اختتم قادة دول مجلس التعاون الخليجي أعمال الدورة الـ34 في الكويت أمس، باعتماد البيان الختامي و«إعلان الكويت».
وأكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس، أن القرارات التي اتخذها قادة دول مجلس التعاون في ختام قمتهم ستسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وستحقق آمال وتطلعات الشعوب الخليجية المنشودة.
وشكر الشيخ صباح الأحمد، خلال كلمته في الجلسة الختامية للقمة، قادة دول مجلس التعاون لتلبيتهم الدعوة لحضور القمة، مضيفا أن الاجتماع توصل إلى مجموعة قرارات ستسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وستحقق آمال وتطلعات الشعوب، ومرجعا اتخاذ تلك القرارات إلى بعد نظر القادة وحكمتهم.
وأشار أمير الكويت إلى أن قادة دول الخليج سيلتقون في الدورة المقبلة بدولة قطر، في ضيافة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ومن جانبه، وجه الشيخ تميم الدعوة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي لحضور الدورة المقبلة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعبر الشيخ تميم، في كلمته خلال الجلسة الختامية للقمة، عن خالص الشكر لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد «لما بذله من جهود مقدرة في إدارة جلستنا، ولما لقيناه منه ومن الشعب الكويتي الشقيق من حفاوة وكرم ضيافة». وبين أنه «لمن دواعي السعادة وللشعب القطري، أن أتوجه لأصحاب الجلالة والسمو القادة بالدعوة لعقد الدورة المقبلة لمجلسنا الأعلى في بلدكم الثاني قطر بين أهلكم وذويكم، لتتيح لهم الفرصة للترحيب بكم والإعراب عما يكنونه من عميق المودة وبالغ التقدير».
واعتمد قادة دول الخليج في بيانهم الختامي إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، واتفقوا على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، بالإضافة إلى إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس (الإنتربول الخليجي). وتضمن البيان «إشارة إيجابية إلى العلاقات» مع إيران، بالإضافة إلى «ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة دول (5+1) مع إيران بجنيف في 24 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي»، وعدوه خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني ينهي القلق الدولي والإقليمي حول هذا البرنامج. كما أكد البيان أهمية توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وتضمن البيان ترحيبا بالتوجهات الجديدة للقيادة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون.
وجدد المجلس الأعلى تأكيد مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وأكد دعمه حق السيادة للإمارات على الجزر الثلاث، وعد أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على الجزر.
وأكد قادة دول مجلس التعاون، في ختام قمة الكويت، أهمية تعزيز مسيرة التعاون المشترك والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يخدم شعوب ودول المجلس. وأعرب القادة في البيان الختامي للقمة الـ34، التي استضافتها دولة الكويت خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عن ارتياحهم لما تشهده اقتصادات دول المجلس من نمو مستمر وما تحقق فيها من تنمية شاملة في مختلف المجالات.
واعتمد القادة عددا من القواعد الموحدة في مجال تكامل الأسواق المالية بالدول الأعضاء، كما اطلعوا على تقارير متابعة الربط المائي والأمن المائي وعلى سير العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون والخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة.
وأشار البيان الختامي إلى أن القادة أحيطوا علما بإنشاء مشروع سكة حديد مجلس التعاون على أن يجري تشغيله في عام 2018. وأشاد القادة بالخطوات التي جرى اتخاذها لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك في المجالات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية، مؤكدين ضرورة الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في المجالات الاقتصادية كافة.
وكلف البيان الختامي الأمانة العامة دراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس برنامج دائم لشباب دول مجلس التعاون بهدف تنمية قدراتهم وتفعيل مساهمتهم في العمل الإنمائي والإنساني وتعزيز روح القيادة والقيم لديهم والتعريف بالهوية الخليجية.
وأدان قادة مجلس التعاون الخليجي استمرار نظام بشار الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري مستخدما فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والكيماوية المحرمة دوليا وتأثير ذلك وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها.
ودعا القادة في الشق المتعلق بالشأن السوري من البيان الختامي إلى انسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا، مطالبين بخروج ميليشيات حزب الله من سوريا، وأكدوا دعمهم للجهود الدولية كافة الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق داخل مجلس الأمن لإصدار قرار تحت الفصل السابع لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الشعب السوري وعدم السماح لنظام الأسد بتسييس الأزمة الإنسانية بالمزيد من المماطلة والتسويف.
ورحب القادة بإعلان دولة الكويت استضافتها مؤتمر المانحين الثاني مطلع العام المقبل بهدف توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوري داخل سوريا وخارجها، داعين دول العالم والهيئات الدولية ذات العلاقة للمشاركة بفعالية في هذا المؤتمر بغية تحقيق أهدافه الإنسانية، مؤكدين أهمية المحافظة على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمهم قرار «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، بعده الممثل الشرعي للشعب السوري، المشاركة في مؤتمر «جنيف 2» بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية ذات صلاحية تنفيذية كاملة وفقا لبيان «جنيف 1»، مشددين على أن أركان النظام السوري الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري يجب ألا يكون لهم أي دور في الحكومة الانتقالية أو مستقبل سوريا السياسي.
قم بكتابة اول تعليق