قال البنك المركزي الاسباني اليوم ان الدين العام الاسباني بلغ 4ر93 في المئة من الناتج المحلي الاسباني في الربع الثالث من العام الجاري ليسجل بذلك مستويات تاريخية غير مسبوقة منذ بداية سلسلة الاحصاءات في عام 1995.
وقال البنك في بيان ان حجم الدين العام الاسباني الذي يشمل ديون الحكومة المركزية والاقاليم ذات الحكم المستقل والبلديات ومؤسسة الضمان الاجتماعي بلغ 9ر954 مليار يورو بنهاية شهر سبتمبر الماضي اي ما يمثل ارتفاعا قدره 7ر16 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 عندما بلغ 818 مليار يورو مستقرا عند 4ر77 في المئة من الناتج المحلي للبلاد.
واضاف البيان ان الرقم القياسي السابق للديون الاسبانية سجل في الربع الثاني من العام الجاري عندما بلغ حجم الديون 2ر92 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي .
وتتوقع الحكومة الاسبانية ان تستقر الديون العامة عند 2ر94 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية عام 2013 فيما تتوقع ان تواصل ارتفاعها الى 1ر101 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015 لتتجاوز بذلك قيمة تريليون يورو.
يذكر ان الدين العام لأسبانيا كان قد نما بمعدل 1ر20 في المئة في عام 2012 مقارنة بالعام السابق ليسجل 4ر884 مليار يورو اي ما يعادل 1ر84 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد ما يمثل اعلى المعدلات المسجلة حتى ذلك الوقت منذ بداية سلسلة الاحصاءات عام 1995.
قم بكتابة اول تعليق