أصدرت محكمة تونسية حكما بمنع الرئاسة التونسية من نشر أي وثائق تتعلق بالوكالة التونسية للاتصال الخارجي التي تم حلها عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ونقلت وكالة الانباء التونسية الرسمية (وات) عن النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والنيابة العمومية بتونس العاصمة سفيان السليطي هنا اليوم القول إن حاكم التحقيق ب(المكتب 12) بالمحكمة وجه كتابا رسميا الى الرئاسة التونسية تضمن قرارا بمنع نشر وثائق أو أخبار أو معطيات تتعلق بتجاوزات الوكالة التونسية للاتصال الخارجي التي كانت تقوم فعليا بالرقابة على عمل وسائل الاعلام الاجنبي في البلاد.
وأوضح المتحدث أن القرار جاء على خلفية نشر كتاب على شبكة الانترنت أطلق عليه (الكتاب الاسود) ويتضمن أسماء مئات الصحافيين والاعلاميين والمثقفين والفنانين ورجال الاعمال والجمعيات والمنظمات فضلا عن شخصيات اجنبية.
وأضاف أن حاكم التحقيق استدعى رئيس دائرة الاعلام بالرئاسة التونسية باعتبارها الجهة التي أصدرت الكتاب للحضور لديه قبل يومين “الا أن المعني بالأمر كان في مهمة خارج البلاد”.
وأكد السليطي أن الابحاث في قضية التجاوزات المتعلقة بوكالة الاتصال الخارجي السابقة الخاضعة حاليا للتحقيق ما زالت جارية.
وشدد المتحدث القضائي على ضرورة “احترام سرية التحقيق واستقلالية القضاء وعدم تدخل أي هيكل أو سلطة موازية في المسائل القضائية التي لم يتم البت فيها.
قم بكتابة اول تعليق