أكد النائب أسامة الطاحوس وجود مفاهيم مغلوطة لدى المجتمع الكويتي حول واقع ما يحدث داخل المؤسسات العسكرية خاصة في التعامل مع المجندين العسكريين، مضيفا أننا لا ننكر الاستفادة التي عادت على الشباب الكويتي جراء التجنيد الإلزامي الذي كان مطبقا في السابق مثلما حدث في الغزو العراقي حين كان من يتصدر المقاومة الكويتية هم الشباب الذين خاضوا التجربة في التجنيد، فالمشكلة في صورتنا الذهنية عن التجربة السابقة.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية حول «تطبيق التجنيد الإلزامي في الكويت» والتي نظمها نادي العلاقات الدولية «IRC» بالجامعة الأميركية في الكويت «AUK» مع مكتب الحياة الطلابية بالجامعة والتي شارك فيها النائب أسامة الطاحوس كمؤيد مع الطالب يوسف العطوان في حين مثل الجانب المعارض نائب رئيس نقابة المحامين الكويتية وسمي الوسمي إلى جانب الطالب عبدالله بورقبة، حيث شدد على أهمية تطبيق نظام التجنيد وإعادة أحيائه، كما كان مطبقا في السابق لأنه سيسهم في تعزيز أواصر الوطنية وأن التجنيد الإلزامي سوف يعيد التقاء مختلف الشرائح والفئات من جديد على حب الدفاع عن هذه الأرض، فالقانون المقترح الذي نشرته الصحف نعم عليه مثالب ولكن سوف يتم التصدي لها وتصحيحها.
وبين الطاحوس أن المادة رقم 157 من الدستور الكويتي تنص على أن السلام هدف الدولة وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن وكيف نقوم على سلامة الوطن ونحن لا نعرف، أبجديات الإسعافات الأولية، ورفع السلاح ليس أمام المواطن بل أمام المعتدي، مشيرا إلى أنه خلال فترة الغزو كان هناك البعض من أبناء المنطقة أمامه السلاح ولا يعرف كيف يستخدمه بحكم أنه لم يكن من المجندين، وان المقاومة في ذلك الوقت شملت العديد من المدنيين وكانت متميزة بفضل العديد ممن كان بها ضمن المتجندين قبل الغزو العراقي على الكويت.
وأضاف نحن أمام منطقة ملتهبة تدور حولها دول ضخمة حيث إن الوضع يتغير من حين إلى آخر، قائلا: نحن نريد حماية الوطن، مشيرا إلى أن التجنيد لا يعني الجلوس فقط في المعسكر وهذا الاعتقاد خاطئ، حيث توجد لدينا في الكويت منشآت نفطية ويجب أن يحميها الشباب.
من جانبه تساءل المحامي ونائب رئيس نقابة المحامين الكويتية وسمي الوسمي عن جدوى إعادة احياء مشروع قانون التجنيد الإلزامي وهل هناك حاجة لذلك وأن الرفض يأتي بسبب ملاحظات قانونية مثل تغيير المسمى من مشروع العسكرية الوطنية إلى الوطنية العسكرية وتغيير المدة وأن هناك مجالا للاستثناءات أكبر من السابق، فالقانون الحالي سيكون الاستثناء هو الأساس فسنرى أشخاصا يخدمون في الجيش وآخرين في مواقع خدمة مجتمعية وآخرين في منازلهم، ناهيك عن كون المشروع سيضيف فترة انتظار للوظيفة لمدة سنة للجامعيين تضاف لمدة الـ 6 شهور التي هي واقع انتظار أي خريج جامعي لوظيفة.
وقال الوسمي إن فكرة التجنيد الإلزامي في تحقيق الوحدة الوطنية لا يستطيع أحد أن يرفضها ولا يشكك في وطنية الكويتيين، وان قانون التجنيد الإلزامي كان موجودا مسبقا وألغي ليس فقط بالكويت، ولكن بالعديد من دول العالم وعلى صعيدها الولايات المتحدة الأميركية وهذا لا يعني أنها غير قادرة على الدفاع عن نفسها، ولا يعني أيضا عدم وجود جيش يحميها، مشيرا إلى أن ما وصل من تسريبات الصحافة هو تغير مسمى القانون المقدم من مسمى الخدمة العسكرية الوطنية إلى الوطنية العسكرية.
قم بكتابة اول تعليق