وجه عضو مجلس الامة النائب عادل الخرافي حزمة من الاسئلة لوزير الاشغال م. عبدالعزيز الابراهيم تتعلق بالملاحظات والمخالفات التي كشفها ديوان المحاسبة وادرج من بينها الملاحظات التي تكشف العديد من المخالفات المالية والتي تمثل خروجاً عن اصول العمل الاداري واجراءات التعاقد بالوزارات.
واضاف ان الهدر للمال العام الذي شهدته التقارير غير مبرر للوزارات لاغلب المصادر المالية وغالبها اذا لم يكن كلها، فضلاً عن عدم المبادرة الى معرفة اسبابها ومعالجة اثارها واتخاذ اللازم من الاجراءات القانونية حيال المتسبب فيها.
وقال ان عدم وجود اي رد من الوزارة على هذه الملاحظات وعدم اتخاذ اي اجراءات لمعالجتها او محاسبة مرتكبيها يؤكد ان هناك قصورا واضحا وعدم مبالاة بالحفاظ على المال العام مشيرا الى ان هذا النهج يمثل اهداراً للمال العام والتراخي في تحصيل مستحقات الوزارة لعدة سنوات متتالية حتى بلغت جملتها حتى 2013/3/31 مبلغ 282.002.990 دينارا.
لذا ارجو موافاتي بما يلي:
1- ما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة او تزمع اتخاذها للعمل على اتباع الاجراءات الصحيحة لتحصيل مستحقاتها لدى الجهات الاخرى؟ وذلك بدءاً من تاريخ توليكم شؤون الوزارة حتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال؟
2 – ما هو اجمالي المبالغ التي تم تحصيلها خلال فترة توليكم الوزارة من المبالغ المطلوب تحصيلها؟ وما هو المتبقي الذي لم تقم الوزارة بتحصيله خلال نفس الفترة؟
– ما هي الجهات الحكومية المدينة للوزارة؟ وما هي قيمة مديونيتها وما تم سداده منها حتى الآن؟
4 – ما هي الجهة المسؤولة عن الاخفاق في تحصيل مستحقات الوزارة؟ وما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حيالهم؟ ومن المسؤول عن عدم تحصيل مستحقات الوزارة او الاخفاق في تحصيلها؟
5 – هل قامت الوزارة بتشكيل اي لجان تحقيق او تقصي حقائق حول هذا التقصير؟ وهل ثبت ان جميعه او بعضه متعمد؟ واذا كانت الاجابة بالنفي فما هو الاجراء الذي تزمع الوزارة القيام به حيال هذا التقصير؟، على ان تكون الاجابة مشفوعة بما قد يتطلبه البيان من مستندات تقيداً بالحكم التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية في هذا الخصوص.
قم بكتابة اول تعليق