قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي ان دعم المسار الديمقراطي وتحفيز المشاركة والتنمية السياسية وتشجيع الحوار الهادف الى مد جسور التواصل والتفاهم لا الصراع والتنابذ “هي من اولويات كل اصلاح دستوري”.
واضاف الوزير المعوشرجي في افتتاح المؤتمر العلمي القانوني الاول الذي تنظمه كلية القانون الكويتية العالمية تحت عنوان (المتغيرات القانونية المعاصرة في الوطن العربي) برعاية سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ان الدستور الكويتي غني في مواده التي تغطي جميع متطلبات المجتمع.
وذكر ان الدستور الكويتي عني في مواده بالاهتمام بالتعاون والتراحم بين المواطنين وكذلك التأكيد على الفصل بين السلطات فضلا عن تأكيده على مكانة الحقوق والحريات وتأصيلها وتفعيلها تكريسا لفكرة الشرعية الدستورية التي اضحت موضع القبول العام في كافة المجتمعات.
واكد المعوشرجي تعاظم اهتمام الوطن العربي بالمتغيرات القانونية والاقتصادية المعاصرة باعتبارها اهم التحديات التي تواجهه والتي لايمكن مجابهتها الا على نحو جماعي من قبل دول المنطقة الامر الذي يستدعي تعزيز النظام القانوني والقضائي في هذا المجال.
وبين ان الظروف والاوضاع التي تمر بها المنطقة تدفع باتجاه تأصيل المفاهيم العلمية المجردة مما يجسد الرغبة الصادقة لما يستهدفه المؤتمر من ايجاد مناخ ثقافي وتوعية شاملة في موضوعاته لمعالجة ما يواجه رجال القانون ومسؤولي السياسة والاقتصاد من تحديات في مجالات التشريع والاقتصاد والتنمية.
ومن جهته قال رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور محمد المقاطع في كلمة مماثلة ان انعقاد المؤتمر يأتي اعمالا لرؤية ورسالة الكلية التي تتمثل بالتعليم القانوني المتميز وتنفيذ سياستها في الاهتداء بالشريعة وبأخلاق العدالة المهنية.
واضاف ان عقد الجامعة لهذا المؤتمر يأتي تأكيدا على اهمية المؤتمرات والندوات لتهيئة التواصل مع اعضاء الهيئة التدريسية للكلية والمجتمع القانوني الكويتي والعالمي.
واشار الى ان اعمال المؤتمر ترتكز على عدة محاور اهمها الاصلاحات الدستورية في العالم العربي والعدالة الانتقالية وتحدياتها في العالم العربي والمتغيرات الاقتصادية والمالية وابعادها القانونية في العالم العربي.
وذكر ان اختيار عنوان المؤتمر يأتي تأكيدا لاهتمام الكلية بالتصدي للمناقشة القانونية العلمية والموضوعية لتلك الاحداث الجسام التي يمر بها العالم العربي في هذه الفترة الحرجة من تاريخه المعاصر والتي تتطلب تصديا علميا لبحثها ودراستها.
وبين ان مشاركة مجموعة من العلماء والخبراء القانونيين المختصين في موضوعات المؤتمر سيساهم في التعرف على الرؤى القانونية للمدارس العالمية المختصة في القانون بتلك الاحداث والاختلالات للخروج بخلاصات علمية يمكن تقديمها للساسة والمصلحون والدارسون القانونيين لتحقيق المشروعية القانونية.
ومن جهته قال الدكتور شريف بسيوني في كلمة القاها نيابة عن المشاركين في المؤتمر ان تنظيم المؤتمر يمثل جهدا مميزا في ظل التحديات العديدة والمتشابكة التي تواجهها الدول العربية وفي مقدمتها الاعتراف بأهمية اقرار حكم القانون وترسيخ أسس الديمقراطية السليمة لأهميتهما في ترسيخ مبدأ المواطنة والعدالة والمساواة.
واوضح انه يتوجب على الذين يعملون بالقانون من محامين وقضاة ان يدركوا أهمية حكم القانون وسيادته مبينا ان محاور المؤتمر تمثل مساهمة فعالة في التوعية بأهمية (دولة القانون) لان سيادة القانون هي المدخل الوحيد الذي يوصل دول وشعوب المنطقة الى السلام والاستقرار.
قم بكتابة اول تعليق