تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح برغبة بشأن الجمع بين العمل بالقطاع الخاص ودعم العمالة جاء فيه ما يلي: «بالاشارة الى القرار الذي أصدره مجلس الوزراء والمُبَلَّغ الى برنامج اعادة الهيكلة بشأن منع صرف دعم العمالة عن الطلبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
واذ ان برنامج اعادة الهيكلة يشتَرِط على المُتَقَدِم للتسجيل في البرنامج ان يكتب ويُوَقِع تعهُداً بعدم تسجيله للدراسة في أية جامعة أو مؤسسة تعليمية، حتى لو كان المُتَقَدِم قاصراً أي دون سن الـ21 سنة.والا تم حرمانه من مُقابِل دعم العمالة، والزامه بردها حال ما اذا كان قد تقاضاها من قبل.
ورغم تحفظنا على الزام القاصر دون الحادية والعشرين سنة على كتابة الاقرار الا انه علاوة على ذلك.
ما يضع الطالب بين خَيّارَيِّن أحلاهما مُر: اما ان يترك الدراسة ويقف عند حدٍ مُعَيَّن منها بما يقضي على طموحاته وآماله، واما ان يخسر مُقابِل دعم العمالة الذي يساعده في أمور معيشته ويُوَفِر له شيئا من الحياة الكريمة.
لما كان ذلك: وكان الدستور الكويتي قد نص المادة 13 منه على ان: التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه.
كما تنص المادة (14) من ذات الدستور على ان: ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي.
واذ أنه بهذه المثابة يكون القرار بمنع الجمع بين دعم العمالة والعمل أمراً غير متفق مع الدستور وقواعد العدالة الاجتماعية، لذا فانني أتقدم باقتراح برغبة التالي:
وهو الأمر الذي حدا بنا الى تقديم هذا الاقتراح لتعديل وتوفيق الأوضاع بما يجعل للطلبة الحق في دعم العمالة حتى ولو كانوا في مرحلة التعليم متى توافرت الشروط الأخرى.
قم بكتابة اول تعليق