هيئة التفتيش المالي الأوروبية تدعو الى مراجعة المساعدات المالية للفلسطينيين

قالت هيئة التفتيش المالي في الاتحاد الاوروبي انه يجب اجراء “مراجعة شاملة” للمساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الاوروبي الى السلطة الفلسطينية وادخال تغييرات كبيرة على بعض جوانبها.

وقال المسؤول عن التقرير هانز غوستاف ويسبرغ في مؤتمر صحافي في بروكسل انه رغم ان الظروف صعبة الا ان “عددا من جوانب النهج الحالي بحاجة الى مراجعة شاملة”.

واكد على وجود ضرورة “لاجراء مراجعات واسعة مثل تشجيع السلطة الفلسطينية على تطبيق مزيد من الاصلاحات خاصة في القطاع العام”.

واشار الى الحاجة لايجاد طرق لاسرائيل “للقيام بالخطوات الضرورية للتاكد من فاعلية برنامج المساعدات الاوروبية”.

ومنذ 1994، حول الاتحاد الاوروبي اكثر من 5,6 بليون دولار كمساعدات للشعب الفلسطيني.

ومنح برنامجه الرئيسي للمساعدات للشعب الفلسطيني مساعدات مباشرة باكثر من بليون دولار في الفترة ما بين عامي 2008 و2012.

وقال التقرير ان ادارة برنامج المساعدات للفلسطينيين يمكن ان تكون اكثر فعالية بزيادة استخدام عمليات طرح العطاءات الاكثر تنافسية وتبسيط عملية ادارته.

ومن الامثلة على الادارة السيئة للاموال العامة الاوروبية قال التقرير انه رغم ان برنامج المساعدات ساهم “في الخدمات العامة .. الا ان عددا كبيرا من الموظفين في غزة، وبسبب الوضع السياسي، يتلقون رواتب دون ان يتوجهوا الى العمل”، وهي المشكلة “التي لم يعالجها الاتحاد الاوروبي بالشكل الكافي”.

وتسيطر السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية الا ان حركة حماس تسيطر على قطاع غزة الذي يعاني من حصار اسرائيلي منذ 2006.

واشار التقرير الى ان “التهديد الذي تواجهه القدرة المالية للسلطة الفلسطينية يمكن ان يفسر في جزء كبير منه بالعوائق الكبيرة امام التطور الاقتصادي في الاراضي المحتلة التي وضعتها الحكومة الاسرائيلية وبالتالي تؤثر على الفاعلية”.

ونفى ويسبرغ في المقابل ان يكون الاسرى الفلسطينيون استفادوا من المساعدات الاوروبية.

ورحبت المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي، بالتقرير واكد على ان المفتشين الماليين اقروا بان الاتحاد قدم المساعدات رغم الظروف الصعبة.

وجاء في البيان انه “بمساعدة السلطة الفلسطينية على دفع الاجور ومعاشات التقاعد لمزودي الخدمة الاساسيين والمتقاعدين ودفع المعونات الاجتماعية، فان الاتحاد الاوروبي يقدم مساهمة ملموسة للاستعدادات للحل القائم على دولتين للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي”.

واضاف ان بعض توصيات التقرير تطبق بالفعل.