مع بداية تشكيل الوزارة الحالية وعلى موقعي في شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشرتُ إلى أن هذه الحكومة الحالية هي وزارة عبور أو محطة الترانزيت، وهي ليست وزارة استقرار، وكانت إعادة توزير بعض وزراء بذاتهم عليهم ملاحظات كبيرة من المجالس المبطلة والرأي العام، مما كان يؤكد أنها وزارة مؤقتة وهي محطة عبور من مرحلة إلى مرحلة. المرحلة الماضية هي مرحلة استيعاب نتائج انتخابات رمضان 2013 والطعون الانتخابية التي تلتها، وهو سر وجود بعض أسماء الوزراء، فما ان تنتهي المحكمة الدستورية في 2013/12/23 من أحكامها وتستقر الأمور، سواء بحل المجلس أو ابطاله أو استقرار المجلس بشكله الحالي، فلا بد من رحيل هذه الحكومة والوصول إلى محطة تغيير لاستقرار وزاري، وهو لن يتأتى إلا من خلال قراءة فرز المجلس الحالي والذي تشكل في انتخابات مكتب المجلس، وكذلك نتائج الاستجوابات واستحقاقها، لا بد أن يقرأ سمو رئيس مجلس الوزراء المشهد وألا يقصي أحداً وألا يتجاوز قوى موجودة داخل المجلس وحتى من خارجه، ولا يكتفي ببعض الاستشارات الضيقة من بعض مستشارين يعملون كوكلاء عن تياراتهم ومقاولين عنهم، فالعمل السياسي ليس شركات تجارية ولكنه فهم لمتغيرات الواقع وقراءة متأنية للأحداث، فقد تخطئ الحكومة أو تصدر أحكاماً غير متوقعة وتتغير الموازين، يجب أن تستفيد الحكومة من هدوء الساحة السياسية لتطمين المواطنين بأن هنالك بريقاً من الأمل والاصلاح، فالطريق طويل ولا مجال لمحطات ترانزيت جديدة.
د.محمد عبدالله العبدالجادر
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق