وجه النائب خليل الصالح سؤالا الى وزير المالية جاء فيه ما يلي: نظرا لما تمت اثارته في بعض وسائل الصحافة من موافقة بنك التسليف والادخار على رفع القرض الاسكاني الى مائة الف وما اثار من السماح للبنوك المحلية كافة بالقيام بعمليات الرهن العقاري بمبالغ تتجاوز السبعين الف دينار مما قد يصب في مصلحة المستثمر والتاجر اكثر من مصلحة المواطن فترجى افادتي بما يلي:
1- هل قام بنك التسليف والادخار بعمل لجنة او انشاء فريق عمل او ادارة متخصصة لحل مشكلة السكن او لجنة او فريق عمل درس نواحي زيادة القرض العقاري وتأثيره في ارتفاع اسعار العقار؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بكافة الفرق المشكلة والتوصيات التي انتهت اليها مع الاسباب او وجدت والمبالغ التي تم منحها لتلك اللجان او الفرق.
2- هل هناك قانون – او لوائح – يسمح بمنح الشركات اراضي لاستغلالها او استثمارها؟، اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بها.
3- بيان الشركات التي تم منحها اراضي لاستغلالها مع افادتي بتاريخ المنح وبيان استغلال الشركة من عدمه وهدف الاستغلال، وهل هناك مدة قانونية يتم بعدها سحب الاراضي؟
4- تزويدي بقانون ولوائح الرهن والتمويل العقاري ان وجد.
5- تزويدي بكافة اللوائح المنظمة لسوق العقار ولمكاتب الدلالين.
6- تزويدي بنتائج الدراسة التي تبناها البنك المركزي والتي بموجبها سمحت للبنوك بالرهن والتمويل العقاري وقرارات البنك في ذلك، وتزويدي بمكافآت اللجنة المشكلة او الفريق الذي قام بالدراسة او التوصيات مع تزويدي بالتوصيات التي سمحت للاقتراض الشخصي على الراتب والرهن العقاري وان كانت لنفس العميل.
7- تزويدي بقرارات البنك المركزي في حال عجز المقترض عن سداد القرض الشخصي والرهن العقاري لأي سبب من الاسباب.
-8 هل تقوم الوزارة بعمل دراسة مقارنة بسعر تأجير املاك الدولة عن سعر السوق؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بالدراسة والنتائج.
-9 اسباب تأجير املاك الدولة باسعار تقل عن سعر السوق بنسب قد تصل الى %40.
قم بكتابة اول تعليق