات أكد الوزير أن اللجنة العليا للانتخابات قررت طباعة بطاقات الاستفتاء بمطابع إحدى المؤسسات السيادية حتى لا تتكرر تجربة الأميرية، مشيراً إلى أن تصويت الناخب يكون في محافظته، ويجب تغيير محل الإقامة في حال تغيير المحافظة.
قم بكتابة اول تعليق