– النائب حسين القويعان، وربما هناك غيره من نواب يحذرون او بالأحرى يهددون وزير التجارة ووزير الداخلية من مغبة السماح بممارسة تقاليد ومظاهر الاحتفالات بعيد رأس السنة أو موسم الكريسماس!.
ولا نعرف على أي سند من الدستور يستند الدكتور القويعان في تهديده للوزراء!. فما نعرفه ومن قراءاتنا في الدستور الكويتي لا نجد إلا اعلاء للحرية الشخصية والفكرية وحمايتها، لدرجة ان حتى تعديل الدستور لا يجوز ان يمس الحريات العامة الا بما يزيدها مكاسب ويرفع من سقفها المنصوص عليه بالدستور.
ولكن الحريات كما غيرها من نصوص الدستور ظلت هدفا للممارسات النيابية التي دأبت على الدوس في بطن المواد الدستورية. ومن ثم نجد ان هذه الحريات قد قلصت بقرارات وزارية ارضاءً لنواب أو حتى بقوانين لو عرضت على المحكمة الدستورية لألقت بها في سلة المهملات كحال الفصل بين الجنسين في التعليم.
اذن لا يوجد سند من دستور لمثل هذه التهديدات والوعيد، لكن الدكتور حسين كما غيره يستند على قاعدة «عاداتنا وتقاليدنا» متناسيا بان العادات والتقاليد متغيرة مع الزمن وما لا نفعله اليوم قد نمارسه غدا.
والاهم من ذلك نقول للفاضل الدكتور حسين القويعان ان عاداتنا وتقاليدنا الكويتية كانت ولا تزال هي قبول الآخر وقبول ممارسته لشعائره وكنائس المسيحيين موجودة وبدعم من رأس النظام الكويتي قبل الدستور وبمشاركة المواطنين.
الجديد على العادات والتراث الكويتي هو تحريم الاحتفال بكريسماس الذي تحول إلى تحريم الفرح بصورة عامة.
نحن نحترم ثقافة البعض، ونتفهم تقاليدهم في رفض مظاهر الاحتفال أو الاحتفاء بأعياد الديانات الأخرى، ولانجد غضاضة في أن يأنفوا من المشاركة ويبتعدوا عن ممارسة تقاليدنا، فهم أحرار في كيفية ممارستهم لحياتهم وعاداتهم.
ولانجبر أحداً بأن يمارس تقاليدنا أو عاداتنا التي ترعرعنا عليها وأقرها دستورنا وقوانيننا، ومن لا تعجبه تقاليدنا عليه أن يجلس حيث يرتاح ولن نقلق عليه سكينته.
أما أن يفرض تقاليده واعرافه علينا فهذا ما لا يمكننا السكوت عنه أو السكوت به.
وإن كان هناك من يهدد الوزراء باسم اعرافه الخاصة وتقاليده فإننا نحذر الوزراء من مغبة مخالفة النصوص الدستورية سواء بقرارات مؤقتة أو بقوانين تدق عنق الدستور وتفرغه من مراميه.
وبالمناسبة نظن أن الوقت قد آن لنتجه إلى معالي وزير الإعلام طالبين منه برجاء ومحذرين باجراء أن يلغي الضوابط الثلاثة عشر التي فرضها التيار الديني على الحفلات في يوم أسود وقبلتها الحكومة في مساومة لإنقاذ رقبة وزير من استجوابه وطرح الثقة به، خاصة وان ذاك الوزير قد غادر الحكومة منذ سنوات تاركاً لنا هذه القيود والضوابط التي ما أنزل الله بها من سلطان.
كلمة أخيرة نقولها للأخ حسين القويعان، اذا كان من يمارس الاحتفال بكريسماس يخالف ما تعتقد انه من الدين والشريعة، فدعه يا سعادة النائب فلست أنت ولا غيرك من يملك مفاتيح الجنة او يدخل النار.
– في تزكية محمد العليم أميناً عاماً للحركة الدستورية حدس تكتمل الصورة لتزاوج الفكر الديني بالقبلي، وهذا لن ينتج عنه ما يسر الناس.
وملامح القادم على القيادة القبلية لحدس بدأت بأول تصريح لمحمد العليم بطل خسائر «الداو» وفضيحة «ترشيد» حيث قال «نسعى لأن نكون نواة لحزب سياسي وفق القانون والدستور»!!
فهو هنا يخترق المبادئ السياسية في تأسيس حزب سياسي يقوم على اساس فكر ديني مؤدلج، وهذا ما لم تقبل به أو تجيزه اي ديموقراطية سوى ديموقراطية مرسي.
ومن جانب آخر نسأل العليم: اي قانون واي دستور يريد ان يؤسس حزبه وفقا لهما؟!
فالدستور الكويتي يحذر من تأسيس الأحزاب في مذكرته التفسيرية في شرحها للمبادئ الدستورية العامة وتستعرض تجارب الدول وتحدد لماذا ابتعد الدستور عن النظام البرلماني!.
والقوانين الكويتية لا تجيز اشهار الاحزاب ولا تأسيسها، بل ان القوانين الكويتية تمنع جمعيات النفع العام من ممارسة السياسة أو الخوض فيها لحد سحب تراخيص هذه الجمعيات. مع الاعتراف بتراخي الحكومة في تطبيق القانون على اتحادات الطلبة ونقابات العمال عندما خالفت تراخيصها.
المضحك ان محمد العليم يقول في تصريحه «نرحب بالتعاون والحوار»!! اي حوار يا باش مهندس، وحدس وافراخ الاخوان قد شتموا من اختلف في رأيه بشأن الاحزاب؟!!
على كل حال سترينا الأيام المقبلة اي سواد واي هراء ستمارسه حدس.
اعزاءنا
ضجة منظمة ومتناغمة مارستها أطراف معروفو التوجه والتاريخ السياسي الوعر. ومن خلال تصريحاتهم المنسقة اشاعوا البلبلة والحيرة والخوف بين الناس. ولم يجدوا للأسف من يرد عليهم رسمياً ويطفئ نار فتنتهم المفتعلة.
وهم فوق ذلك قد خالفوا قوانين امن الدولة كما اعلنوا عن علمهم بجريمة خيانة ومع ذلك لم يبلغوا عنها!. وهذا بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون. ولكن ما يناصرهم هو الهزيمة الاعلامية التي تعيشها حكومات الكويت المتعاقبة.
وما يروج له الآن ان احد «الاقطاب» قد اجتمع ببعضهم مع العم بوعبدالعزيز. والحنجرة النحاسية واسمعهم تسجيلاً غير واضح لمكالمات بين قطبين سياسيين وتزويدهم بتفريغ مزعوم لفحوى تلك الاتصالات!.
الحنجرة كانت تريد ان تشغّل الشريط في ساحة الارادة مع مكبرات صوت.. لزوم الشو، ولكن العم بوعبدالعزيز فرض غير ذلك، فجاءت التصريحات والادعاءات لخلق البلبلة والتشكيك وزعزعة النظام.
ونحن نسأل ان صدقت الرواية، أفليس فيما فعل هذا القطب ما يشكل خيانة عظمى بتبليغ هذا الجمع اللامبارك قبل ان يوصل التسجيلات لمن يجب أن تصل إليه؟!
ومن سجل هذه المكالمات حسب زعمهم اليس بمقدوره ومن الممكن ان يكون قد سجل كلامهم في ذلك الاجتماع المشؤوم؟!
واللي عنده مخ يفكر فيه بدلا من ان ينتعله.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق