قال رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى ان الدستور الجديد سيحدث فرقا في حياة المصريين لانه تعامل مع كل المشاكل والمصالح مشيرا الى ان الدستور تناول بقوة الحريات والحقوق والمصالح لكل الطوائف الاساسية للشعب.
وأضاف موسى في حوار مع التليفزيون المصري الليلة الماضية أن الدستور الجديد يلزم الدولة بخطوات او خطط معينة للتعامل مع كافة المشاكل والمصالح في المجتمع مثل التعليم والصحة والبيئة ومشاكل الفلاحين والعمال والموظفين ومتحدي الاعاقة والشباب.
وحث في الوقت ذاته الناخبين المصريين على التصويت ب (نعم) لدى الاستفتاء على الدستور الجديد باعتباره اولى خطوات خارطة الطريق التي تتضمن أيضا اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية مما يفسح المجال الى انتقال مصر من وضع انتقالي الى وضع دائم.
ولفت الى أنه عند قراءة الدستور من المادة الاولى وحتى المادة الاخيرة فهو يتحدث عن الدولة المدنية بالاضافة الى الاشارة للمادة الخاصة بمبادىء الشريعة الاسلامية كالمصدر الرئيسي للتشريع وهذا مجمع عليه ولا خلاف عليه.
واعتبر موسى ان مواد الحريات في الدستور الجديد تختلف جذريا عن دستور 2012 داعيا المصريين الى “ان يرتاحوا اليها وان يضمنوا حرياتهم في اطارها”.
وقال ان الدستور الجديد يمنع قيام احزاب على اساس ديني ولا حتى اي نشاط سياسي على أساس ديني او بناء على التفرقة بسبب الجنس او الاصل او اساس طائفي او جغرافي او ذو طابع عسكري.
وأشاد موسى بموقف حزب النور السلفي الذي تشير البيانات الصادرة عنه الى قبوله مشروع الدستور والدعوة الى التصويت على الدستور بنعم واصفا ذلك بأنه “موقف سياسي جيد”.
وفيما يتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد رأى موسى “ان البلاد كانت تحت نظام ديكتاتوري وانتقلنا الى نظام ديمقراطي” مشيرا الى أن منصب رئيس الجمهورية هو الرجل الاول في الدولة ولكنه ليس الوحيد فهناك سلطات لمجلس الوزراء وسلطات للبرلمان والحرية المتاحة للمواطن.
وقال ان الغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) جاء توفيرا للنفقات موضحا انه كان من المؤيدين لوجوده ليكون البرلمان مكتمل بغرفتيه وحتى يكون هناك مراجعة للقوانين والتشريعات التي يصدرها البرلمان.
قم بكتابة اول تعليق